لیست اخبار
امروز : 30 / 7 / 1398
اخبار:
 
بیمه ایران جریمه تعدد خسارت و تحویل داغی را حذف کرد - 24/09/93
بینا: معاون بیمه خودرو بیمه ایران با تأیید رأی دیوان عدالت اداری درباره حذف جریمه های بیمه های شخص ثالث از اجرای کامل این طرح خبر داد و گفت: مراکز پرداخت خسارت اتومبیل به منظور ارائه خدمات مناسب تر به بیمه گذاران از این پس داغی نمی گیرند. به گزارش تسنیم، عباس فراشیانی گفت: یکی از بهترین تصمیم های بیمه ایران در این صنعت حذف تعدد جریمه های شخص ثالث بود که اکنون محقق شده است. وی افزود: به محض اعلام رأی دیوان عدالت اداری بیمه ایران نخستین بیمه گر بود که آن را اجرایی کرد و هیچ جریمه ای برای تعدد خسارت نداریم. معاون بیمه خودروی بیمه ایران تصریح کرد: در گذشته بیمه گزار اگر تعدد خسارت می داشت مشمول پرداخت جریمه می شد که باید آن را از حق بیمه پرداخت می کرد. پرداخت خسارت ، بدون داغی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران گفت: مراکز پرداخت خسارت اتومبیل به منظور ارائه خدمات مناسب تر به بیمه گذاران از این پس داغی نمی گیرد. فراشیانی با اشاره به اینکه در این طرح سرعت رسیدگی به پرونده های بیمه ای بیشتر شده است و بیمه گذاران و زیان دیدگان درمدت زمان کوتاهتری خسارت خود را دریافت می کنند، افزود: پیش از این بیمه گذاران و زیان دیدگان برای دریافت خسارت خود باید داغی خودروی خسارت دیده را به شعب پرداخت خسارت ارائه و سپس غرامت دریافت می کردند. وی افزود : این مسئله علاوه بر وقت و هزینه، چرخه رسیدگی به پرونده های بیمه ای را طولانی تر می کرد و باعث می شد مراجعه کنندگان دیرتر خسارت دریافت کنند که این موضوع موجب نارضایتی بیمه گذاران شده بود. مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران تصریح کرد: با این کار مراجعه بیمه گزاران به شعب کاهش پیدا می کند و ارائه خدمات بیمه ای در زمان کوتاهتری انجام می گیرد. مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران در ادامه از کاهش نرخ پوشش های اضافی بیمه نامه بدنه اتومبیل این مجموعه نیز خبر داد و گفت : در بیمه نامه های بدنه و در ارائه پوشش های اضافی تعدیل نرخ داریم که هنگام عقد قرارداد به اطلاع بیمه گذاران می رسد. پرداخت بیمه های خسارت رانندگی زائران اربعین در محل مدیر بیمه خودروی بیمه ایران با بیان اینکه تمام دفاتر بیمه ای غرب کشور در فراخوانی به زائران اربعین حسینی (ع) خدمت رسانی می کنند از ارائه خدمات ویژه به آنان خبر داد. فراشیانی گفت: گروه هایی از استان های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان و خوزستان با استقرار در مسیر زائران حرم اباعبدالله الحسین (ع) در کمترین زمان خدمات پرداخت بیمه خسارت را انجام می دهند. وی افزود: به منظور رفاه حال زائران اربعین تیم های سیار مستقر در مکان های متعدد واقع در مسیر حرکت زائران با حضور و بررسی خسارت رانندگی ،خسارت را در محل پرداخت می کنند. مدیر بیمه خودروی بیمه ایران تصریح کرد: همه عملیات مربوط به کارشناسی و پرداخت خسارت به صورت میدانی در محل صورت می گیرد. فراشیانی با بیان اینکه بنا بر توان و ظرفیت هر استان تعدادی دفاتر و واحدهای سیار در مسیر زائران اربعین تعیین شده است ، گفت: برای نمونه در استان کرمانشاه 5 واحد و تیم سیار در استان خوزستان 5 تیم سیار و ایلام هم 3 تیم سیار بیمه مستقر شده است. مدیر بیمه خودروی بیمه ایران با ابراز خوشحالی از ارائه خدمت به زائران حسینی گفت: زائران در صورتی که بیمه نامه و مدارک هم نداشته باشند با ارائه شماره پلاک همه خدمات پرداخت خسارات را دریافت می کنند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

راه و راز نجات صنعت بیمه از خطر ورشکستگی - 23/09/93
بینا: چه خطراتی صنعت بیمه کشور را تهدید می‌کند و احتمال انحلال و ادغام برخی شرکت‌های بیمه تا چه اندازه جدی است؟ برای نجات صنعت بیمه از خطر ورشکستگی چه اقدامی باید برداشته شود؟ اعتماد عمومی به صنعت بیمه چگونه قابل احیاست؟ دیدگاه کارشناسی شرکت بیمه آسیا و دکتر ابراهیم کاردگر را بخوانید. برای مشاهده متن کامل این تحقیق و نوشتار روی کلمه شرکت بیمه آسیا کلیک نمایید(*) ورشکستگی در صنعت بیمه به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست، شرکت‌های بیمه روزبه روز به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌‌شوند. بیلان مالی صنعت بیمه در حال منفی شدن است و به چالش کشیدن منابع بیمه، به ورشکستگی این صنعت می‌‌انجامد که این روند آغاز شده و علائم ورشکستگی در حال بروز است. این موضوع موجب می‌‌شود که هم کمیت و هم کیفیت خدمات بیمه با افت مواجه شود. صنعت بیمه و بیمه‌گری اصولی دارد که باید همه آن را بپذیرند. دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها براساس آن اصول و چارچوب طراحی شده و در واقع سنگ‌بنای صنعت بیمه هستند و اگر از آن اصول تخطی کنیم، به طور طبیعی مشکلاتی به وجود می‌‌آید. بیمه در ایران اختراع نشده و اصول آن را از جای دیگری گرفته‌ایم، چارچوب، مفاهیم و استانداردهایی وجود دارد که فقه شیعه این نوع بیمه‌گری را تایید کرده است، بنابراین از نظر حرفه‌ای و شرعی مشکلی بابت کاربرد این اصول نیست. به دلیل اینکه در کار بیمه‌گری براساس یک قرارداد، طرفین تعهداتی را می‌‌پذیرند که انجام آن تعهدات موکول به ایفای تعهدات طرف مقابل است؛ اتفاقاتی در بیرون از این چارچوب رخ می‌‌‌دهد که آثار اجتماعی و اقتصادی دارد. از سوی دیگر عمده سود شرکت‌های بیمه از محل سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام می‌‌دهند، البته در این صورت سود آنها نیز غیربیمه‌ای خواهد بود. زیان شرکت‌ها از بیمه شخص ثالث: فروش بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه 7 هزار می‌لیارد تومان است. زیان شرکت‌های بیمه از این خدمت در سال 91 رقم 500 میلیارد تومان بود که البته این رقم در سال 89 حدود 300 میلیارد تومان بود و این ارقام نشان‌دهنده روند رو به رشد زیان شرکت‌های بیمه از شخص ثالث است. در سال گذشته 42 میلیون بیمه نامه صادر شد، بیش از 17 میلیون بیمه شخص ثالث و حدود 23 میلیون سایر بیمه‌نامه‌ها بوده است. با این همه ارقام روشن و شفاف سئوال این است که چرا شرکت‌های بیمه در شرایط فعلی چگونه و با چه انگیزه‌ای بیمه شخص ثالث می‌فروشند؟ پاسخ صریح و روشن به این سوال را باید در موضوع استمهال یا انتقال بار جبران تعهدات به زمانی دیگر بیان داشت. به عبارتی اکثریت شرکت‌ها با استفاده از وجوه حاصل از این رشته به دنبال جبران تعهدات در سایر رشته‌ها و یا خسارت‌های قطعی رشته شخص ثالث می‌باشند. اساساً علت صدور بیمه‌نامه شخص ثالث این است که بتوانند سایر خدمات بیمه‌ای را به مشتری ارائه کنند. شرکت‌ها برای کاهش زیان خود روش‌های مختلفی به‌کار می‌برند. در وهله اول، میزان خسارت را کمتر برآورد کنند و بعد به جای پرداخت 15 روزه یک ماهه یا دو ماهه پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، به بیمه‌گذار می‌گویند روند طبیعی پرداخت خسارت زمان زیادی می‌برد و اگر می‌خواهید امروز پول خود را دریافت کنید، 30 درصد تخفیف دهید. در وضعیت تورمی اغلب افراد حاضر می‌شوند، پول را نقد بگیرند و منتظر ماه‌های آینده نشوند. شرکت‌های بیمه هم چندین وکیل استخدام می‌کنند که در صورت شکایت بیمه‌گذاران حقیقی بتوانند، از حقوق شرکت دفاع کنند. در این وضعیت، شرکت‌ها سود نمی‌برند و سهامدار راضی نیست، کارمند حقوق کافی دریافت نمی‌کند، نماینده کارمزد مناسبی نمی‌گیرد، بنابراین با ادامه سیستم فعلی، کیفیت و کمیت لازم کاهش می‌یابد. آزادسازی تعرفه‌ها و نرخ‌شکنی: در بحث آزادسازی تعرفه‌ها شرکت‌های بیمه خصوصی به دلیل نداشتن اندوخته کافی متضرر خواهند شد چراکه شرکت‌های بیمه دولتی به دلیل سابقه خود در امر بیمه، اندوخته و درآمد بیشتری نسبت به سایر شرکت‌های بیمه، گوی سبقت را در نرخ‌شکنی از بیمه‌های خصوصی می‌ربایند. در این صورت است که بیمه‌های خصوصی روبه ورشکستگی می‌روند. یکی از پیامدهای ناگوار در آزادسازی تعرفه‌ها ورود شرکت‌های بیمه‌ای تازه تاسیس و بدون توانگری مالی به عرصه صدور بیمه با قیمت و نرخ‌های حق بیمه بسیار نازل و غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی بود. همین امر از یک سو اطمینان بیمه گذاران قدیمی به شرکت‌های بیمه‌ای قدیمی و در نهایت به صنعت بیمه را از بین برد و از سوی دیگر موجب ناتوانی در جبران خسارت‌های بزرگ از سوی شرکت‌های تازه تاسیس شد. همه این عوامل در کنار ناتوانی در کارشناسی و مدیریت خسارت‌ها در زمان بروز خسارت نیز باعث شد تا در نهایت صنعت بیمه دچار آسیب شود و موجبات نارضایتی بیمه گذاران در صنعت گردد. کژمنشی، کژگزینی و شکست بازار بیمه: بازار بیمه از آن دسته از بازارها است که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار (بیمه شده) منجر به حصول تعادل بهترین اول نمی‌شود و دلیل آن نیز وجود پدیده‌هایی به نام بیمه‌گر و کژگزینی » و « کژمنشی » adverse selectionاست. کژمنشی در بازار بیمه به رفتار پنهان بیمه شده در عدم مراقبت کافی در مقابل خطر و یا مصرف بیشتر از خدمات جبرانی فراهم شده توسط بیمه‌گر (نسبت به زمان قبل از داشتن بیمه) اطلاق می‌گردد. این وضعیت نیز به دلیل عدم امکان نظارت کامل بیمه‌گر بر رفتار احتیاطی و مصرفی بیمه شده اتفاق می‌افتد. بهطور مثال فردی که منزل خود را به‌طور کامل در مقابل آتش سوزی یا سرقت بیمه می‌کند، انگیزه‌ای جهت خرید وسایل اطفاء حریق و یا دزدگیر نخواهد داشت. و یا به‌عنوان مثالی برای مصرف مازاد، فرض کنید که قیمت واقعی رجوع به پزشک 5000 تومان باشد. در صورتی که بیمه شده مجبور به پرداخت 30 درصد این هزینه باشد ( 1500 تومان) با تصور اینکه قیمت واقعی رجوع به پزشک تنها 1500 تومان است مصرف خود را با توجه به این قیمت تنظیم و تعیین می‌نماید و توجهی به قیمت واقعی تمام شده برای بیمه‌گر نمی‌کند. هر دو مورد فوق باعث می‌شوند که امکان حصول به جواب بهینه اول در بازار وجود نداشته باشد. بنابراین نهاد بیمه همزمان دارای دو اثر متضاد بر رفاه آحاد بیمه‌شدگان است: اثر مطلوبیت بخش که به دلیل مشارکت بیمه در ریسک حادثه و کاهش مخاطره برای بیمه شده پدید می‌آید و اثر مطلوبیت‌زدا که به علت بیش مصرفی و ضایع کردن منابع کژمنشی توسط بیمه شده ایجاد می‌گردد. کژگزینی عموماً بعلت عدم تقارن اطلاعات بین بیمه‌گر و بیمه شونده رخ می‌دهد. بدین معنی که به‌طور مثال بیمه شونده از شرایط جسمی و سابقه بیماری خود مطلع بوده، در حالی که بیمه شونده از این موضوع اطلاعی ندارد. در این صورت اگر بیمه‌گر تصمیم بگیرد که یک نرخ میانگین برای همه افراد در نظر بگیرد آنگاه افرادی که از نظر سلامتی در وضعیت بهتری هستند از بازار خارج شده )چرا که نرخ مورد نظر را نامنصفانه می‌دانند) و در نهایت فقط افرادی خواهند ماند که در شرایط بسیار بد سلامتی هستند و از این بابت بیمه‌گر متضرر شده و بنابراین بازار از هم خواهد پاشید. بی‌توجهی به مساله کژمنشی و کژگزینی منشا بسیاری از کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که بازار بیمه ایران امروز از آن رنج می‌برد. وجود فرانشیز صفر (نرخ مشارکت صفر) برای همه انواع بیماری‌ها در برخی مراکز، عدم حضور بیمه در بسیاری از زمینه‌های پرریسک و بالعکس وجود بیمه در برخی زمینه‌های کم خطر همگی نشانه‌هایی از ناکارآمدی بازار بیمه در کشور هستند. به طور کلی می‌توان گفت دو سیاست بیمه‌ای زیر لازم است با توجه دقیق به پدیده کژمنشی و کژگزینی و آثار به جای مانده از آن وضع گردند(اگر چه در ایران این تصمیم‌گیری بر اساس رای اداره‌کنندگان شرکت‌های انحصاری بیمه‌ای اخذ و اجرا می‌شوند) کدام نوع حوادث تصادفی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. چگونه می‌توان نرخ مشارکت بهینه بیمه‌گر در ریسک حوادث را وضع کرد. بنابراین باید وجود و شدت پدیده کژمنشی و همچنین ریسک مربوط به گزینه‌های مختلف اندازه گیری شده و بر اساس آن بهبود سیاست‌های بیمه‌ای مد نظر قرار گیرد. نقش بیمه مرکزی در حمایت از مشتری در زمان ورشکستگی باتوجه به الزام قانونی در بخش واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری شرکت‌ها نزد بیمه مرکزی ، شرکت بیمه‌ای که ورشکست یا منحل می‌شود، طبق قانون مدیریت تصفیه آن با بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی پرتفوی و تعهدات این شرکت ورشکسته را به یک شرکت بیمه‌ای دیگر منتقل می‌کند. معمولا پرتفوی شرکت‌های ورشکسته به بیمه ایران منتقل می‌شود. "بیمه‌گذاران" بدهکاران درجه اول شرکت بیمه‌ای ورشکسته هستند. هر شرکتی که ورشکسته اعلام می‌شود، بیمه‌گذاران نسبت به سایر بدهکاران دیگر در اولویت دارند و در درجه اول بدهکاران آن شرکت خواهند بود. صندوق تامین خسارت بدنی: یکی از مصادیق مسئولیت‌های صندوق تامین خسارت بدنی نیز بحث ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای است و در صورتیکه امکان انتقال پرتفوی شرکت ورشکسته به شرکت دیگر نباشد، بخشی از وظایف به صندوق محول خواهد شد. اگر مدیون خسارت، بیمه‌گری باشد که دچار ورشکستگی شده است، صندوق به جانشینی زیان‌دیده به مدیر تصفیه امور ورشکستگی مراجعه می‌کند و طلب خود را از محل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه‌گر ورشکسته وصول خواهد کرد. بازسازی اعتماد از دست رفته مشتریان در بیمه در صنعت بیمه کشور ما که موجی از نارضایتی‌های مردم از شرکت‌های بیمه در جریان است و هر روز رو به قوی‌تر شدن می‌گذارد، ضرر و زیان‌های ناشی از سلب اعتماد بیمه‌گذارن، از حساب و کتاب خارج شده است. در وسط یک رکود شدید اقتصادی و در یک بازار فوق العاده است. در بازاری رقابتی که سلیقه مشتری در صنعت بیمه، کلید نجات نمایندگان، جهت ادامه و حفظ بقای خود در این بازار فقط مشتریها به سرعت درحال کامل‌تر شدن و بهترشدن می‌باشد، توازن قدرت از فروشندگی صرف بیمه نامه، به خدمات‌رسانی واقعی و صادقانه به بیمه‌گذار تغییر یافته است. باتوجه به این نکته مهم، مشتریان و بیمه‌گذاران درحال تبدیل شدن به مشتریانی خبره و ماهر هستند و تمایل دارند تا آن نوع از خدمات بیمه‌ای را که خودشان دوست دارند را به بیمه‌گران دیکته و تحمیل کنند و حتی نحوه ادامه داشتن آن خدمات را نیز تعیین می‌کنند! بنابراین، در این وضعیت بحرانی برای نمایندگان بیمه، قرار دادن مشتری در کانون تمرکز و توجه فعالیت‌های هر نمایندگی بیمه از واجبات است. برقراری و حفظ اعتماد در مشتری: تضمین برقراری یک رابطه مبتنی بر اعتماد میان شرکت بیمه و بیمه‌گذار مهمترین و حیاتی‌ترین مهارت کلیدی‌ است که برای داشتن یک مزیت رقابتی به آن نیاز است. شاید بتوان گفت که مفهوم اعتماد در شکل خالص خودش یعنی تکیه گاه یک شرکت بیمه که براساس رفتارها و قصد و نیت نمایندگان آن شرکت شکل گرفته است. از بین رفتن اعتماد مشتری نیز هنگامی ایجاد می‌شود که بیمه‌گذار شاهد رفتاری باشد که درتضاد با وعده‌ها و گفتار یک نماینده در زمان قبل از فروش یک بیمه‌نامه می‌باشد. در پروسه ارتباطات با مشتریان و بیمه گذاران بالقوه و بالفعل یک نمایندگی بیمه، هنگامی که یک نماینده در برآوردن انتظارات مشتریانش دچار نقصان و کوتاهی شود، اعتماد ساخته شده می‌تواند به سرعت از بین برود. قول‌ها و وعده‌های شکسته شده: مواقعی هست که بیمه‌گذار، قصور و خطا و پیمان‌شکنی و عدم عمل به وعده نماینده را می‌بخشد و از آنها چشم‌پوشی می‌کند. اگرچه این چشم‌پوشی و بخشش از سوی بیمه‌گذار، بستگی به این دارد که نماینده یا شرکت بیمه چگونه به آنها واکنش نشان می‌دهند و با قوانین دست و پاگیرشان در مواجهه با بیمه‌گذارشان چکار خواهند کرد! پذیرفتن اشتباهات و قول دادن مبنی بر تغییر رفتارها از سوی نماینده یا شرکت‌های بیمه می‌تواند سبب گام برداشتن به سوی ایجاد دوباره اعتماد بین بیمه‌گر و بیمه شده شود. رفع مشتاقانه مشکلات: در جریان حفظ ارتباطات با مشتری، هزاران مشکل پیش‌بینی‌نشده برای شرکت بیمه به وجود خواهد آمد. مواقعی هست که حفظ برابری و موازنه میان توقعات گوناگون بیمه‌گذاران مختلف، خسته کننده است که در برخی مواقع حتی سبب شکست شرکت بیمه در حفظ ارتباطات مبتنی بر اعتماد میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار خواهد شد. هنگامی که برای یکی از مشتریان مشکلی بروز می‌کند و بیمه‌گر در برطرف کردن آن مشکل ناتوان است، مشتری تنها کافی است تا تلاش و میل باطنی بیمه‌گر را مبنی بر اینکه واقعاً قصد کمک به او را دارد، مشاهده کند تا آن مشکل و اشتباه را نادیده بگیرد. بدین صورت ارتباط بیمه‌گر و بیمه‌گذار برای مدت بیشتری حفظ خواهد شد. راهکارهایی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه با توجه به مطالب اشاره شده در بالا، برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه، نیاز به یک نگاه متفاوت به شدت احساس می‌شود. در همین راستا و برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می‌شود: توجه به مدیریت ریسک یکی از عوامل مؤثر در جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه: شناسایی ریسکهای موجود، نحوه کنترل و شیوه‌های مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه، توجه به ریسکهای مالی و همچنین اصول توانگری مالی شرکت‌های بیمه از مهمترین این مباحث است. تعیین نرخ واقعی حق‌بیمه در رشته ثالث: در همین راستا و با توجه به دستوری بودن حق‌بیمه از سوی دولت، برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می‌شود: حذف 10 درصد عوارض واریزی به حساب وزارت بهداشت و درمان حذف 10 درصد عوارض واریزی به حساب نیروی انتظامی حذف پنج درصد عوارض واریزی به حساب صندوق تامین خسارات بدنی حذف مالیات بر ارزش افزوده به بیمه‌های ثالث. جلوگیری از دخالت های سیاسی در امور اقتصادی شرکت بیمه. بازگرداندن تمامی منابعی که به صورت غیر اصولی از شرکت خارج گردیده به شرکت. استفاده از نیروهای فنی در سمتهای مدیریتی شرکت‌های بیمه‌ای. نظارت مالی بیمه مرکزی بر فعالیت شرکت‌های بیمه: این سازمان باید شاخص‌های مالی شرکت‌های بیمه را مورد ارزیابی قرار دهد تا براساس آن توانایی هر شرکت در قبول ریسک و ایفای تعهدات کنترل شود و آن شرکت نتواند بیش از توان مالی خود قبول ریسک کند. در مرحله بعد شرکت‌های بیمه باید کارشناسان مجرب را به کار گیرند تا نرخ‌های آنها ضمن رقابتی بودن از مبنای فنی و محاسباتی برخوردار باشد. حضور پررنگ دولت در ارائه خدمات قضایی مطلوب: اگر دولت در ارائه خدمات قضایی مطلوب نظیر وضع قوانین شفاف و مناسب جهت مجازات متخطیان و اجرای دقیق و سریع قوانین و نظیر اینها به ویژه در مورد قراردادهای محدود شده به طور مطلوبی قدم بردارد می‌توان به کاهش وقوع در بسیاری از زمینه‌ها امیدوار بود. نتیجه‌گیری همانطور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم‌های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذی‌نفعان ورشکستگی انجام دهد. بنابراین لازم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روش‌های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیم گیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروه‌های ذینفع نمی‌شود. ضمناً گروه‌های ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه‌اند و لازم است این گروه‌ها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیشبینی بر یکی از آنها تمرکزکرد. با این حال لایحه اصلاح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لازم باشد در مورد اینگونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد. به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم میسازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد. در صنعت بیمه کشور ما که موجی از نارضایتی‌های مردم از شرکت‌های بیمه در جریان است و هر روز رو به قویتر شدن می‌گذارد، ضرر و زیان‌های ناشی از سلب اعتماد بیمه گذارن، از حساب و کتاب خارج شده است. در واقع نوعی ورشکستگی پنهان نیز در برخی از شرکت‌های بیمه گر وجود دارد که به علل مختلف از جمله احتمال ضربه خوردن به کلیت صنعت بیمه و یا متضرر شدن بیمه مرکزی از ورشکستگی بیمه‌ها تا کنون مغفول مانده است. نمونه اخیر درباره وضعیت ناتوانی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای در براوردن تعهدات خود موجب خدشه دار شدن صنعت بیمه در نزد عموم مردم شده است. لذا شرکت‌های بیمه باید تلاش کنند این اعتماد شکسته شده را مجدداً به دست آورند و قبل از آنکه دیر شود فکری به حال نوع تلقی مردم و اعتماد و ارتباط آنها با شرکت‌ها و نمایندگیهای بیمه بشود. در وسط یک رکود شدید اقتصادی و در یک بازار فوق العاده رقابتی در صنعت بیمه، کلید نجات نمایندگان، جهت ادامه و حفظ بقای خود در این بازار فقط مشتری می‌باشد. همچنین ضریب نفوذ فعلی صنعت بیمه در کشور نیز مرهون همین مشتریانی می‌باشد که به شرکت‌های بیمه‌ای اعتماد نموده‌اند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

اختیار ارزیابان خسارت اتومبیل افزایش می‌یابد - 23/09/93
بینا: مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت:‌ سطح اختیارات ارزیابان پرداخت خسارت این مجموعه را در راستای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌ گذاران و زیان دیدگان، متناسب با نیاز جامعه افزایش دادیم. به گزارش بینا به نقل از بیمه ایران، عباس فراشیانی مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران اظهار داشت:‌ ‌پیش از این ارزیابان پرداخت خسارت اتومبیل های سنگین ازاختیارات کافی برخوردار نبودند بر همین اساس کارشناسان مدیریت اتومبیل از تهران برای ارزیابی خسارت‌های سنگین به شعب شهرستان‌ها اعزام می‌شدند. وی با اشاره به اینکه رانندگان خودروهای سنگین از این خودروها برای امرار معاش استفاده می کنند وخواب وسایل نقلیه‌شان آنان را دچار زیان مضاعف می‌کند، تاکید کرد: اعزام کارشناسان از تهران به شهرستان‌ها جریان رسیدگی به پرونده های بیمه‌ای را طولانی تر کرده و خودرو آسیب دیده دیرتر وارد چرخه بهره برداری می شود بر همین اساس و با هدف افزایش سطح توانمندی دانش فنی ارزیابان خسارت اتومبیل همایش دوروزه ای برگزار و آموزش های لازم دراین همایش به آنان داده می‌شود. مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران در ادامه روند بهبود پرداخت خسارت خودروهای سنگین از افزایش سطح پرداخت ارزیابان خسارت به میزان 150 میلیون تومان در این مجموعه خبر داد و افزود: سقف اختیارات ارزیابی کارشناسان خسارت را با توجه به نیاز جامعه و توانمندی کارشناسان بین 50 تا 150 میلیون تومان افزایش دادیم تا پرونده‌های خسارتی در محل تسویه و نیاز به اعزام کارشناس از تهران نباشد. فراشیانی اضافه کرد: ‌به طور حتم و با فراگیر شدن این موضوع میزان رضایتمندی بیمه‌گذاران و زیان دیدگان از خدمات بیمه ای افزایش می‌یابد که هدف اصلی ما نیز همین است. وی ضریب خسارت خودروهای سنگین را 10 درصد از کل خسارت بیمه های اتومییل اعلام کرد و افزود:‌ ضریب خسارات خودروهای سنگینی که نزد بیمه ایران بیمه شده اند به نسبت اتومبیل های سواری بسیار پایین تر است و تقریبا 10 درصد کل خسارت اتومبیل را به خود اختصاص می‌دهد. به اعتقاد وی، رانندگان خودرو های سنگین به ویژه خودروهای باربری به دلیل تجربه،مهارت و دقت بالا دررانندگی ریسک کمتری دارند که با خودروهای سواری قابل مقایسه نیست. مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران در بخش دیگر سخنان خود از ارزیابان خسارت درخواست کرد از روش‌های نوین پرداخت خسارت که توسط مدیریت ابلاغ می شود پیروی کرده وروش های سنتی را کنار بگذارند. به گفته وی، ارزیابان خسارت باید اطلاعات خود را به‌روز کنند و با دانش فنی نهایت دقت را در ارزیابی داشته و نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. وی اضافه کرد: ارزیابان خسارت مورد حمایت مجموعه هستند اما باید بدانند "دین مردم را نباید به گردن بگیرند"‌ و تعهدات بیمه‌ای را درصورت نبود مشکل به ذینفعان پرداخت کنند. وی اضافه کرد: خوشبختانه آمارها نشان می دهد بیش از 90 درصد ارزیابی‌های کارشناسان بیمه ایران درست بوده است و زیان دیدگان کمترین مشکل را با ارزیابان خسارت ما داشته و رضایتشان را از این موضوع اعلام کرده‌اند. فراشیانی با توجه به گستردگی شعب پرداخت خسارت بیمه ایران در سراسر کشور عنوان کرد:‌ در سال گذشته به 39 هزار و 149 پرونده خسارت جرحی، دو هزار و 868 پرونده فوتی و 195 هزار و 864 پرونده مالی در شعب بیمه ایران رسیدگی شده است و این نشان از حجم بالای کار ارزیابان خسارت در مجموعه بیمه ایران دارد.‌
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

امین درباره تجمیع شرکت‌های بیمه چه می‌گوید؟ - 23/09/93
بینا:رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم انضباط دادن به بازار بیمه تاکید کرد که بر اساس قانون و مبتنی بر قواعد بازار رقابتی، نمی‌توان جلوی افزایش شرکت‌های بیمه را گرفت. محمدابراهیم امین در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی آنا که از او پرسید آیا نمی‌توان به جای توسعه تعداد شرکت‌های بیمه، شرکت‌های کوچک را تجمیع و بنگاه‌های قوی بیمه‌ای داشت،‌گفت: نهاد ناظر بر اساس قانون موظف است حسن عملیات بیمه‌گری را از شرکت‌ها مطالبه کند و نمی‌تواند جلوی افزایش تعداد شرکت‌ها را بگیرد. او با تاکید بر این که بیمه مرکزی هم موافق داشتن شرکت‌های بزرگ و قوی در بازار بیمه است، ادامه داد: با این حال هر بیمه‌گری که بتواند قوانین بیمه مرکزی را رعایت کند، توانگری مالی قابل قبول داشته باشد و مدیرانش را از میان افراد مورد تایید انتخاب کند، اجازه فعالیت خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه بر اساس یک کار تحقیقاتی، بازار بیمه کشور گنجایش حضور ?? شرکت بیمه‌ای را دارد، اظهار کرد: اینکه بخواهیم شرکت‌ها را در چند شرکت تجمیع کنیم، مثل این است که بخواهیم همه مغازه‌های کوچک را جمع کنیم و فقط فروشگاه‌های بزرگ داشته باشیم که این کار هم در عمل ممکن نیست و هم بخشی از نیازهای بازار را بی‌پاسخ می‌گذارد. امین در ادامه با تایید اینکه بازار بیمه‌ای کشور باید نظم و انضباط بیشتری به خود بگیرد، گفت: طبیعی است وقتی تعداد نمایندگی‌های یک شرکت بیمه با توان مالی و نظارتی آن تناسب نداشته باشد،‌ کنترل از دست نهاد بالادستی نمایندگی خارج می‌شود؛ به همین دلیل ما به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ایم که نمایندگی‌های فعال و غیرفعال را شناسایی کنند. به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، شرکت‌ها وادار شده‌اند نمایندگی‌های خود را سامان بدهند، اما در بازار کنونی هم تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه وجود دارد و بیمه مرکزی همه این تقاضاها را مطابق قانون بررسی خواهد کرد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

بیمه ایران در آستانه هشتادمین سال فعالیت - 19/09/93
بینا:تا قبل از سال 1314 صنعت بیمه ایران در انحصار شرکت‌های انگلیسی، اتریشی، آلمانی و سوئیسی بود که با ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در ایران به فعالیت می‌پرداختند. همه بیمه‌نامه‌ها و در نتیجه همه گردش مالی و سود این صنعت به نام و به کام اروپایی‌ها بود و هیچ فرصت انباشت تجربه و اطلاعاتی در اختیار ایرانی‌ها قرار نمی‌گرفت. در سال 1314 و با تاسیس «بیمه ایران» به عنوان اولین شرکت ایرانی صنعت بیمه، این انحصار شکست و ایرانی‌ها در مسیر توسعه و بومی‌سازی این صنعت گام برداشتند. امروز و در آستانه ورود شرکت سهامی بیمه ایران به هشتادمین سال فعالیت خود، این شرکت به یکی از معتبرترین برندهای غرب آسیا و شمال آفریقا تبدیل شده است. در اختیار داشتن حدود نیمی از بازار صنعت بیمه کشور و حضور بیش از 9 هزار نماینده فعال در شبکه فروش بیمه ایران نشان‌دهنده جایگاه منحصر به فرد این شرکت در اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه صنعت بیمه یک رکن محوری و زیربنایی در توسعه اقتصادی کشور است و با در نظر گرفتن نقش تاریخی و پرچمداری بیمه ایران در صنعت بیمه کشور، مدیران این شرکت سعی دارند با ارایه خدمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی، به توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کمک کنند. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو، در آستانه رفع تحریم‌های ناعادلانه غرب علیه صنعت بیمه کشورمان هستیم و از سوی دیگر بخش صنعت و تولید کشور از رکود خارج شده و به دوران رونق وارد شده‌اند. در این شرایط فرصت و بستر دوباره‌ای برای فعالیت جدی شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد شده است. برخلاف تصور رایج که بیمه ایران، یک بیمه دولتی است و از نظر سودآوری برای خود الزامی قائل نیست، بیمه ایران با برگزاری مجمع‌های فصلی سعی دارد پویایی مجموعه را بالاتر برده و از ظرفیت‌های سودآوری این بنگاه اقتصادی نهایت استفاده را ببرد. مجمع‌های فصلی با هدف اصلی ارزش‌افزایی، دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فعالیت‌ها و همچنین رسیدگی به عملکرد شعب و شفافیت مالی به صورت منظم برگزار می‌شود. بیمه ایران در سال‌های طولانی فعالیت خود، همواره بر فرهنگ‌سازی و آشنا کردن عموم مردم جامعه با صنعت بیمه تاکید بسیار زیادی داشته است. این شرکت علاوه بر اقدامات فرهنگی سعی کرده با ارایه خدمات شایسته، اعتماد عموم مردم جامعه را جلب کرد. چراکه اعتمادسازی و ارایه خدمات شایسته یکی از بهترین شیوه‌های فرهنگ‌سازی است. بیمه ایران در این راستا با رکوردشکنی‌های پیاپی در پرداخت غرامت به بیمه‌گذاران سعی کرده، ضمن عمل به تعهدات خود، به بهترین شکل ممکن اعتمادسازی کند. به عنوان مثال این شرکت فقط در یک پرونده خود تا 4500 برابر حق بیمه دریافتی، به بیمه‌گذار خسارت پرداخت کرد. «توسعه فرهنگ بیمه‌های زندگی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های بیمه ایران در آغاز هشتادمین سال فعالیت خود است. مدیران این شرکت با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی، اقدام به طراحی «بیمه مان» کرده‌اند. ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در ایران فاصله بسیار زیادی با سایر کشورها دارد. به گونه‌ای که سهم بیمه‌های زندگی در کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ژاپن نزدیک به 70 درصد از کل پرتفوی بیمه کشور است اما سهم این بیمه‌ها در ایران فقط 8 درصد است. به همین دلیل مدیران بیمه ایران تمام توان و تلاش خود را بر این امر متمرکز کرده‌اند تا با طراحی کامل‌ترین بیمه زندگی کشور، مردم را با بیمه‌های زندگی آشنا کنند و آشتی دهند. هرچند بیمه ایران یک شرکت قدیمی و باسابقه است اما هرگز از تکنولوژی‌های روز دنیا دور نشده و همواره برای به‌روز بودن و بهر‌ه‌گیری از فن‌آوری‌های جدید برنامه‌ریزی و تلاش کرده است. استفاده از ظرفیت‌های رو به گسترش فضای مجازی و حرکت به سمت ارایه هرچه بیشتر خدمات به صورت الکترونیکی یکی از اولویت‌های اصلی بیمه ایران است. این شرکت بر آن است تا با استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی تمامی پرداخت خسارت و دریافت‌ها از درگاه‌های الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام شود. به عنوان نمونه ‌صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در بیمه ایران الکترونیکی شده و بیمه‌گذاران درکوتاه‌ترین زمان ممکن به آخرین اطلاعات درباره بیمه‌نامه خود دسترسی پیدا می‌کنند. اصلی‌ترین دارایی بیمه ایران، نیروی انسانی متخصص و بدنه کارشناسی آن است که بنابه تایید تمام صاحب‌نظران «فنی‌ترین بدنه کارشناسی» صنعت بیمه کشور است. نگاه استراتژیک مدیران جدید شرکت این است که علاوه بر حفظ پویایی و توانمندی نیروی انسانی، آموزش‌های کاربردی و ضروری را ضمن خدمت در اختیار کارکنان خود قرار دهند. از این رو بیمه ایران اقدام به ایجاد «مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت سهامی بیمه ایران» کرده است و با تمرکز بر آموزش‌های مجازی و کوتاه‌مدت سعی دارند، نیروی انسانی که ارزشمندترین مزیت شرکت است را حفظ و تقویت کنند. بیمه ایران هرچند یکی از بزرگترین و معتبرترین بنگاه‌های اقتصادی ایران است اما با درک و پذیرش مسئولیت اجتماعی بزرگی که برای خود در نظر گرفته، در برهه‌های مختلف زمانی سعی کرده در کنار ایرانیان باشد و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به حمایت از شهروندان پرداخته است. رسول ساجدی، مدیر روابط عمومی
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

شناسایی مقصران فراری حوادث رانندگی با همکاری پلیس - 18/09/93
بینا:مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی از برنامه این مجموعه برای شناسایی مقصران حوادث رانندگی که از صحنه تصادف فرار کرده‌‌اند با همکاری پلیس راهور خبر داد. علی جباری در گفت‌وگو با فارس‌، با بیان اینکه مسئله اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است،‌اظهار داشت: در آینده‌ نزدیک لایحه اصلاحیه به مجلس تقدیم می‌شود. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزود: تمام مشکلات قانون فعلی در اصلاحیه لحاظ شده است و مهمترین چالشی که در قانون فعلی داریم مسئله یوم‌الادا بودن دیه است که خوشبختانه با پیشنهادی که از سوی صندوق مطرح شد این مشکل برطرف می‌شود.وی اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد بندی به این بیمه‌نامه اضافه می‌شود که نوسانات نرخ دیه را پوشش می‌دهد و بر این اساس دیگر نیازی به خرید الحاقیه بیمه‌نامه وجود ندارد. جباری با بیان اینکه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یک نهاد تخصصی است که بخش زیادی از زیان خسارت‌دیدگان حوادث رانندگی را پوشش می‌دهد، گفت: جبران ورشکستگی شرکت‌های بیمه هم بر عهده این صندوق گذاشته شده است بنابر این همه نهادها باید کمک کنند تا صندوق به وظایف اصلی و ماموریت‌های خود عمل کند.وی، ارتقای جایگاه صندوق و ایجاد آرامش برای مردم را دو هدف بنیادین این مجموعه عنوان کرد و گفت:‌ برنامه‌های خود را در راستای تحقق این اهداف بنا کرده‌ایم. مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درباره چالش اصلی این مجموعه گفت: بیش از 70 درصد پرونده‌هایی که در صندوق تشکیل می‌شود مربوط به مقصران حوادث است که بعد از تصادف از صحنه حادثه فرار می‌کنند و هیچ مکانیزمی برای پیگیری آنها نبود بنابر این در حال تدوین ساز و کار جدیدی با همکاری پلیس راهور برای یافتن مقصران حوادث رانندگی هستیم.وی تأکید کرد: بر اساس این برنامه، مقصران حوادث رانندگی شناسایی شده و هزینه‌ای که باید بابت خسارت پرداخت می‌کردند از آنها باز پس گرفته می‌شود.
منبع : شبک اطلاع رسانی بانک و بیمه

پرداخت اقساط حق بیمه ازطریق تلفن همراه - 18/09/93
بینا:عضو هیات مدیره ومعاون طرح و برنامه بیمه ایران ازبرقراری امکان پرداخت اقساط حق بیمه بیمه نامه ازطریق تلفن همراه، درادامه ایجاد خدمات الکترونیکی و افزایش میزان رضایتمندی بیمه گذاران دراین مجموعه خبر داد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،اکبر افتخاری درباره استفاده ازخدمات تلفن همراه درپرداخت اقساط حق بیمه و مزیت های آن، اظهارداشت:دراین طرح که تلفیقی از سیستم دریافت و پرداخت الکترونیک و تلفن های همراه است از بستر ussd که کاربری ساده ای دارد استفاده شده وبیمه گذاران به راحتی قادر به پرداخت اقساط حق بیمه خود خواهند بود. وی افزود:بیمه ایران ازامن ترین سیستم های مخابراتی دراین طرح استفاده کرده است که از دیگر مزیت های آن می توان به سرعت بالادرارائه خدمات،عدم وابستگی به نرم افزارهای موبایل و دسترسی آسان آن اشاره کرد. عضو هیات مدیره بیمه ایران درپاسخ به این سووال که استفاده کنندگان از این سیستم آیا نیاز به نصب نرم افزار برروی گوشی های خود دارند نیزتصریح کرد:برای بهره مندی از این سیستم نیازی به نصب نرم افزار برروی گوشی های تلفن همراه نیست برهمین اساس تمامی دارندگان گوشی های تلفن همراه از پیشرفته تا معمولی می توانند از این سیستم بهره مند شوند. افتخاری درپاسخ به سووال دیگری مبنی براینکه استفاده کنندگان از این سیستم باید هزینه ای به شرکت مخابرات پرداخت کنند نیز عنوان کرد: هیچ هزینه ای بابت استفاده از این خدمات از بیمه گذاران دریافت نمی شود و این خدمات به صورت رایگان توسط بیمه ایران دراختیار کاربران قرار می گیرد. وی درباره چگونگی پرداخت اقساط حق بیمه دراین سیستم اظهارداشت:‌بیمه گذار دراین طرح پس از وارد کردن کد *770*9668# پیامی را تحت عنوان اینکه کدام یک از اقساط بیمه ای خود را می خواهید پرداخت کنید، را دریافت می کند. معاون طرح و برنامه بیمه ایران ادامه داد:‌کاربر درادامه با انتخاب گزینه مورد نظر،مراحل بعدی پرداخت اقساط حق بیمه خود شامل واردکردن شماره شناسه، شماره کارت و رمز دوم را انجام داده و حق بیمه خود را درکمترین زمان ممکن با استفاده از حساب بانکی خود پرداخت می کند. افتخاری تصریح کرد:‌دراین طرح نیز همانند سایر طرح های الکترونیک بیمه ایران کاربران از مراجعه حضوری به شعب بانک، دستگاه های ATM و استفاده از اینترنت بی نیاز شده و اقساط و تعهدات خود را باسرعت وآرامش خاطربیشترو با کمترین هزینه پرداخت خواهند کرد. وی درپاسخ به این سووال که آیا کاربران می تواننداز تلفن های ثابت نیز دراین طرح استفاده کنند گفت:‌ درحال حاضر بستر این طرح فراهم نشده است اما با توجه به فراگیری تلفن های همراه درایران به نظر می رسد کاربران می توانند به راحتی عملیات پرداخت اقساط خود را انجام دهند و می توان مدعی شد این طرح از هم اکنون همگانی شده است. معاون طرح و برنامه بیمه ایران درپاسخ به سووال دیگری مبنی براینکه بیمه گذاران چگونه می توانند از پرداخت های اقساط حق بیمه وآخرین وضعیت صورتحساب بیمه نامه های خود مطلع شوند نیز اظهارداشت:‌ پس از برداشت مبلغ هرقسط از شماره حساب وارد شده به این سیستم،پیامی مبنی برتاییدیه پرداخت حق بیمه به بیمه گذار داده می شود و مبلغ قسط به طوراتوماتیک به حساب وی منظور می گردد. وی اضافه کرد:‌ این درحالی است که بیمه گذاران برای اطلاع از آخرین وضعیت صورتحساب اقساط حق بیمه خود، باید اطلاعات پروفایل و سطح دسترسی شان را از شعب بیمه ایران درسراسر کشور دریافت و به وب سایت این مجموعه مراجعه نمایند و ازآن اطلاع پیدا کنند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

روایت کاردگر از اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث - 16/09/93
بینا:مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به جزئیات اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث، گفت: خودور محور بودن تعیین حق بیمه در قانون بیمه شخص یکی از مسائل مطرح است که در اصلاحیه ترکیبی از راننده و ماشین در نظر گرفته شده، اما باز هم خودرو در تعیین حق بیمه محور است. ابراهیم کاردگر در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در مجلس، اظهار داشت: همه بخش‌های قانون بررسی شد. دو جلسه هم در بیمه مرکزی با آقای بحرینی مسئول بازنگری و اصلاح قانون در مجلس داشتیم که بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارائه می‌شود.وی افزود: قیمت بیمه‌نامه، شرایط فروش بیمه‌نامه، صندوق خسارت‌های بدنی و اقدامات و وظایف پلیس و سایر موارد بررسی شده است. مدیرعامل بیمه آسیا تصریح کرد: به عنوان مثال برای نیروی انتظامی سهم دو درصدی و وزارت بهداشت 10 درصد از خسارت بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده است؛ همچنین یوم‌الادا مجددا تصویب شد و بخشی از آن را اگر از سقف خارج شود باید صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت کند. بیمه شخص ثالث به عنوان یک کالای خاص دیده شود وی ادامه داد: در مورد بیمه شخص ثالث من تاکید کردم در این صنعت باید به عنوان یک کالای خاص دیده شود زیرا نمی‌توانیم یک خدمتی را که سه قوه نگاه حمایتی به آن دارند را در یک بازار رقابتی عرضه کنند و این در هیچ اقتصادی پذیرفته شده نیست. کاردگر گفت: وقتی این نگاه وجود دارد باید به طور خاص این بخش دیده شود و با توجه به اینکه بخش عمده‌ اتفاقاتی که برای شرکت‌های بیمه رخ می‌دهد و آنها را به چالش می‌کشد، فعالیت بدون تدبیر در این رشته است، باید به درستی مدیریت شود به همین دلیل پیشنهاد کردم قیمت بیمه شخص ثالث باید ثابت در نظر گرفته شود.وی اضافه کرد: باید بیمه شخص ثالث با یک قیمت عرضه شود؛ به عنوان مثال اعلام شود که شرکت‌های بیمه باید بیمه شخص ثالث را به نرخ 100 تومان عرضه بفروشد. مدیرعامل بیمه آسیا با بیان اینکه بررسی کارشناسی نرخ به شورای عالی بیمه ارائه و پس از تصویب در شورا به دولت تقدیم و تصویب شود، تصریح کرد: همچنین شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات خوب به مردم رقابت کنند. *پیشنهاد حذف الحاقیه بیمه شخص ثالث وی در پاسخ به این سوال که شورای عالی بیمه تاکنون قیمت تعیین نمی‌کرد، گفت: خیر؛ چنین قانونی وجود ندارد و قانون‌گذار بازار را رقابتی فرض کرده است، به همین دلیل هم‌اکنون یک شرکت بیمه می‌تواند بیمه شخص ثالث را حتی یک تومان بفروشد.کاردگر ادامه داد: برای الحاقیه هم اینگونه می‌توان فرض کرد که بیمه‌نامه‌های شش ماه اول 100 و شش ماه دوم 101 تومان تعیین شود و با این کار دیگر الحاقیه حذف شود. شخص ثالث همچنان خودرو محور است وی در پاسخ به این سوال که ضریب ریسک راننده و نوع خودرو در تعیین حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: یکی از مسائل مطرح در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این است که خودرو محور است و راننده چه ریسکی دارد و چه سابقه‌ای دارد، اهمیت ندارد، در همین راستا ترکیبی از راننده و ماشین در نظر گرفته شده اما باز هم خودرو در تعیین حق بیمه محور است. دامنه 5 درصدی برای تعیین حق بیمه وی گفت: در قیمت‌گذاری این پیشنهاد مطرح است که به شرکت‌های بیمه نرخ مشخصی اعلام و به آنها اجازه داده شود که متناسب با ریسک5 درصد پایین‌تر یا بالاتر از نرخ مصوب حق‌ بیمه را تعیین کنند، البته هنوز این پیشنهاد نهایی نشده است. ایجاد موانع نرخ شکنی در بازار وی افزود: اگر شرکتی بخواهد برای گروهی از این دامنه تعیین شده عبور کند باید از بیمه مرکزی تاییدیه بگیرد تا مشکلاتی که برای برخی شرکت‌ها به وجود آمده، دیگر تکرار نشود.وی یکی از مزایای این الزام را عدم امکان نرخ‌شکنی در بازار دانست و گفت: هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که نرخ‌ها از نقطه بهینه اول به بهینه دوم منتقل و شکست بازار رخ می‌دهد؛ در حال حاضر اگر شرکتی حق بیمه را یک تومان هم بفروشد، بیمه مرکزی نمی‌تواند مانع شود زیرا قانون فعلی دست شرکت را باز گذاشته است.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

ایجاد پایگاه نظارت در سایت بیمه مرکزی - 16/09/93
خانه بینا مشاوره بینا قانون بینا بانک مقالات نسخه آندروید ارسال خبر نمایشگاه بینا Rss پیوندها بانک اطلاعات مدیران خبر بانک‌ها کشف فساد بانکی۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی پاسخ سیف به انحلال بانک‌ها و فساد بانکی سامانه بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور رونمایی شد بانک‌ها نه تنها تسهیلات ندادند بلکه سختگیرتر شدند استخدام در بانک آینده رئیس کل بانک مرکزی امشب به نگاه یک می‌رود خدمت جدید صدای سپهر (۰٩6٠٢)به بازار آمد مطالب بیشتر خبر بیمه‌ها روایت کاردگر از اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث ایجاد پایگاه نظارت در سایت بیمه مرکزی خطر در کمین صنعت بیمه معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیمه فقط برای پولدارها نیست انتقاد جهانگیری از حضور کمرنگ بیمه در بازار سرمایه بیمه 8 درصد ارزان می شود ضریب نفوذ بیمه ۱.۷۳ درصد مطالب بیشتر اخبار دیگر راهکارهایی برای کاهش هزینه تراکنش‌ها افت شاخص بورس بانک‌ها نه تنها تسهیلات ندادند بلکه سختگیرتر شدند رشد دارایی بانک‌های ایران با وجود تحریم‌ها بدهی‌ ملی آمریکا ۱۸ تریلیون دلاری شد بانک هندی صدور حواله غیرقانونی پول به ایران را رد کرد شرکت‌های آمریکایی حق معامله با ایران را ندارند پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند راه فروش ارز صادراتی با نرخ آزاد باز شد وام مشاغل خانگی روی دست دولت باد کرد مطالب بیشتر اخبار ارز و طلا پیش‌بینی بازار طلا و ارز در هفته آینده آخرین قیمت طلا و ارز در بازار جنگ قیمتی طلا در 4 جبهه پیش‌بینی تقویت عرضه دلار نوسان قیمت طلا در بازار جهانی آب سرد بر التهاب بازار ارز طلا بالای 1200 دلار ایستاد دلار چرا گران شد؟ کاهش بهای جهانی طلا سه باور اشتباه در بازار ارز مطالب بیشتر شماره خبر : 20113616499384 تاریخ انتشار : شنبه 15 آذر 1393 ساعت 13:56 ایجاد پایگاه نظارت در سایت بیمه مرکزی ایجاد پایگاه نظارت در سایت بیمه مرکزی بینا: ایگاه اطلاع رسانی ویژه مقررات و نظارت با هدف اطلاع رسانی به موقع از قوانین، مقررات، آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه‌ها و همچنین اعلام عملکرد شرکت‌های بیمه در زمینه‌های مالی، فنی و شبکه فروش و نیز اقدامات نظارتی بیمه ‌مرکزی به ویژه در خصوص برخورد با تخلفات ایجاد شده است. به گزارش بینابه نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ساختار معاونت نظارت بیمه مرکزی، نحوه ارتباط با این معاونت و ادارات کل آن و شرح وظایف آن معرفی و همچنین تمامی مقررات و بخشنامه‌های مربوط به هر یک از رشته‌ها و فعالیت‌های بیمه‌ای درج شده است. در این پایگاه همچنین اخبار، اخطاریه‌ها، پژوهش‌ها و مطالعات نظارتی، پرسش‌های متداول، نظرسنجی، پیشنهادات و انتقادات، سامانه رسیدگی به شکایات و دسترسی به سایر سایت‌های مرتبط قابل مشاهده می‌باشد. در بخش پژوهش‌ها و مطالعات نظارتی استانداردهای نظارتی ۲۸ گانه اتحادیه ناظران بیمه‌ای بین المللی و مبانی نظری مقررات بیمه بارگذاری شده است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این پایگاه این است که امکان احراز اطمینان از وضعیت نمایندگی‌های شرکتهای بیمه دارای مجوز با جستجوی نام و نام خانوادگی و کدنمایندگی به تفکیک شرکت‌های بیمه فراهم شده است. اطلاعات نمایندگان از سامانه سنهاب بیمه مرکزی و به صورت برخط تغذیه می‌شود و آدرس و مشخصات نمایندگان نیز در این پایگاه قابل مشاهده است. هموطنان و فعالین صنعت بیمه می‌توانند از طریق پرتال اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www. centinsur. ir و همچنین بصورت مستقیم با آدرس www. nezarat. centinsur. ir به این پایگاه دسترسی داشته باشند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

خطر در کمین صنعت بیمه - 15/09/93
بینا: دولت می‌خواهد مالیات ارزش افزوده خدمات بیمه تجاری کشور برداشته شود، اما این تنها یک راه تنفس برای نجات صنعت بیمه از خطر ورشکستگی است و خطر جدی این است که سقف تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای کشور مدام در حال افزایش است. دراین باره با محمد‌ابراهیم امین، رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم. اخیرا مجلس در مصوبه‌ای تعهداتی را برای شرکت‌های بیمه‌گر ایجاد کرده ازجمله اینکه 2درصد اصل حق بیمه شخص‌ثالث دریافتی از بیمه‌گذار صرف امور منجر به کاهش تصادفات خواهد شد، نظر شما چیست؟ متأسفانه قانونگذاران بدون توجه به شرایط مالی شرکت‌های بیمه‌گر مدام برای صنعت بیمه عوارض وضع می‌کنند و وضع این عوارض و مصوبات تعادل بین منابع و مصارف شرکت‌های بیمه را به هم زده و به‌تدریج آثار آن در ناتوانی شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات را نشان می‌دهد. تأکید می‌کنم متأسفانه در هیچ جا نظرات تخصصی بیمه را مدنظر قرار ندادند و اگر این روند ادامه پیدا کند، شرکت‌های بیمه به مرور توانگری مالی خود را از دست می‌دهند، بدون آنکه خودشان مقصر باشند. افزون بر این، شاهد افزایش تعهدات غیرمرتبط صندوق تأمین خسارت بدنی بیمه هستیم، افزایش سقف تعهدات این صندوق چه تأثیری خواهد داشت؟ باید گفت که قانونگذاران نظرات و مطالبات همه دستگاه‌ها را در تصویب قوانین بیمه‌ای دخالت می‌دهند و اصلا در وضع این قوانین و مقررات به‌نظرات کارشناسی و تخصصی صنعت بیمه‌ای کشور وقعی نمی‌نهند. به همین دلیل در تصویب مقررات بیمه شخص‌ثالث تکالیفی را بر صندوق تأمین خسارت بدنی وضع کرده‌اند که این صندوق را از وظیفه و رسالت اصلی و تاریخی خود که در همه جای دنیا تعریف شده، برای تحت پوشش دادن بی‌پناهان حوادث رانندگی باز‌داشته و شاهد انحراف در رسالت این صندوق هستیم. با این توصیف آینده صندوق را چگونه می‌بینید؟ صندوق تأمین خسارت بدنی مکمل فعالیت بیمه‌گری است اما تصمیم مجلس آینده صندوق را به خطر خواهد انداخت و کم‌رنگ شدن کارکردهای واقعی صندوق و پررنگ‌شدن کارکردهای غیرمرتبط باعث خواهد شد تا این نهاد یا صندوق مالی و پشتیبان فعالیت بیمه‌گری از اهداف اولیه‌اش فاصله بگیرد. میزان منابع و مصارف صندوق باهم همخوانی دارد؟ الان صندوق از حیث منابع و مصارف و در پرداخت خسارت و دیه ناشی از تصادفات رانندگی برای آسیب‌دیدگان بی‌پناه مشکلی ندارد و 5درصد از حق بیمه شخص ثالث به‌حساب صندوق واریز می‌شود./رضا کربلایی تعداد بازدید : 29 بر چسب ها : اخبار بیمه - رییس کل بیمه مرکزی - محمد ابراهیم امین - صنعت بیمه -
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

 
 
 
 
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak