لیست اخبار
امروز : 30 / 7 / 1398
اخبار:
 
عملکرد ۵ ساله شرکت‌های بیمه در شخص ثالث - 23/10/93
بینا: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملکرد نهایی رشته بیمه شخص ثالث از زمان اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) را بر اساس ارقام صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بیمه منتشر کرد به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، علی جعفری با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها گفت: در این قانون ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است. مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی افزود: طبق این آیین‌نامه، چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، در آمد سرمایه گذاری ها ، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون 5 درصد صندوق تامین خسارت بدنی، 10 درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است. وی خاطر نشان کرد: از سال 1386 تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می شود . همچنین طبق مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است. بر اساس آخرین آمار موجود، شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تاکنون مبلغ 316ر15 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 995ر27 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند. مدیر کل نظارت مالی ادامه داد بر اساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت های بیمه و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده 27 قانون ثالث طبق محاسبات مندرج در جدول زیر، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 044ر23 میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 355ر24 میلیارد ریال هزینه در سال 1387 شده اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل 310ر1 میلیارد ریال شده است. در صورتی که اگر آمار فوق با ارقام سال 1392 مقایسه شود مشخص می شود، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 614ر83 میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ 259ر95 میلیارد ریال هزینه شده‌اند، لذا این موضوع منجر به زیانی معادل 645ر11 میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

هشدار بیمه مرکزی به مراکز غیرمجاز بیمه‌ای - 17/10/93
بینا: در پی فعالیت غیرمجاز برخی از اشخاص و شرکت ها در امر بیمه گری و دخالت آنان در فرایند آموزش و تربیت نیروی متخصص بیمه ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب اطلاعیه ای نسبت به فعالیت این دسته از فعالان غیرمجاز، هشدار داد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای نسبت به فعالیت غیرمجاز برخی از اشخاص و شرکت ها در امر بیمه گری و دخالت آنان در فرایند آموزش و تربیت نیروی متخصص بیمه ای هشدار داد. متن اطلاعیه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است: به اطلاع هموطنان عزیز می رساند طبق گزارش های موجود اشخاصی بدون دریافت مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عناوین جعلی نظیر "شرکت خدمات بیمه ای صنعت و معدن" (که اخیراً به صورت غیرمجاز در استان بوشهر تاسیس شده است) به تاسیس دفتر بیمه ای اقدام کرده اند و با دریافت وجه از افراد جویای کار و برگزاری آزمون جهت جذب کارمند(بازاریاب) فعالیت می کنند. بیمه مرکزی ضمن محفوظ دانستن حق شکایت و اقدام قانونی علیه این قبیل متخلفان، به شهروندان عزیز توصیه می کند آخرین اخبار، اطلاعات و مسائل مرتبط با امر بیمه و بیمه گری را از مجاری رسمی نظیر پرتال بیمه مرکزی و سایت اصلی شرکت های بیمه ای دریافت کنند تا در دام این سودجویان نیفتند.
منبع : بکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

پرورش شتر؛ ضربه‌گیر صنعت بیمه - 15/10/93
بهاره صفاری – تحریریه بینا: «شرکت‌های بیمه در پرورش شتر سرمایه‌گذاری کنند» ای جمله هفت کلمه‌ای اما تامل برانگیز مدیرعامل بزرگترین شرکت بیمه خصوصی ایران است. اما سوال اساسی این است که آیا این اظهارنظر دکتر ابراهیم کاردگر، مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، کارشناسی شده است یا یک موضع‌گیری انتقادی نسبت به افزایش قیمت دیه بر مبنای قیمت شتر؟ برای قضاوت کارشناسی و نقد آنچه این‌روزها در نزد کارشناسان و فعالان صنعت بیمه مطرح است ابتدا باید تامل کرد که منظور سخن چه بوده و در ورای این اظهارنظر چه چالش‌ها و تهدیدهای متوجه صنعت بیمه کشور به واسطه خسارت‌های پرداختی جهت دیه فوت و دیه تصادفات است؟ مدیرعامل بیمه آسیا در گفتگو با خبرگزاری فارس از یک واقعیت شفاف سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که: با توجه به نرخ‌گذاری دیه بر مبنای قیمت شتر، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت پرورش شتر ضروری است. با بیان اینکه جمعیت شتر در کشور از سال 53 تاکنون 50 درصد کاهش یافته و یکی از دلایل اصلی افزایش چند برابری نرخ دیه در طول سال‌های گذشته افزایش قیمت شتر به علت کاهش تعداد آن در کشور بوده است. با پرورش و واردات شتر امکان مدیریت قیمت آن در کشور وجود دارد و همین مساله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود. جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌توان نرخی برای آن تعیین کرد اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه 100 شتر است، با کاهش جمعیت شتر، به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف دیگر برای مراعات مشتریان صنعت بیمه، نرخ حق بیمه به نسبت کمتر افزایش می‌یابد. عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه‌ که در سال‌های گذشته تکرار شده است، موجب تضعیف صنعت بیمه شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است.  کالبدشکافی رابطه دیه با قیمت شتر وقتی در سال 1390 قیمت دیه به ناگاه افزایش یافت و حتی به محل مناقشه بین قوه قضاییه و دولت وقت هم انجامید، این سوال مطرح بود که مگر تورم چنددرصد بیشتر شده که که قیمت شتر از تورم هم سبقت گرفته و نرخ دیه را انفجاری افزایش داده است؟ پاسخ سخنگوی وقت قوه قضاییه اما نشان داد که مبنا نه نرخ تورم که قیمت شتر است؛ حسب اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای سخنگوی وقت و معاون اول فعلی قوه قضاییه، پیش از سال 1390، قیمت هر شتر در سال‌های قبل‌تر مشخص و همه ساله متناسب با نرخ تورم رسمی بر قیمت پایه شتر افزوده شده است که این مبنا از نظر دستگاه قضا به عنوان مرجع تعیین نرخ دیه در هر سال درست نبوده و نیست. طرح این موضع رسمی قوه قضاییه به واقع پیامی به صنعت بیمه ایران بود که قرار نیست هرساله نرخ دیه با احتساب نرخ تورم سالانه افزایش یابد و ملاک فعلی نرخ دیه از 6 مبنای تعیین شده در قانون، قیمت یک قلم کالا یعنی شتر خواهد بود. از این منظر می‌توان گفت این تلقی که نرخ دیه برای آینده متناسب با نرخ تورم در حدود 17 درصد افزایش خواهد یافت، موضوعیت ندارد و ممکن است تحقیقات مشترک درباره قیمت شتر به این نتیجه برسد که به طور مثال قیمت هر شتر بیش از نرخ تورم رشد کرده و به همین دلیل دیه هم به همان میزان باید افزایش یابد. البته تغییر مبنای نرخ دیه از 1390 به بعد مشکلات زیادی را به شرکت‌های بیمه‌ای و کل صنعت بیمه‌های بازرگانی ایران وارد کرد و تصور برخی این بود که ممکن است دوباره نرخ تورم مبنای تعیین نرخ دیه قرار گیرد، چه چنین تصوری موضوعیت نداشته و نخواهد داشت. با این توصیف یکی از راه‌های تعدیل نرخ دیه این است که دستکم مانع افزایش قیمت شتر بیش از نرخ تورم در کشور شد. چگونه؟ از نظر منطق اقتصادی قیمت شتر نه در انحصار دولت است و نه تابع قیمت‌گذاری دولتی است و آنچه تعیین کننده است، کشف قیمت شتر در یک معادله رقابتی اقتصادی بر اساس اصل عرضه و تقاضاست. یک اصل بدیهی اقتصادی این است که وقتی عرضه یک کالایی کم شود و تقاضا افزایش یابد، قیمت رو به افزایش میل می‌کند و شتر هم به معنای یک کالای اقتصادی که در بازار معامله و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. آمارهای رسمی نشان از افزایش مصرف گوشت و دیگر فرآورده‌های شتر دستکم در مناطقی از کشور دارد و حال آنکه به سبب بازده پایین اقتصاد کشاورزی و دامپروی در ایران به نسبت دیگر بخش‌ها، سرمایه‌گذاری منطقی و متناسب با نیاز بازار در پرورش شتر صورت نمی‌گیرد و مصداق این سخن واردات فرآورده‌های به دست آمده از شتر و حتی واردات شتر از برخی کشورهای همسایه جهت تامین گوشت است. با این حساب روشن است که دستگاه قضا، به هنگام تعیین نرخ دیه، قیمت شتر پرورش یافته در را بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های موجود محاسبه و اعلام می‌کند و حتی واردات شتر هم مبنای تعیین قیمت نخواهد بود. واقعیت این است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه پرورش شتر را نباید صرفا محدود به اقدام مستقیم شرکت‌های بیمه‌ای در ورود به پرورش شتر دانست، بلکه یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای و در نگاه کلان‌تر کل صنعت بیمه کشور، می‌تواند سرمایه‌گذاری روی مقوله پرورش شتر و ایجاد تعادل در کفه عرضه و تقاضای بازار و در نهایت تعدیل منطقی بهای آن دستکم به میزان نرخ تورم باشد. به واقع در صورتی که صنعت بیمه ایران که اصلی‌ترین فشار ناشی از افزایش نرخ دیه را به نسبت تمامی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی متحمل می‌شود، بتواند با افزایش طرف عرضه کالایی که مبنای تعیین نرخ دیه است یعنی شتر، قیمت را کاهش دهد، به تناسب آن روند نردبانی و سبقت نرخ دیه از تورم رسمی کشور متوقف خواهد شد و حجم کل خسارت‌های مربوط به دیه کاهش می‌یابد. ملاک‌های 6 گانه دیه را بشناسیم در ماده ۲۹۷ قانون مجازات‌های اسلامی آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست. ۱ - یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. ۲ - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. ۳ - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. ۴ - دویست دست لباس سالم از حله های یمن. ۵ - یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است. ۶ - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره است. از نظر قوه قضاییه بندهای چهارم و ششم متناسب با شرایط کنونی جامعه چندان موضوعیت ندارد و از بین بندها 1 تا 3 هم قیمت شتر در محاسبات کارشناسی رشدی کمتر نسبت به قیمت گاو و گوسفند داشته است و آنچه همه ساله مبنای تعیین نرخ دیه قرار می‌گیرد، قیمت شتر است که با نوسان زیاد قیمت هم مواجه نیست. البته در سه دهه گذشته نرخ دیه با نوسانات زیادی مواجه بوده به نحوی که در برخی سال‌ها افزایش نیافته و در برخی سال‌ها رشدی خیره‌کننده داشته است. درنگی بر پیشنهاد دکتر کاردگر یکی از گزاره‌های مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت بیمه آسیا این است که از آنجا که در 40 سال گذشته جمعیت شتر در ایران 40 درصد کاهش یافته، قیمت شتر به علت کاهش تعداد افزایش یافته و مستقیم روی نرخ دیه اثر می‌گذارد. در واقع موضوع حکایت از یک واقعیت اقتصادی دارد که کفه عرضه و تقاضای یک کالا در یک بازار رقابتی به هم خورده و به سبب افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت شتر رو به افزایش نهاده و افزون بر این دستگاه قضا دیگر مبنای افزایش نرخ دیه متناسب با تورم را چون سال‌های پیشین نمی‌پذیرد. با این توصیف شرکت‌های بیمه‌ای کشور و در سطح کلان‌تر صنعت بیمه و دولت و مردم برای جلوگیری از پرش و جهش در نرخ دیه، مانع رشد انفجاری قیمت شتر به سبب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شوند. حال سوال اینجاست که راهی جزء، افزایش کمی جمعیت شتر و سرمایه‌گذاری در این زمینه باقی می‌ماند؟ بدیهی است که علم اقتصاد حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری در پرورش شتر، باعث تعادل بین کفه عرضه و تقاضا شده و رشد قیمت شتر را منطقی‌تر و متناسب با آن افزایش نرخ دیه را تحمل‌پذیرتر برای کل جامعه و نه فقط شرکت‌های بیمه‌ای می‌سازد. از این منظر است که دیدگاه کاردگر مبنی بر اینکه با پرورش و واردات شتر امکان مدیریت قیمت آن در کشور وجود دارد و همین مساله مانع از رشد شدید نرخ دیه می‌شود؛ می‌توان به یکی از جدی‌ترین فرصت‌های پیش‌روی صنعت بیمه تبدیل شود و انتظار این است که مدیران، کارشناسان و نخبگان صنعت بیمه دور از حاشیه‌ها این پیشنهاد را از نظر کارشناسی و اقتصادی مورد نقد و نظر قرار دهند. سوال دیگر این است که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید در زمینه پرورش شتر سرمایه‌گذاری کنند و چرا مدیرعامل بیمه آسیا تاکید دارد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در صنعت پرورش شتر ضروری است؟ مگر بخش خصوصی و دولت نمی‌توانند در این زمینه اقدام کنند؟ واقعیت این است که بیشترین هزینه و فشار ناشی از افزایش نرخ دیه به شرکت‌های بیمه‌ای کشور وارد می‌شود و البته افراد متعهد به پرداخت بیمه هم گرفتار خواهند شد. اثبات این موضوع کار چندان دشواری نخواهد بود و آمارهای رسمی از میزان خسارت پرداختی برای دیه توسط صنعت بیمه و درآمد شرکت‌های بیمه از محل فروش و صدور حق بیمه شخص ثالث هم قابل احصا و ارزیابی و در دسترس قرار دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های بیمه در زمینه پرورش شتر، نه تنها ضربه‌گیر فشارهای ناشی از افزایش نرخ دیه که تقویت‌کننده صندوق تامین خسارت بدهی و کاهش دهنده فشارها به افراد محکوم به پرداخت بیمه است. گزاره دوم مطرح شده از سوی دکتر کاردگر این است که جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌توان نرخی برای آن تعیین کرد، اما وقتی مبنای نرخ‌گذاری دیه 100 شتر است، با کاهش جمعیت شتر، به یکباره نرخ دیه به شدت رشد می‌کند اما از طرف دیگر برای مراعات مشتریان صنعت بیمه، نرخ حق بیمه به نسبت کمتر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه‌ که در سال‌های گذشته تکرار شده است، موجب تضعیف صنعت بیمه شده و شرکت‌های بیمه را با مشکل مواجه کرده است. جدول زیر که برگرفته از آمارهای رسمی بیمه مرکزی است خود گویاست که از یک سو شرکت‌های بیمه‌ای سالانه شاهد افزایش چه میزان نرخ دیه بوده‌اند و از سوی دیگر چه میزان بر نرخ حق بیمه آنها افزوده شده است. دستکم واضح است که شرکت‌های بیمه‌ای خواسته یا ناخواسته بنابر مصلحت عمومی و کاهش هزینه‌های ناشی از افزایش حق بیمه شخص ثالث، به مردم تخیف داده‌ند و متناسب به درصد رشد نرخ دیه، حق بیمه افزایش نیافته به نحوی که در سال‌های 91، 92 و 93 نرخ دیه به ترتیب 40، 21 و 31.6 درصد افزایش یافته اما حق بیمه شخص ثالث در این مدت به ترتیب 25، 16 و 24 درصد رشد کرده است. نمودار مقایسه رشد میزان دیه و رشد حق بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

آخرین وضعیت توانگری مالی شرکت‌های بیمه - 15/10/93
بینا:آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات بیمه در شورای عالی­ بیمه مطرح و سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. به گزارش بینا به نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه ‌مرکزی، شرکت های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آیین‌نامه شماره 69) موظفند توانگری مالی خود را پس از تصویب صورتهای مالی سالانه در مجمع عمومی، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. در همین راستا اداره کل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، نسبت توانگری هر یک از شرکت های بیمه را به شرح زیر برای اطلاع عموم ذینفعان اعلام کرد. بر اساس این گزارش، تعداد 16 شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگری سطح یک برابر100 درصد و بیشتر است. این شرکت­ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه­گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند. از بین شرکت های بیمه کشور، تعداد 4 شرکت بیمه در سطح دو توانگری قرار دارند. نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. مطابق شاخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت­های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی کرده و پس از بررسی و تایید، برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می ­شود. بر اساس این گزارش، دو شرکت بیمه نیز در سطح سه توانگری(بین 50 تا 70 درصد) قرار دارند. برابر مقررات موجود، شرکت­های بیمه که در سطح سه قرار می­گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضعیت مالی دو ساله به تفکیک هر سال، برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند. این برنامه­ها باید به گونه­ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد. بنابراین گزارش، تعداد 2 شرکت بیمه در سطح پنج قرار گرفته‌اند که نسبت توانگری مالی کمتر از 10 درصد آنها در سطح پنج قرار می گیرد. مطابق آیین نامه موجود شرکت های بیمه که در سطح 5 قرار می­گیرند، فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات بوده و بسته به شرایط آنها با محدودیت فعالیت در یک یا چند رشته روبه­رو خواهند شد. گفتنی است موسسات بیمه سطح چهار توانگری دارای نسبت بین ده تا پنجاه درصد است که در سال جاری هیچ یک از شرکت های بیمه در این رده بندی قرار نگرفته اند. در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هموطنان و بیمه­ گزاران توصیه می کند به سطح توانگری مالی شرکت­های بیمه که توسط بیمه مرکزی تائید و اطلاع رسانی شده به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه­ گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

تخفیف ویژه در بیمه ثالث تا 15 درصد - 15/10/93
بینا:هیات مدیره بیمه ایران با اعطای 15 درصد تخفیف ویژه به بیمه‌های شخص ثالث موافقت کرد. امراللهی، مدیرعامل بیمه ایران که روز یکشنبه در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران استان تهران سخن می‌گفت درباره دلایل ارائه تخفیف ثالث گفت: بیمه ایران حاضر نیست به هر قیمتی بیمه بفروشد. او با اشاره به امضای تفاهم‌نامه در سندیکای بیمه‌گران در سال 1392 درباره قیمت بیمه ثالث گفت: با توجه به این تفاهم‌نامه و هر چند برخی شرکت‌ها تا 70 درصد تخفیف ارائه کردند که در حال حاضر وضعیت مالی آن‌ها مشخص است، اما بیمه ایران روی قیمت خود ماند. اوایل امسال به سندیکا نامه نوشتیم و اصرار کردیم که همه شرکت‌های بیمه در این زمینه وحدت رویه داشته باشند اما مورد قبول واقع نشد. به همین دلیل و با کار کارشناسی انجام شده بیمه ایران تصمیم گرفت در بعضی از گروه‌ها تخفیف قائل شود. گفتنی است؛ هیات مدیره بیمه ایران به‌منظور رقابت موجود در صنعت بیمه کشور در رشته بیمه شخص ثالث و ارائه خدمات مطلوب و جذب و حفظ پرتفوی بیمه‌گزارانش اعطای تخفیف ویژه در بیمه‌های شخص ثالث به‌شرح ذیل را مصوب کرد: 1- اعطای 5 درصد تخفیف برای کلیه گروه‌های شغلی: پزشکان، مهندسان، قضات، وکلای دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها (با اخذ کارت شناسایی که هویت بیمه گزار محرز شود). 2- اعطای 10 درصد تخفیف به دارندگان وسایط نقلیه‌ای که سن بیمه‌گزار با شرط مالکیت خودرو‏، بالای 30 سال باشد. 2-1- اعطای 10 درصد تخفیف به بیمه‌گزاران خانم که دارای گواهینامه معتبر و مالکیت خودروی بیمه شده باشند. 2-2- اعطای 10درصد تخفیف به بیمه‌گزارانی که دارای بیمه نامه بدنه نزد شرکت سهامی بیمه ایران باشند. 2-3- اعطای 10 درصدتخفیف به تاکسی‌های درون شهری 2-4- اعطای 10 درصد تخفیف به کلیه خودروهای کارکرده خارجی (با قدمت سال ساخت حداکثر10سال به استثنای خودروهای چینی) 2-5- اعطای 10 درصد تخفیف به کلیه خودروهای خارجی صفرکیلومتر مونتاژ شده در داخل کشور (CKD) 2-6- اعطای 10 درصد تخفیف به کلیه خودروهای وارداتی صفرکیلومتر چینی 3- اعطای 15 درصد تخفیف به خودروهای سواری خارجی صفرکیلومتر وارداتی (به استثنای خودروهای چینی) لازم به توضیح است که حداکثر تخفیفات قابل اعطا در آیتم های فوق 15 درصد است.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

۴۶ درصد بازار بیمه در اختیار یک بیمه‌گر دولتی است - 13/10/93
علی خلیل زاده، در همایش «گذر از رکود اقتصادی با محوریت بیمه»، با بیان این که دغدغه یک بیمه گر جبران خسارات وارده و رضایت مندی بیمه گذار است، اظهار داشت: در دوره رکود و شرایطی که تحریم کمر بنگاه های اقتصادی را خم می کنند، مسئله بیمه اهمیت بیشتری پیدا می کند. وی هدف بیمه گذار را در خرید بیمه، تأمین امینت و احساس آرامش دانست و افزود: هدف بیمه گر به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال، تأمین رضایت بیمه گذار است و باید به دنبال این دلیل باشیم که چرا بیمه گذار و بیمه گر هیچ کدام به هدف خود نمی رسند. سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور با بیان این که بیمه گذارها رخ دادن حادثه را یک احتمال تلقی می کنند اما بیمه گر آن را قریب به یقین می داند، افزود: ارزیابی خطر هنر بیمه گر است و یک بیمه گر باید اطلاع دقیقی از آمار تصادف ها، مرگ و میر بر اثر تصادفات و غیر آن داشته باشد. وی به دلایل عدم رضایت بیمه گذار از خدمات بیمه اشاره کرد و عمده مسئولیت آن را به عهده بیمه گذار معرفی کرد و اذعان داشت: گاهی بیمه گذاز توانایی تعریف کامل خطراتی که سرمایه اش با آن مواجه است را ندارد و گاهی با وجود شناسایی کامل خطرات، سرمایه گذاری لازم را صورت نمی دهد. خلیل زاده نقش مشاوران بیمه ای را در ارائه خدمات بیمه ای صحیح بسیار موثر دانست و ادامه داد: پیشنهاد می کنیم سازمان ها و نهادهای بیمه گذار، در کنار مدیریت سازمان های خود، جایگاهی برای مدیریت خطر تعریف کنند. وی وظایفی برای مدیریت خطر برشمرد و گفت: مدیر خطر سازمان با بررسی سرمایه های سازمان و شناخت خطراتی که آن را تهدید می کند، و بررسی میزان خسارت احتمالی، جبران خسارتهای خارج از توان سازمان را به شرکت های بیمه گر واگذار می کند. سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور با تأکید بر این که بیمه در ایران بیش از ۳۰ سال تجربه داد، ادامه داد: قبل از انقلاب تجربه شرکت های بیمه ای خارجی را داشتیم و بعد از انقلاب تجربه دولتی شدن و خصوصی شدن را پشت سر گذاشته ایم و اکنون بیش از ۲۹ شرکت بیمه گر در کشور فعالیت می کنند که تنها یکی از آن ها دولتی است. وی با بیان این که تجربه نشان داده است که دولت ها نمی توانند تاجر خوبی باشند، تصریح کرد: ۴۶ درصد بازار بیمه در اختیار همان یک شرکت بیمه گر دولتی است و ۶۴ درصد دیگر متعلق به شرکت های خصوصی است. خلیل زاده با اشاره به چشم انداز صنعت بیمه در ایران، تأکید کرد: طبق چشم اندازی که برای صنعت بیمه در کشور تعریف شده، حضور شرکت دولتی در بازار بیمه باید تا ۲۰ درصد کاهش یابد و امیدواریم شرکت های خصوصی بتوانند توسعه بیشتری در این صنعت داشته باشند. وی بیان کرد: صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند در کنار دیگر بنگاه های اقتصادی کشور حضور فعالی داشته باشد و از سرمایه های ملی محافظت کند. سرپرست بیمه پاسارگاد در شمال شرق کشور با تأکید بر این که صنعت بیمه در شرایط سخت دوران رکود می تواند پشتیبان بنگاه های اقتصادی باشد، اظهار داشت: مردم باید پتانسیل بیمه را بیشتر بشناسند و ما اگر بیمه را به عنوان یک سرمایه معرفی کنیم و مردم بیمه را از کانال های درست تهیه کنند مطمئنا به اطمینان خاطر خواهند رسید. حرکت به سمت مشتری گرایی، عامل اجرایی شدن شعار اقتصاد مقاومتی در ادامه مشاور باشگاه مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، با بیان این که بیش از ۷۰ درصد بازار کشور در اختیار بخش دولتی است، اظهار داشت: مقصر اصلی این رکود اقتصادی دولت است. حسین شریعتی ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور را در عدم تغییر و تجدید روش های اقتصادی دانست و گفت: بازار کشور ما محصول محور است و مشتری مداری در کشور ما جایگاهی ندارد و این اشتباه محض اقتصاد ما را دچار مشکلات بسیاری کرده است. وی با تأکید بر این که تا زمانی که تفکر محصول گرایی در کشور رایج باشد، رکود اقتصادی ادامه دارد، ابراز داشت: باید از تجربه شرکت های برند بین المللی استفاده کنیم و برای شاکیان از محصولاتمان جایزه تعیین کنیم تا بتوانیم ارزیابی بهتری نسبت به محصولات خود داشته باشیم. مشاور باشگاه مشتریان شرکت بیمه پاسارگاد تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را از حالت شعارگونه خود خارج کنیم، باید به سمت مشتری مداری حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف باید استراتژی خود را مشخص کنیم./مهر
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح دارد - 09/10/93
بینا: یکی از جامع ترین و بحث انگیزترین رشته های بیمه ای در صنعت بیمه ایران و در بسیاری از کشورهای جهان، بیمه شخص ثالث است که این قانون برای اصلاح نیاز به پیشنهاداتی دارد. امروزه پیدایش اتومبیل در عرصه زندگی، اگرچه گام مهمی در پیشرفت صنعتی جامعه بشری به شمار می آید و فواید و مزایای انکار ناپذیری را به همراه داشته است، به گونه ای که در ردیف اساسی ترین نیازهای انسان به شمار آمده است، ولی با نگاهی به آمار قربانیان و خسارت های مادی و معنوی ناشی از حوادث این اختراع سودمند بشری، اذعان خواهیم کرد که اگر درباره کاهش خطرهای آن و جبران خسارت زیان دیدگان این گونه حوادث راهکار مناسبی فراهم نکنیم، اتومبیل در ردیف بزرگترین عوامل تهدید کننده جامعه قرار می گیرد و مایه سلب آرامش و امنیت افراد می شود. یکی از جامع ترین و بحث انگیزترین رشته های بیمه ای در صنعت بیمه ایران و در بسیاری از کشورهای جهان، بیمه شخص ثالث است. این رشته بیمه ای به لحاظ گستردگی و آثار مادی و معنوی (که بر جامعه داشته و دارد)، رافع بسیاری از مسئولیت های اجتماعی دولت ها می باشد و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. براساس آمار منتشره در کشور طی دوره چهارده ساله 1373 تا 1386، بیش از 267 هزار نفر در تصادفات جاده ای برون و درون شهری جان خود را از دست داده اند و در این مدت حدود سه میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شده اند. تلفات جاده ای در ایران طی یک دوره 10 ساله با میزان تلفات انسانی جنگ هشت ساله ایران و عراق برابری می کند. طبق گزارش مرکز تحقیقات وزارت راه وترابری، ایران طی همین دوره از نظر تلفات جاده ای در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه به مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه، ممکن است خسارت هایی ایجاد شود که میزان آن بیشتر از مبلغ پوششی است که دارنده خودرو آن را خریده باشد، لذا برای اطمینان از جبران چنین خسارت هایی تقریباً همه کشورها قوانینی برای انتقال این مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه وضع کرده اند. بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اگرچه در تمام کشورها در زمره مهم ترین بیمه نامه ها محسوب می شود، ولی میزان تکامل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. آنچه به عنوان یک قانون در قوه مقننه و به عنوان مقررات تکمیلی ذیربط در قوه مجریه (با اختیار تفویض شده از طرف قوه مقننه) وضع می شود معمولاً مربوط به تنظیم یک مجموعه بایدها و نبایدها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بخشی از جمعیت کشور می شود. اگر کل قوانین و مقررات را با مقیاس اندازه جمعیتی که مخاطب بایدها و نبایدهای هر قانون ( و مقررات تکمیلی آن) هستند مقایسه کنیم به نظر می رسد قانون بیمه شخص ثالث ( و مقررات تکمیلی آن) از معدود قوانینی باشد که تمام خانواده های ایرانی به طور بالفعل یا بالقوه با آن سروکار دارند. وجود برخی نکات ابهام، اجمال و یا سکوت در قانون فعلی از جمله ابهام در تعاریف شخص ثالث و حادثه، مرجع رسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی، ضمانت اجرای عدم دعوت از بیمه گر یا صندوق در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و غیره نمونه هایی از نارسایی های قانون فعلی می باشد که در عمل موجب تنوع و تکثر دیدگاه های مجریان قانون شده است. در یک طرح پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شد با استفاده از تجربیات کشورهای هند، سنگاپور، نیوزیلند، ایرلند، انگلستان و امارات متحده عربی و همچنین با استفاده از تجربیات صاحبنظران رشته شخص ثالث در صنعت بیمه اصلاحاتی برای روشن شدن نکات ابهام و رفع نارسایی های مختلف موجود در قانون فعلی پیشنهاد شد. تغییرات محتوایی پیشنهادی در این قانون با هدف رفع کاستی های موجود در قانون و تصریح حمایت از حقوق قانونی بیمه گذاران و تغییرات شکلی پیشنهادی با هدف هایی مانند تسهیل جستجوی خواننده در جزئیات متن قانون و رعایت جنبه های زیباشناختی در عبارت پردازی متن قانون طراحی و اعمال شده است. در نتیجه پژوهش، مصادیق کاستی ها شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد شده است. رفع ابهام از تعاریف شخص ثالث و حادثه- ماده 2، افزایش مبلغ بیمه در مورد خسارت مالی و مبنا قراردادن ظرفیت مجاز خودرو در پرداخت خسارت بدنی و بالاخره نامحدود بودن جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث- ماده 4 از راهکارهایی است که در متن مواد پیش نویس قانون پیشنهادی شخص ثالث گنجانده شده است. با توجه به افزایش قیمت خودروها و کافی نبودن مبلغ خسارت مالی پیشنهاد شد این میزان از 2.5 درصد خسارت جانی به 10 درصد افزایش یابد. همچنین در قانون ثالث سال 87 عبارت 'بیش از یک دیه' و 'پرداخت تمام دیه های متعلقه' دارای ابهام است و این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که حکم این تبصره صرفاً دو یا چند دیه کامل را در بر می گیرد و شامل کسری از یک دیه نمی شود لذا عبارت فوق شفاف سازی شد. توجه به عوامل دیگر مؤثر در ارزیابی ریسک برای محاسبه حق بیمه عادلانه ماده 5، از بارزترین موارد نقص محتوایی قانون ثالث مصوب سال 87 عدم تناسب نرخ حق بیمه با ریسک رانندگی افراد است. در این قانون هیچ شاخصی از فرد راننده در محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نشده است. پیشنهاد لحاظ نمودن عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک می تواند گام اصلاحی در زدودن نقاط ضعف نظام نرخ گذاری و تعیین تعرفه حق بیمه مربوطه محسوب شود. افزودن مواردی از قبیل خودکشی، اسقاط جنین، خدعه و تبانی و عمد راننده مسبب حادثه به موارد عدم شمول پوشش شخص ثالث- ماده 8، اضافه شدن حق بازیافت خسارت پرداختی از سارق مسبب حادثه و امکان بازیافت بخشی از خسارت در صورت انتقال مالکیت به فردی که ریسک مشابه با بیمه گذار سابق ندارد- ماده 9، امکان بازیافت خسارت پرداختی در تخلفات رانندگی حادثه ساز با درصد بالاتر- ماده 10،میزان بازیافت خسارت باید در حدی باشد که بیمه گر رغبت برای بازیافت داشته باشد و منفعت حاصل از آن بیش از هزینه مربوطه باشد لذا میزان بازیافت خسارت در حوادث منجر به جرح یا فوت ناشی از تخلفات حادثه ساز به 3 درصد در خسارت های بدنی و 5 درصد در خسارت های مالی افزایش یافته است. تعیین تکلیف بار حقوقی و عدم افزایش تعهد بیمه گر در صورت قصور زیان دیده- ماده 12،نحوه مراجعه زیان دیده به بیمه گر در مواردی که پرداخت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به رأی دادگاه شده است فاقد حکم مشخص در قانون و تکلیف بیمه گر و مبنای تعهدات او در این مورد تعیین نشده است. لذا این مضمون در ماده 12 تعیین تکلیف شده است. همچنین به منظور تسریع در پرداخت خسارت های زیان دیدگان و جلوگیری از افزایش تعهدات مسبب حادثه این امکان فراهم گردیده که در صورت عدم اعتراض و تجدید نظر خواهی طرفین دعوی از جنبه خصوصی، حکم بدوی صادره قابلیت اجرا داشته باشد. بری ء الذمه شدن شرکت بیمه به میزان درصد دیه پرداختی به طور علی الحساب- ماده 13،به منظور جلوگیری از ادعاهای بعدی زیان دیده نسبت به 50 درصد دریافتی ، بری ء الذمه شدن بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه دریافت شده در این ماده تصریح شده است. تصریح شرط بازدید وسایل نقلیه طرفین حادثه توسط کارشناس منتخب بیمه گر- ماده 15، الزام و حق قانونی رسیدگی بیمه مرکزی به عدم پرداخت بیمه گر یا صندوق در مهلت قانونی- ماده 16،افزودن شرط دارا بودن بیمه شخص ثالث برای دستگاه های عمومی و رسمی و تخلف انتظامی تلقی شدن واگذاری امور حمل بار و مسافر به فاقدین بیمه نامه معتبر شخص ثالث- ماده 19،تعیین تکلیف افزایش دیه به دلیل اطاله دادرسی یا وقوع خسارت در پایان سال- ماده 20،تصریح مرجع اجرای اسناد لازم الاجرای صندوق- ماده 21،به منظور تضمین پرداخت مبالغ موضوع منابع مالی صندوق از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، قانون گذار این گونه اسناد عادی را برخوردار از قدرت اجرایی اسناد لازم الاجرا نمود. نکته مغفول مانده و معضل عملی موجود، عدم تصریح به مرجع اجرای این گونه اسناد می باشد که در این ماده به این مسئله پرداخته شد. تکلیف بیمه گذار برای ارائه اطلاعات لازم- ماده 24،تصریح جزئیات وظایف انتقال دهنده و انتقال گیرنده وسیله نقلیه- ماده 25، تأکید بر خرید الحاقیه افزایش سقف تعهدات خسارت بدنی و مالی- ماده 26،تبیین چگونگی تکلیف بیمه گذار مبنی بر اعلام خسارت با توجه به ماده 15 قانون بیمه- ماده 27،ضرورت ارائه مستندات لازم به بیمه گذار توسط بیمه گر- ماده 29،الزام وزارت بهداشت برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی- ماده 31، تبیین چگونگی تایید اصالت بیمه نامه به عنوان وثیقه- ماده 32، تبیین ضمانت اجرای تکالیف مراجع قضایی در رابطه با دعوت از بیمه گر جهت حضور در دادگاه رسیدگی به حوادث رانندگی ،نجر به جرح و فوت- ماده 33،با توجه به طرح دعاوی حوادث رانندگی در محاکم کیفری و حقوقی (هر دو) عبارت محاکم قضایی مقید به قید ' اعم از کیفری و حقوقی' گردیده است. ضمنا با توجه به عدم وجود ضمانت اجرای تکلیف محاکم دادگستری در دعوت از شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی این مسئله تصریح گردیده است. همچنین به منظور فراهم ساختن امکان اعتراض بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی به رسیدگی یا آراء محاکم، تبصره ای با تأکید بر ورود و اعتراض ثالث در محاکم کیفری به ماده فوق الحاق شده است. تصریح وظایف صدا و سیما در رابطه با فرهنگ سازی در زمینه بیمه شخص ثالث- ماده 36، تبیین وظیفه بیمه مرکزی در نظارت بر حسن اجرای قانون و ارائه گزارش مربوطه- ماده 38، تصریح منع قانونی اخذ هرگونه عوارض اضافه بر آن چه در قانون مقرر شده است- ماده 39،با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهرستان ها در خصوص اخذ عوارض از شرکت های بیمه تحت عنوان عوارض محلی و یا عناوین مشابه این مورد تصریح شده است./ایرنا
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

صندوق تامین خسارت‌ بدنی یک گام به پیش - 07/10/93
بینا: مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی از برنامه این مجموعه برای توانبخشی افرادی که پس ازتصادفات رانندگی سلامت کامل خود را به دست نمی‌آورند، خبر داد. علی جباری در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با اشاره به نقش پررنگ سازمان بهزیستی کشور گفت: توانبخشی مجموعه‌ای از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکی، آموزشی، حرفه‌ای و اجتماعی است که برای بازتوانی فرد معلول و ارتقای سطح کارآیی او در بالاترین حد ممکن به‌منظور دستیابی به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه می‌شود که ضمن تلاش و زحمت بسیار، مستلزم هزینه‌های قابل توجهی است و عمدتا افراد توان تامین آن را ندارند. جباری گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی با همکاری سازمان بهزیستی به‌دنبال راهکاری است تا از مصدومان حوادث رانندگی که دچار نقص عضو شده‌اند، حمایت کند. وی ادامه داد: پرداخت خسارت به مصدومان حوادث رانندگی که دچار نقض عضو شده‌اند برای ادامه زندگی به تنهایی کافی نیست و باید تمهیداتی اتخاذ شود که صندوق به‌دنبال اجرای آن است. او همچنین از برنامه صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای شناسایی مقصران حوادث رانندگی که از صحنه تصادف فرار کرده‌‌اند با همکاری پلیس راهور خبر داد. جباری با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسوول جبران زیان دیدگان حوادث رانندگی که مقصر آن فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، متواری از محل حادثه یا ناشناس باشد، است. یادآور شد: بیش از 70 درصد پرونده‌هایی که در صندوق تشکیل می‌شود مربوط به مقصران حوادثی است که بعد از تصادف از صحنه حادثه فرار می‌کنند و هیچ مکانیزمی برای پیگیری آنها نیست . او با تاکید بر اینکه مرگ در تصادف در‌صورتی‌که عمدی نباشد، قتل شبه‌عمد خواهد بود، تصریح کرد: مهم‌ترین مجازاتی که این جرم دارد پرداخت دیه است ؛ امروزه شرکت‌های بیمه پرداخت آن را تضمین می‌کنند و درصورتی‌که راننده مقصر بیمه‌نامه نداشته باشد، صندوق تامین خسارت‌های بدنی به او کمک خواهد کرد و قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود. جباری ادامه داد: اما اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا با‌ وجود اینکه امکان کمک گرفتن از مأموران انتظامی وجود دارد از انجام این کار اجتناب کند یا به‌منظور فرار از تعقیب، محل اتفاق را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب مورد در هر کدام از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیفی قائل شود. مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: بنابراین در حال تدوین ساز و کار جدیدی با همکاری پلیس راهور برای یافتن مقصران حوادث رانندگی هستیم که قبل ازتوجه به ریکاوری خسارات پرداختی صندوق هدف توجه رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت اخلاق انسانی است.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

رشد 7 درصدی شرکت‌های بیمه در ضریب خسارت - 29/09/93
بینا:در همایش بیمه و ریسک دلیل رشد 7 درصدی ضریب خسارت بیمه، کنار گذاشته شدن مدیریت ریسک عنوان و راهکارهای حل مشکلات صنعت بیمه بررسی شد. به گزارش بینا،عبدالرسول عطایی در اولین همایش «مدیریت ریسک و بیمه» هدف اصلی از برگزاری این همایش را فقدان مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ در برابر چالش‌ها و مخاطراتی دانست که در سال‌های اخیر صنعت بیمه را در کشور تهدید می‌کند. مدیرعامل شرکت بیمه کوثر گفت: بر اساس آمار و بررسی‌های اخیر از 100 درصد بیمه‌نامه‌های ارایه شده در کشور، 54درصد متعلق به بیمه اتومبیل و 19 درصد نیز متعلق به بیمه‌های درمان بوده است و سهم بیمه‌های زندگی تنها 9.1درصد است که با توجه به اهمیت این بیمه‌نامه‌ها، این آمار بسیار اندک است و این مسئله یک ضعف بزرگ در حوزه فعالیت‌های صنعت بیمه به شمار می‌آید.وی افزود: سال گذشته تلاش اصلی ما افزایش سهم بیمه‌های زندگی در کل بیمه‌نامه‌های ارایه شده توسط این شرکت بود؛ به طوری که در نهایت بیمه کوثر توانست این سهم را به 28 درصد افزایش دهد و در این حوزه سهم قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر شرکت‌های بیمه‌ای به دست آورد. مدیرعامل بیمه کوثر به مشکلات موجود در فعالیت‌های بیمه اشاره کرد و چالش اصلی بر سر فعالیت شرکت‌های بیمه را رشد ناکافی این شرکت‌ها بر اساس وضعیت فعلی بازار کشور و ایجاد پدیده دامپینگ دانست.عطایی عدم تحقق خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور و حضور پررنگ و سهم 50 درصدی شرکت‌های دولتی در این حوزه، دخالت عوامل برون‌زا در صنعت بیمه کشور، توجه ناکافی به شاخه‌های بیمه‌نامه‌های جدید و در نهایت بی‌توجهی به موضوع مدیریت ریسک در شرکت های بیمه را از دیگر نقاط ضعف فعالیت‌های بیمه معرفی کرد. عطایی از تعریف و تامین بیمه‌‌نامه‌های متناسب با گروه‌های هدف و ایجاد ترکیب و تناسب متعارف در وضعیت بیمه‌نامه‌های کشور به عنوان دو راهکار اساسی حل مشکلات صنعت بیمه نام برد.وی همچنین صرف وقت و هزینه کافی به منظور شناخت و رفع آسیب‌پذیری‌های مربوط به این حوزه را از دیگر راهکارهای حل موضوعات پیش روی بیمه عنوان کرد. مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در ادامه گفت: برای موفقیت در منطقه باید مدیریت ریسک در بیمه داشته باشیم؛ همچنین باید بپذیریم که تاکنون شرکت‌های بیمه در ثبات و تعادل اقتصادی کشور نقش‌آفرینی قابل توجهی نداشته‌اند و تعامل سازنده بیمه با بانک و بورس می‌تواند اعتماد کافی در این زمینه را به وجود بیاورد.در ادامه، دبیر این همایش گفت: به دنبال توجه به حوزه مدیریت ریسک هستیم و می‌خواهیم با گسترش فعالیت‌های خود در این حوزه هزینه و سرمایه‌گذاری کنیم. موسی ‌کاظمی در ادامه گفت: نسبت به سال‌های گذشته شرکت‌های بیمه 7 درصد رشد در ضریب خسارت بیمه داشتند و این به دلیل کنار گذاشته شدن مدیریت ریسک است که اگر به این بخش توجه کافی نشود به صنعت بیمه آسیب جدی وارد می‌شود.وی به حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه در سه حوزه بنگاه‌ها، واحدهای مسکونی و زیرساخت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: سعی داریم با بهره مندی از مدیریت ریسک فعال در این سه حوزه نیز فعالیت خود را افزایش دهیم.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

تشريح آئين نامه توانگري مالي شركت هاي بيمه - 29/09/93
آئين نامه توانگري مالي براساس طرح پژوهشي تدوين و به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده و بيمه مركزي بر اساس اين آيين نامه، ميزان ريسك پذيري شركت هاي بيمه را مشخص، سرمايه الزامي را محاسبه و تائيد مي كند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، علي جعفري مديركل نظارت مالي بيمه مركزي در حاشيه بيست‌ و يكمين همايش ملي و هفتمين همايش بين‌المللي بيمه و توسعه درگفتگويي با تشريح آئين نامه توانگري مالي و مسائل موبوط به آن گفت: آئين نامه توانگري مالي مبتني بر طرح پژوهشي تدوين و به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد و براي اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ شد و سال گذشته براي اولين بار در پورتال بيمه مركزي نيز به اطلاع عموم رسيد. مديركل نظارت مالي بيمه مركزي درخصوص نحوه محاسبه ريسك و تعين سرمايه شركت هاي بيمه گفت: شركت هاي بيمه بر اساس ساختار صورت هاي مالي خود شامل دارائي ها، بدهي ها و سرمايه، ريسك هاي مترتب بر اين موارد را ارزيابي و مطابق با مقررات آئين نامه كه براي هر ريسك ضرايب خاصي معين شده سرمايه الزامي را محاسبه و براي بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال مي كنند. بيمه مركزي پس از كنترل و مطابقت محاسبات با مفاد آئين نامه، توانگري آنها را تائيد مي كند. شركتهايي كه ميزان سرمايه موجودشان برابر و يا بيشتر از سرمايه الزامي باشد توانگر محسوب مي شوند. جعفري در ادامه افزود: هر شركت بيمه اي بايد معادل سرمايه، دارائي با كيفيت داشته باشد. دارائي اعم از پول، زمين، املاك، اوراق مشاركت ، وجوه نقد و سپرده و... مي باشد. اگر مقابل دارائي ها بدهي وجود داشته باشد، باعث كاهش دارائيها يعني سرمايه مي شود. يعني مطابق يك فرمول ساده حسابداري، سرمايه مساوي است با ميزان دارائي ها منهاي بدهي ها. در مقابل اين دارايي ها يكسري بدهي ها، مانند خسارتهايي كه شركت هاي بيمه به بيمه گذاران بدهكارند ( خسارتهاي معوق) ، بدهي اي كه شركت هاي بيمه به سازمان هاي دولتي، غير دولتي و ساير ذينفعان بدهكارند؛ وجود دارد، كه اگر اين دو از هم كسر شوند، سرمايه يا حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد. موارد ذكر شده بر اساس ارزش دفتري است كه از صورت هاي مالي استخراج مي شود. مطابق آئين نامه توانگري و ضرايب آن، ريسكهايي كه مترتب بر اين اقلام است سنجيده شده و با لحاظ ارزش روز دارائي ها، سرمايه الزامي محاسبه مي شود. جعفري در ادامه درخصوص ذخاير نيز توضيحاتي داد و گفت: ذخاير مندرج در صورت هاي مالي بخش اعظم بدهي هاي شركت هاي بيمه را تشكيل مي دهد. ذخاير نشانگر تعهدات شركتهاي بيمه به بيمه گذاران يا صاحبان حقوق آن ها است. بنابراين قسمتي از دارائيها در مقابل ذخاير قرار دارند! حال اگرهمان فرمول سرمايه مساوي است با ميزان دارائي منهاي بدهي، را برعكس كنيم دارائي مساوي بدهي به اضافه سرمايه مي شود؛ كه نشانگر ميزان ادعاي بيمه گذاران و ساير ذينفعان نسبت به دارائي ها و ادعاي صاحبان سهام نسبت به دارائي ها است. براي مثال اگر ميزان دارائي هاي يك شركت ۱۰۰۰ واحد، ذخاير فني ۷۰۰ واحد، بدهي به ساير افراد ۱۰۰ واحد و حقوق صاحبان سهام ۲۰۰ واحد باشد معادل ۷۰ درصد از دارائي هاي شركت جهت تخصيص به بيمه گذاران براي ايفاي تعهدات مي بايد در نظر گرفته شود و صاحبان سهام صرفا نسبت به ۲۰ درصد دارائي ها مي توانند ادعا داشته باشند. جعفري افزود بيمه مركزي بر اساس آئين نامه توانگري مالي ميزان ريسك پذيري شركت هاي بيمه را مشخص و سرمايه الزامي را محاسبه و بر اين اساس توانگري شركت هاي بيمه را تائيد مي كند. نتيجه اي كه از محاسبات حاصل مي شود، ضريب توانگري مالي است كه در ۵ سطح تعريف مي شود. موسساتي كه داراي نسبت توانگري مالي برابر ۱۰۰ درصد و بيشتر هستند، در سطح يك،‌ موسساتي كه داراي نسبت توانگري مالي بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصد هستند. در سطح دو، موسساتي كه داراي نسبت توانگري مالي بين ۵۰ تا ۷۰ درصد مي باشند در سطح سه و موسسات گروه سطح چهار داراي نسبت توانگري مالي بين ۱۰ تا ۵۰ درصد مي باشند و در صورتيكه نسبت توانگري مالي موسسه بيمه اي كمتر از ۱۰ باشد در سطح پنجم قرار مي گيرد. مديركل نظارت مالي بيمه مركزي ايران در ادامه خاطر نشان ساخت: شركت هايي كه در سطح يك توانگري قرار دارند توانائي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها را دارا مي باشند. سطح دو توانگري بدين معناست كه شركت هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد جهت رسيدن به شرايط مطلوب ، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت نمايند لذا بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي مي كند و پس از بررسي و تاييد، جهت اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ مي كند. شركت هايي كه در سطح سه قرار مي گيرند موظفند علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي دو ساله به تفكيك هر سال، برنامه افزايش سرمايه براي ۲ سال آتي را نيز ارايه دهند، برنامه هاي مذكور بايد به گونه اي باشد كه در آن چگونگي ارتقا از سطح توانگري ۳ به ۲ يا بالاترظرف دوسال آينده به روشني درج شده باشد. سطح چهار توانگري بدين معناست كه اين شركت‌ها در ايفاي تعهدات خود با مشكل روبرو بوده و بايد ظرف مهلت حداكثر يكسال نسبت به ترميم و تقويت وضعيت مالي، افزايش سرمايه و انجام اقدامات مشخصي (يك يا همه موارد) نظير عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هيات مديره، كاهش هزينه‌ها، اصلاح روش‌هاي محاسبه حق بيمه‌ها، محدود نمودن فعاليت عمليات صدور برخي شعب، تغيير اعضاي هيئت مديره و همچنين برنامه ترميم وتقويت مالي‌ خود تنظيم و پس از تائيد بيمه مركزي اجرا نمايند. شركت هايي كه در سطح آخر يعني سطح ۵ قرار مي گيرند، حسب شرايط آئين نامه ممكن است پروانه فعاليت آنها در يك يا چند رشته تعليق و يا ابطال گردد. جعفري در ادامه در خصوص نظارت بيمه مركزي بر اقدامات موسسات بيمه اي كه در سطوح پائين تر از سطح يك قرار مي گيرند گفت: طبق شرايط آئين نامه، بيمه مركزي پس از اينكه برنامه ترميم وضعيت مالي و افزايش سرمايه را دريافت كرد ظرف مدت مشخص رسيدگي و نتيجه را به موسسه بيمه اعلام مي كند و موسسه موظف است گزارش عملكرد برنامه ها را هر ۳ ماه يكبار براي بيمه مركزي ارائه كند. مدير كل نظارت مالي در پاسخ به اين سوال كه مردم پوشش هاي بيمه اي خود را از چه شركت بيمه اي تهيه نمايند؛ توصيه كرد مردم عزيز سطح توانگري مالي شركت هاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تائيد و اطلاع رساني خواهد شد به عنوان معيار اصلي در نظر گرفته و با توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت نظير تعداد شعب و... نسبت به خريد بيمه نامه اقدام نمايند.
منبع : بیمه مرکزی

 
 
 
 
    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak