خوب و بد الحاقیه رایگان بیمه شخص ثالث عباس رنجبر کلهرودی، کارشناس ارشد صنعت بیمه، ranjbarkalahrodi@yahoo.com بینا: قوه محترم قضاییه از ابتدای سال جاری میزان دیه را افزایش داد و بدنبال آن میزان تعهدات شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث افزایش یافت و بنا بر تصمیم بیمه مرکزی ج.ا.امقرر گردید شرکت های بیمه بدون افزایش مبلغ حق بیمه و با صدور الحاقیه تعهدات خود را در بیمه شخص ثالث تعدیل نمایند. این مقاله دلایل و تبعات این تصمیم را مورد بررسی قرارداده است. خرید ارزان و منصفانه کالا و خدمات ، ازجمله بیمه شخص ثالث ، حق مردم عزیز کشورمان است.در حال حاضر، شرکت‌های بیمه از حق بیمه ی بیمه شخص ثالث و مردم نیز از حق بیمه و هم از خدمات شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث ناراضی هستند. بعنوان یک شهروند از اینکه بیمه نامه شخص ثالث خود را ارزانتر تهیه کنم خوشنود خواهم شد.اما بعنوان یک کارشناس بیمه و با توجه سوابق موجود از پیامدهای الزام شرکت بیمه کشور به ارائه بیمه شخص ثالث بدون افزایش حق بیمه ، بشرحی که خواهد آمد نگرانم. طبق پیش بینی بعمل آمده ، نرخ تورم درسال جاری درحدود 15 درصد خواهدبود و از طرف دیگر تعهدات شرکت‌های بیمه، با عنایت به افزایش میزان دیه،10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ؛ بنابراین باید حق بیمه ی بیمه نامه شخص ثالث در حدود 25 درصد افزایش یابد تا شرکت‌های بیمه بتوانند تعهدات خود را در سال جاری عملی سازند. آمارها نشان می دهد صنعت بیمه در سالهای گذشته در رشته بیمه شخص ثالث بدلایل متعددی از جمله : افزایش دیات ، عوارض اضافی بابت وزارت بهداشت ، نیروی انتظامی و بسیاری عوامل دیگر زیان ده بوده است. بنابراین کاهش حق بیمه دامنه ضرر این رشته را در سال پیش رو تا 25 درصد افزایش خواهد داد و صنعت بیمه را با مشکل تامین منابع مالی جهت ایفای تعهدات و بحران ورشکستگی روبروخواهد ساخت. ضرر 1700 میلیارد تومانی شرکت بیمه ایران درسال 1392مویداین ادعاست. دلایل بروزاین مشکلات چیست؟ یکی از مشکلات صنعت بیمه ،و شاید سایر بخش‌های اقتصادی کشور، این است که تحلیل‌های ارائه شده در باره صنعت بیمه و بیمه شخص ثالث فاقد پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس اطلاعات ناقص و یا مشاهدات موردی است.متاسفانه بر مبنای همین تحلیل‌های نیز تصمیم سازی می شود و تکالیفی به بنگاهای اقتصادی کشور و شرکت‌های بیمه تحمیل می گردد که فعالیت آنها را از مدار منطقی و اقتصادی خارج می سازد که در ذیل به بخشی از این تحلیلها و برداشت‌های ناثواب در باره بیمه شخص ثالث اشاره می گردد: الف - مهمترین استدلال این است که اگر بیمه شخص ثالث ضررده است ؛ چرا شرکت‌های بیمه آن را می فروشند و هنگام فروش تخفیف هم می دهند؟! ارائه تخفیف در هنگام فروش یک کالا و یا فروش آن به قیمت کمتر، همیشه بمعنی سود آور بودن آن کالا نیست .در برخی موارد ضرورت‌هایی وجود دارد که فروشنده کالا مجبور است با توجه نوع کالا و یا وضعیت بازارو برای حضور در بازار و یا الزامات فنی و قانونی کالای خود را بقیمت کمتر و با تخفیف و یا مشابه سایرین ارائه کند.این ضرورت‌ها در فروش بیمه شخص ثالث شامل موارد زیر است: 1- بازار بیمه کشور در کمتر از یک دهه گذشته تغییرات بسیاری را تجربه کرده است که مهمترین آن ورود شرکت خصوصی به بازار بیمه دولتی بوده است.و تبعا یکی از ابزار‌های ورود شرکت‌های جدید به بازار و باز کردن جای پا استفاده از ابزار و کارت قیمت‌ها بوده است. 2- بیمه شخص ثالث بزرگترین سهم را در پرتفوی حق بیمه ی صنعت بیمه دارد وخرید آن برای صاحبان خودرو الزامی است . 3- جریان نقدینگی این رشته نسبت سایر رشته‌ها بالاتر و پرداخت خسارت نیز معمولا با فاصله می باشد. 4- برخی تخفیف‌های اعمال شده درانواع بیمه نامه‌ها الزام فنی و قانونی دارد .بعنوان مثال تخفیف عدم خسارت سال قبل ، تخفیف گروهی ، تخفیفخودروهای صفر کیلومترو... از مواردی است که شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت آن هستند .بنابراین ذکر کلمه تخفیف همیشه بمعنی ارزان فروشی نیست! ب- حق بیمه شخص ثالث گران است و هزینه آن بردوش رانندگان و صاحبان خودرو سنگینی می کند و دلیل بیمه گریزی بسیاری از هموطنان همین گرانی است. شکی نیست که میزان حق بیمه نسبت به سطح در آمد بسیاری از اقشار مردم زیاد است و بسیاری نمی توانند حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند اما این امر بمعنی گران بودن حق بیمه نیست زیرا با توجه به آمار تصادفات منجر به خسارت‌های جانی و مالی و میزان آن ، با حق بیمه‌های دریافتی ، امکان تکافوی خسارت‌های مذکور وجود ندارد. به بیان دیگر قیمت تمام شده بیمه مذکور در سالهای گذشته هم برای شرکت‌های بیمه منطقی ویا مقرون بصرفه نبوده است. ج- ممکن است شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث ضرربدهند اما شرکت‌های بیمه در سایر رشته‌ها سودآورند کسری خود را در بیمه شخص ثالث از آن محل جبران نمایند. ترکیب پرتفوی شرکت‌های بیمه نشان میدهد که بطور میانگین در حدود 45درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه به بیمه شخص ثالث و بالغ بر20درحدود درصد مربوط به بیمه درمان و درحدود کمتر از 35 درصد باقیمانده هم مربوط به سایر رشته‌هاست . بیمه درمان بدلیل سیاست‌های وزارت بهداشت از اواخر سال گذشته دچار چالش اساسی شده است که تبعات آن درسال جاری نمایان خواهد شد. بنابراین با توجه به میزان پرتفوی دو رشته اخیر امکان جبران خسارت‌های سنگین این 2 رشته از محل سایر رشته‌ها منتفی است و علاوه براین چه لزومی دارد بیمه گذاری که بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه اتومبیل و یا عمر و پس اندازدارد تاوان خسارت بیمه گذار دیگری در رشته دیگر را بدهد؟ د-براساس آیین نامه‌های شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند در هر رشته حداقل و حداکثر ضریب خسارت مشخص شده را رعایت نمایند و در صورتی که ضریب خسارت مذکور کمتر و یا بیشتراز میزان مشخص شده باشد ؛ باید حق بیمه خود را تعدیل نمایند . با این تصمیم آیین نامه مذکور از این بابت بی اثر شده است و مشخص نیست که خسارات فراتر از حق بیمه دریافتی شرکت‌های بیمه از چه محلی باید جبران شود ؟ ه –بر اساس آمارهای اعلام شده از طرف نیروی محترم انتظامی ، از درصد تصادفات جاده ای منجر به فوت کمی کاسته شده است اما این کاهش با توجه به ثابت بودن سایر حوادث و افزایش بعضی عوامل دیگر ، بهبود قابل توجه و اثرگذاری بر خسارت‌های بیمه شخص ثالث نداشته است. و‌- علیرغم درخواست‌های مردم و مسئولان ، ایمنی بعضی از خوورو‌ها در چند سال گذشته بهبود مورد نظر را پیدا نکرده است و از طرف دیگر میزان شتاب خودرو‌ها نسبتا افزایش یافته و مخاطرات و صدمات ناشی از تصافات بیشتر از گذشته شده است. بنابراین شرکت‌های بیمه مجبورند در چارچوب الزامات قانونی و عرفی صنعت بیمه و فضایی که متاثر برخی از عوامل دیگر اقتصادی کشوراست، فعالیت کنند و بیمه شخص ثالث را بفروشند و عدم عرضه بیمه شخص ثالث وعدم پیروی از بازار ، مشکلات بزرگتری را برای هریک از شرکت‌های بیمه بدنبال خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته آمد مسئولین دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و افزایش خدمات رسانی بیشتربه هموطنان عزیز تکالیفی را بصورت غیر مستقیم به دوش شرکت‌های بیمه نهاده اند که هزینه آن مشکلات زیادی را به صنعت بیمه تحمیل می کند. چنانچه شرکت‌های بیمه ، همانند گذشته، دولتی بودند، قطعا ضرر و زیان صنعت بیمه مفهومی نداشت. اما باعنایت به اینکه به غیر ازشرکت بیمه ایران بقیه شرکت‌های بیمه خصوصی محسوب می گردند؛ تصمیات اینگونه پیامد‌های اقتصادی زیادی را برای شرکت بیمه و بیمه‌گذاران و صاحبان سهام و صنعت بیمه و آینده آن بهمراه خواهد داشت. بنظر می رسد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی این تصمیم لازم است دولت سیاستی را اجرا کند که هزینه مازاد مربوطه را از محل درآمدهای دولت پرداخت گرددتا هم مردم از خدمات بیمهبیشتر بهره مند شوند و هم اینکه صنعت بیمه دچار ورشکستگی نشود و حقوق صاحبان سهام حقیقی و حقوقی شرکت‌های بیمه نیزحفظ شود . همچنین شایسته است بیمه مرکزی ج.ا.ا قبل از ابلاغ چنین مواردی ، راهکارهایی را به شرکت‌های بیمه اعلام کند که آنان بتوانند بدون سقوط به ورطه ضرو زیان و با پیامدهای احتمالی آن مقابله کنند. قصه درازست و اشارت بس است دیده فزون دار و سخن مختصر

نرخنامه مشورتي بيمه هاي اشخاص در قالب طرح پژوهشي و به منظور جلوگيري از نرخ شكني در صنعت بيمه كشور تدوين شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، نرخنامه مشورتي بيمه هاي اشخاص در راستاي تنظيم بازار و جلوگيري از نرخ شكني در صنعت بيمه تدوين شده و براي ارزيابي ريسك و تعيين حق بيمه در اختيار محاسبان فني، كارشناسان و اكچوئران قرار مي گيرد تا از تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها به دليل حذف نظارت تعرفه اي طي سال هاي اخير كاسته شود. پژوهشكده بيمه نرخنامه مشورتي بيمه هاي اشخاص را براساس آيين نامه هاي موجود، مصوبات شوراي عالي بيمه و استفاده از تجارب ساير كشورها به منظور دريافت حق بيمه عادلانه تر از بيمه گذاران و تامين منافع شركت هاي بيمه تدوين كرده است. در نرخنامه مذكور با موضوعات محاسبه نرخ سنين ۷۰ تا ۸۹ براي اولين بار، نرخ بيمه عمر گروهي به شرط حيات در بيمه هاي عمر، اصلاح جدول گروهاي شغلي و ارائه تفصيلي برخي از طبقات مانند ساير موسسات در بيمه هاي حوادث و تقسيم بندي تفصيلي طبقات پوشش هاي درماني و نرخ هاي آن و ارائه برخي از خدمات درماني كه در نرخ هاي قبلي مغفول مانده بود ارائه شده است. گفتني است با شروع بكار دولت تدبير و اميد، اجراي طرح هاي پژوهشي با نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در دستوركار پژوهشكده بيمه قرار گرفت. اين پژوهش ها با محورهاي كلي "بازنگري شرايط عمومي رشته هاي بيمه اي"، " عوامل موثر بر ريسك رشته هاي مختلف"،" تدوين استانداردهاي آموزشي شبكه فروش" و " مطالعه ذخاير بيمه اي" به منظور گام برداشتن در مسير توسعه صنعت بيمه و افزايش ضريب نفوذ بيمه طراحي شده است. در اجراي اين طرح ها از ظرفيت هاي پژوهشي دانشگاهاي كشور نيز استفاده شده است. ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

صنعت بیمه حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی که بتواند از حقوق خود دفاع کند، ندارد. چون حضوری جدی نداشته‌ ، قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را نداشته‌است . به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران و به نقل از خبرآنلاین هر چه به پایان سال 93 نزدیک می‌شویم، بحث‌ها درباره اتفاقات سال آینده داغ‌تر می‌شود. یکی از این موضوعات، بیمه شخص ثالث است که متخصصان این حوزه معتقدند «با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای، امیدی به کاهش زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث در سال 94 نیست.» یونس مظلومی مدیرعامل شرکت بیمه رازی و نماینده سندیکای بیمه گران ایران در کمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه در همین رابطه عنوان می‌کند: «صنعت بیمه از جمله صنایع مظلوم کشور است که حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی ندارد تا بتواند از حقوق این صنعت دفاع کند.» به اعتقاد وی، «صنعت بیمه هم‌اکنون قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را ندارد و به همین همواره مغفول مانده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با یونس مظلومی است. قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث برای یک سال دیگر تمدید شد، ولی طرح اصلاح آن در مجلس هنوز در دست بررسی است. از سوی دیگر دولت نیز لایحه‌ای را در این باره به مجلس ارائه کرده است. فکر می‌کنید در سال آینده مجلس چه چیزی را باید در قانون اصلاح کند؟ در همه جای دنیا راننده برای خود بیمه‌نامه می‌خرد و او بیمه‌نامه دارد، ولی در ایران براساس خودرو، بیمه‌نامه صادر می‌کنیم و هر کسی که پشت فرمان بنشیند، بیمه‌نامه دارد. من فکر می‌کنم مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاح قانون لحاظ شود، تغییر مبنای صدور بیمه‌نامه است. مبنای صدور بیمه‌نامه باید بیمه‌گذار و راننده باشد و نه فقط خودرو. الان در کشور در بحث شماره‌گذاری خودرو، پلاک برای افراد دارنده خودرو صادر می‌شود، ولی در قسمت بیمه به این شکل نیست. به عبارت دیگر، دارنده و راننده خودرو باید برای خود بیمه‌نامه داشته باشند و در صورت فروش خودرو این بیمه‌نامه را برای خودروی جدید خود استفاده کند. مجلس راننده را به عنوان مبنای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث قبول نمی‌کند؟ با توجه به صحبت‌هایی که شده، به نظر می‌رسد که ذی‌نفعانی که در تنظیم قانون بیمه شخص ثالث نقش دارند، حاضر به قبول چنین تغییری نیستند و چون این تغییر، تغییری اساسی است، در برابر آن مقاومت می‌شود. آیا در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، عوارض و مالیات از این بیمه حذف می‌شود؟ از نگاه من این عوارض غیرمنطقی است و اگر دولت به بیمه شخص ثالث یارانه نمی‌دهد، نباید از آن عوارض بگیرد. عوارض به‌طور معمول از خدمت یا کالایی گرفته می‌شود که دولت بخواهد در مصرف آن صرفه‌جویی شود. ممکن است دولت روی سیگار، دخانیات، خودروهای لوکس و ... عوارض بگذارد، ولی بیمه شخص ثالث بیمه‌ای در جهت حمایت از زیاندیدگان و اقشار ضعیف جامعه است، بنابراین طبیعی است که این عوارض باید برداشته شود. باید حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، حق بیمه خالصی باشد که شرکت بیمه دریافت می‌کند؛ نه اینکه آن چیزی که شرکت بیمه دریافت می‌کند، 70 درصد مبلغی باشد که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند و بقیه آن صرف عوارض شود. شما جنس عوارضی که بیمه شخص ثالث گرفته می‌شود، از جنس عوارض بر سیگار و دخانیات می‌دانید؟ به نظر من هزینه‌هایی که دولت باید از جاهای دیگر تامین کند، بر بیمه شخص ثالث وضع کرده است. آیا در سال 94 عوارض بیمه شخص ثالث برداشته می‌شود؟ بعید می‌دانم. طبق قانون بیمه شخص ثالث وضع هر گونه عوارض بر بیمه شخص ثالث ممنوع است، ولی براساس برنامه پنج ساله که تا پایان سال 94 ادامه دارد، اخذ برخی از این عوارض ادامه دارد و عوارض دیگر، مربوط به قانون بودجه سنواتی است. در بودجه سال 94، مبلغ 240 میلیارد تومان عوارض بر شخص ثالث وضع شده است که باید به خزانه پرداخت شود. بیمه مرکزی زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث را در سال 92 حدود یک‌هزار و 164 میلیارد تومان اعلام کرده است. پیش‌بینی شما برای سال 93 و 94 چیست؟ فکر می‌کنم زیان کماکان ادامه دارد. با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای شامل تعداد کشته‌ها و مجروحین و همچنین مبلغ ریالی دیه که در چند سال گذشته مرتب افزایش داشته، امیدی به کاهش زیان نیست. احتمالا زیان سال 92 دوباره تکرار می‌شود. چرا صنعت بیمه نتوانسته با توافق سیاستگذاران دولتی و مجلس، مشکلات بیمه شخص ثالث را حل کند؟ دولت و مجلس بیمه شخص ثالث را اجتماعی و شرکت‌های بیمه آن را تجاری می‌دانند، چرا به یک تلقی واحد رسیده نمی‌شود؟ صنعت بیمه از صنایع مظلوم است و ما حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی که بتوانیم از حقوق صنعت بیمه دفاع کنیم، نداریم. چون حضوری جدی نداشته‌ایم، قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را نداشته‌ایم و نتوانستیم از حقوق صنعت بیمه که نهایتا حقوق مردم است، دفاع کنیم. اگر یک شرکت بیمه ورشکست شود، ابتدا مردم زیان می‌بینند. نگارش قانون بیمه شخص ثالث به زیان شرکت‌های بیمه، متاسفانه زیان را متوجه مردم و زیان دیدگان می‌کند. اگر شرکت بیمه نتواند به تعهداتش عمل کند، مردم متضرر می‌شوند. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های بیمه از عهده تعهدات خود برآیند و قانونی مناسب است که براساس آن شرکت‌های بیمه ماندگاری و توانگری داشته باشند. صنعت بیمه را در سال 93 چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین مساله‌ای که در صنعت بیمه اتفاق افتاد، متاسفانه مشکلاتی بود که برای بیمه توسعه و به‌تبع آن برای صنعت بیمه ایجاد شد. انعکاس اخبار مرتبط در رسانه‌ها به‌گونه‌ای بود که صنعت بیمه را یک صنعت بدون پشتوانه نشان داد. در حالی که نقش صنعت بیمه ایجاد اعتماد و آرامش است. نقطه مثبت در صنعت بیمه این بود که عملکرد بیمه مرکزی در این سال بهبود پیدا کرد و عملکرد نظارتی بیمه مرکزی حرفه‌ای تر، واقعی‌تر و کاربردی‌تر شد و نظارت بیمه مرکزی به نظارت واقعی نزدیک‌تر شد. صنعت بیمه باید در سال 94 برای بهبود اوضاع باید چه اقداماتی را انجام دهد؟ تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث اولویت اول صنعت بیمه است. البته یک‌سری آیین‌نامه‌ها و مصوبات هم باید بازنگری شوند. بحث دیگر، بیمه‌های تکمیلی است که هنوز بلاتکلیف است. امیدوارم هستیم که صنعت بیمه در بیمه درمان تکمیلی مجبور به پرداخت یارانه و سوبسید به دولت و بخش درمان نشود. بخش درمان کشور، بودجه مستقل دارد و صنعت بیمه باید نقش کمکی داشته باشد و نه نقش پرداخت یارانه. در سال 92 صنعت بیمه نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌های درمان تکمیلی زیان داد و فکر می‌کنم که تقریبا کمی بیشتر از این عدد برای سال 93 اتفاق افتاده است

بینا: معاون اداری مالی شرکت بیمه ایران اعلام کرد : خسارت دیدگان بیمه توسعه مطمئن باشند که همه حقوق انها پرداخت می شود و به شدت و با سرعت در حال پیگری پرونده های و رسیدگی و پرداخت و ایفای تعهد این شرکت هستیم. حمید تاجیک در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت : بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه قرار شده است شرکت بیمه ایران مسئولیت شرکت بدقول بیمه توسعه را بر عهده بگیرد که در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود همه تلاش خود را بکار گرفته ایم تا این موضوع سریعتر ساماندهی شود. وی با بیان اینکه بیمه گزاران بیمه توسعه دارای 6115 پرونده با خسارت براوردی حدود 850 میلیارد تومان هستند ، گفت : اولویت ما رسیدگی به پرونده های کسانی است که به خاطر دیه زندانی شده اند تا زودتر به آغوش خانواده های خود باز گردند. تاجیک گفت : خسارت دیدگان بیمه توسعه در سراسرکشور هستند و در همه استان ها کارگروه هایی برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته ایم و نیازی نیست به تهران مرجعه کنند و اگرچه با توجه به حجم کار ممکن است زمان ببرد ، اما مطمئن باشند خسارت همه این عزیزان پرداخت می شود تا شرکت بیمه ایران باز هم کارنامه درخشانی بر جای بگذارد. تاجیک گفت: اولویت ما رسیدگی به پرونده های 88 نفر از کسانی است که به خاطر دیه زندانی شده اند. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه قرار است دارایی ها و تعهدات بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شود. کارمندان بیمه ایران در بیمه توسعه مستقر شده اند تا در اسرع وقت پرونده های خسارتی و زیان دیدگان بیمه توسعه را رسیدگی و پرداخت کنند. در یک هفته اخیر بیمه ایران با استقرار در شرکت بیمه توسعه اولویت کاری خود را رسیدگی به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه قرار داده است تا رسیدگی به پرونده های متضرران سریع شود. تاجیک گفت : رسیدگی به پرونده زیان دیدگان در بیمه توسعه یک حرکت گروهی است که با همکاری بیمه مرکزی ، بیمه ایران و توسعه ، ستاد مردمی دیه کشور و سازمان زندان ها صورت می گیرد. بنابراین گزارش شورای عالی بیمه ، ماه گذشته پروانه فعالیت بیمه های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه ‏های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کرد. قرار شد همه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گیرد و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏های این شرکت، عهده‏دار شود. با انتقال حقوق و تعهدات بیمه‏نامه‏های معتبر رشته های لغو شده ، جبران خسارت‏های آتی ناشی از این بیمه‏نامه‏ها نیز بر عهده‏ شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفته است.

بینا: مدیرعامل بیمه کارآفرین از بررسی تغییر و افزایش حق بیمه دریافتی در راستای اجرای طرح سلامت در کشور خبر داد و گفت: ادامه اجرای این طرح، بدون افزایش حق بیمه، شرکت های بیمه را دچار مشکل می کند. به گزارش تسنیم، عبدالمحمود ضرابی در جمع خبرنگاران، با اشاره به اجرای طرح بیمه سلامت در کشور و ادامه اجرای آن در سال آینده، اظهار داشت: ادامه اجرای این طرح مشکلاتی را برای صنعت بیمه کشور ایجاد می کند مگر آنکه حق بیمه در این صنعت افزایش یابد. وی از انجام کار کارشناسی در خصوص این مساله در سندیکای بیمه خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در سال 94 با تعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتوانیم خدمت رسانی مطلوبی به مردم داشته باشیم. ضرابی ادامه داد: طرح بیمه سلامت پرداخت را از 100 تا 400 درصد افزایش داده، برهمین اساس پرداختی های شرکت های بیمه بابت بیمه تکمیلی درمان را با رشد مواجه کرده است. وی با تاکید بر اینکه طرح سلامت بیشتر مورد استفاه اقشار آسیب پذیر است، اظهار داشت: این طرح پرداخت های بیمه ها را افزایش داده و بنابر این باید حق بیمه ها متناسب با آن تغییر کند. مدیرعامل بیمه کارآفرین با اشاره به انجام کار تخصصی در زمینه تغییر حق بیمه، گفت: افزایش حق بیمه به گونه ای خواهد بود که فشار اجتماعی ایجاد نکند.در این راستا طرح های مختلفی بررسی و با بیمه مرکزی نیز مذاکراتی انجام شده تا فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر وارد نشود. وی تصریح کرد: سندیکای بیمه گران، وزارت بهداشت و درمان همکاری ها در این زمینه آغاز کرده اند و قرار است بخش های دولتی مراجع پزشکی در این راستا تقویت شود تا بیمه شدگان بیمه تکمیلی به این مراکز مراجعه کنند. ضرابی درباره تحریم صنعت بیمه نیز گفت: هرچند بیمه کارآفرین شرکتی خصوصی است اما تحریم ها ارتباطی به دولتی با خصوصی بودن شرکت ها ندارد و پس از تحریم برخی از شرکت های خارجی قراردادهای خود را با شرکت های بیمه داخلی تمدید نکردند. وی با بیان آنکه تمام شرکت ها بعد از تحریم در خصوص سوئیفت و نقل و انتقالات پولی با مشکلاتی مواجه شدند، گفت: بیمه کارآفرین از طریق بانک ها و صرافی ها پول را به صورت قانونی پرداخت کرده است. وی درباره حق بیمه تولیدی در این شرکت، گفت: این در رقم در سال گذشته در شرکت 580 میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود در سال جاری نیز بیش از این رقم باشد. مدیرعامل بیمه کارآفرین تصریح کرد: میزان خسارت پرداختی این شرکت در رشته درمان نزدیک به صد درصد و شخص ثالث نیز بالای صد درصد است که البته بیشتر شرکت ها در این دو رشته بیمه وضعیت مشابه دارند.

بینا:مدیر عامل شرکت بیمه ایران با اشاره به استقرار کارمندان بیمه ایران در بیمه توسعه و تعهد به پرداخت دیون این شرکت، گفت: با مدیریت انجام شده، رسیدگی‌ سرعت گرفته و چک‌های متضرران در حال پرداخت است. به گزارش بینا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل شرکت بیمه ایران با تاکید بر اینکه بیمه ایران متعهد به پرداخت دیون بیمه توسعه به مردم شده است، اظهارداشت: کارمندان بیمه ایران در شرکت بیمه توسعه مستقر شده‌اند تا در اسرع وقت پرونده‌های خسارتی و زیان دیدگان بیمه توسعه را رسیدگی و پرداخت کنند. وی در ادامه با بیان اینکه چک‌های زیان دیدگان در حال پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه سررسید انبوهی از چک‌های بیمه توسعه روز چهارشنبه بوده است، زیان دیدگان به دفتر مرکزی بیمه توسعه مراجعه کرده‌اند که با مدیریت بیمه ایران، رسیدگی‌ها سرعت گرفته و چک‌های متضرران در حال پرداخت است. امراللهی اضافه کرد: از همه زیان دیدگان می‌خواهیم برای دریافت اطلاعات زمان پرداخت خسارت به سایت بیمه ایران مراجعه کرده و از ازدحام دوباره بپرهیزند تا فرصت کافی برای رسیدگی و پرداخت مطالبات آنها را داشته باشیم. وی با بیان اینکه اولویت رسیدگی با پرونده کسانی است که به خاطر دیه به زندان افتاده اند، گفت: 87 نفر به خاطر وجه دیه در زندان به سر می‌برند که بنا داریم قبل از آغاز سال جدید خسارت آنها را پرداخت کنیم تا سال جدید را در کنار خانواده‌هایشان باشند. امراللهی درباره مبلغ زیان دیدگانی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند افزود: با توجه به تعهدی که بیمه توسعه داشته و سال‌های مختلفی که طی آن اتفاق‌های منتهی به دریافت دیه صورت گرفته و با توجه به اینکه نرخ دیه مبالغ متفاوت است‌، نمی‌توان رقم دقیقی را بیان کرد. وی گفت: در یک هفته اخیر بیمه ایران با استقرار در شرکت بیمه توسعه اولویت کاری خود را رسیدگی به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه قرار داده است تا در رسیدگی به پرونده‌های متضرران تسریع شود. امراللهی افزود: چک‌هایی که در دست مردم بوده، دست به دست شده و ما باید از اصالت آن چک‌ها مطلع شویم و بعد رسیدگی کنیم. مدیر عامل شرکت بیمه ایران گفت: تعدادی از پرونده‌های خسارت دیدگان که آماده اقدام است در دو روز آینده رسیدگی خواهد شد که قابل توجه و حدود 5 هزار نفر است. مدیرعامل بیمه ایران افزود: با دستور موکد وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویت ما آزادسازی زندانیان ناشی از عدم پرداخت دیه از سوی بیمه توسعه است و در ادامه به بقیه پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد. امراللهی گفت: رسیدگی به پرونده زیان دیدگان در بیمه توسعه یک حرکت گروهی است که با همکاری بیمه مرکزی، بیمه ایران و توسعه، ستاد مردمی دیه کشور و سازمان زندان ها صورت می گیرد. لازم به ذکر است در همین خصوص شرکت بیمه ایران طی اطلاعیه‌ای خطاب به همه دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه نامه‌های صادره شرکت بیمه توسعه خواسته است که خسارت دیدگان جهت دریافت وجه خسارت خود به مؤسسه مالی اعتباری توسعه در سراسر کشور مراجعه و نسبت به افتتاح حساب اقدام و چک‌های مربوط را در حساب افتتاح شده کارسازی کنند تا ظرف مدت 3 روز کاری وجه چک موصوف توسط بیمه ایران به حساب‌های مذکور واریز شود.

بینا: عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درباره وضعیت بیمه شخص ثالث در سال آینده توضیح می‌دهد. هر چه به پایان سال 93 نزدیک می‌شویم، بحث‌ها درباره اتفاقات سال آینده داغ‌تر می‌شود. یکی از این موضوعات، بیمه شخص ثالث است که متخصصان این حوزه معتقدند «با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای، امیدی به کاهش زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث در سال 94 نیست.» یونس مظلومی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در همین رابطه عنوان می‌کند: «صنعت بیمه از جمله صنایع مظلوم کشور است که حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی ندارد تا بتواند از حقوق این صنعت دفاع کند.» به اعتقاد وی، «صنعت بیمه هم‌اکنون قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را ندارد و به همین همواره مغفول مانده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی خبرگزاری خبرآنلاین با یونس مظلومی است. قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث برای یک سال دیگر تمدید شد، ولی طرح اصلاح آن در مجلس هنوز در دست بررسی است. از سوی دیگر دولت نیز لایحه‌ای را در این باره به مجلس ارائه کرده است. فکر می‌کنید در سال آینده مجلس چه چیزی را باید در قانون اصلاح کند؟ در همه جای دنیا راننده برای خود بیمه‌نامه می‌خرد و او بیمه‌نامه دارد، ولی در ایران براساس خودرو، بیمه‌نامه صادر می‌کنیم و هر کسی که پشت فرمان بنشیند، بیمه‌نامه دارد. من فکر می‌کنم مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاح قانون لحاظ شود، تغییر مبنای صدور بیمه‌نامه است. مبنای صدور بیمه‌نامه باید بیمه‌گذار و راننده باشد و نه فقط خودرو. الان در کشور در بحث شماره‌گذاری خودرو، پلاک برای افراد دارنده خودرو صادر می‌شود، ولی در قسمت بیمه به این شکل نیست. به عبارت دیگر، دارنده و راننده خودرو باید برای خود بیمه‌نامه داشته باشند و در صورت فروش خودرو این بیمه‌نامه را برای خودروی جدید خود استفاده کند. مجلس راننده را به عنوان مبنای صدور بیمه‌نامه شخص ثالث قبول نمی‌کند؟ با توجه به صحبت‌هایی که شده، به نظر می‌رسد که ذی‌نفعانی که در تنظیم قانون بیمه شخص ثالث نقش دارند، حاضر به قبول چنین تغییری نیستند و چون این تغییر، تغییری اساسی است، در برابر آن مقاومت می‌شود. آیا در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، عوارض و مالیات از این بیمه حذف می‌شود؟ از نگاه من این عوارض غیرمنطقی است و اگر دولت به بیمه شخص ثالث یارانه نمی‌دهد، نباید از آن عوارض بگیرد. عوارض به‌طور معمول از خدمت یا کالایی گرفته می‌شود که دولت بخواهد در مصرف آن صرفه‌جویی شود. ممکن است دولت روی سیگار، دخانیات، خودروهای لوکس و ... عوارض بگذارد، ولی بیمه شخص ثالث بیمه‌ای در جهت حمایت از زیاندیدگان و اقشار ضعیف جامعه است، بنابراین طبیعی است که این عوارض باید برداشته شود. باید حق بیمه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند، حق بیمه خالصی باشد که شرکت بیمه دریافت می‌کند؛ نه اینکه آن چیزی که شرکت بیمه دریافت می‌کند، 70 درصد مبلغی باشد که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند و بقیه آن صرف عوارض شود. شما جنس عوارضی که بیمه شخص ثالث گرفته می‌شود، از جنس عوارض بر سیگار و دخانیات می‌دانید؟ به نظر من هزینه‌هایی که دولت باید از جاهای دیگر تامین کند، بر بیمه شخص ثالث وضع کرده است. آیا در سال 94 عوارض بیمه شخص ثالث برداشته می‌شود؟ بعید می‌دانم. طبق قانون بیمه شخص ثالث وضع هر گونه عوارض بر بیمه شخص ثالث ممنوع است، ولی براساس برنامه پنج ساله که تا پایان سال 94 ادامه دارد، اخذ برخی از این عوارض ادامه دارد و عوارض دیگر، مربوط به قانون بودجه سنواتی است. در بودجه سال 94، مبلغ 240 میلیارد تومان عوارض بر شخص ثالث وضع شده است که باید به خزانه پرداخت شود. بیمه مرکزی زیان عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث را در سال 92 حدود یک‌هزار و 164 میلیارد تومان اعلام کرده است. پیش‌بینی شما برای سال 93 و 94 چیست؟ فکر می‌کنم زیان کماکان ادامه دارد. با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که دریافت می‌شود و عدم تغییر محسوس در حوادث جاده‌ای شامل تعداد کشته‌ها و مجروحین و همچنین مبلغ ریالی دیه که در چند سال گذشته مرتب افزایش داشته، امیدی به کاهش زیان نیست. احتمالا زیان سال 92 دوباره تکرار می‌شود. چرا صنعت بیمه نتوانسته با توافق سیاستگذاران دولتی و مجلس، مشکلات بیمه شخص ثالث را حل کند؟ دولت و مجلس بیمه شخص ثالث را اجتماعی و شرکت‌های بیمه آن را تجاری می‌دانند، چرا به یک تلقی واحد رسیده نمی‌شود؟ صنعت بیمه از صنایع مظلوم است و ما حضور جدی در تشکل‌ها مانند اتاق بازرگانی که بتوانیم از حقوق صنعت بیمه دفاع کنیم، نداریم. چون حضوری جدی نداشته‌ایم، قدرت چانه‌زنی مناسب با سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و قانونگذاران را نداشته‌ایم و نتوانستیم از حقوق صنعت بیمه که نهایتا حقوق مردم است، دفاع کنیم. اگر یک شرکت بیمه ورشکست شود، ابتدا مردم زیان می‌بینند. نگارش قانون بیمه شخص ثالث به زیان شرکت‌های بیمه، متاسفانه زیان را متوجه مردم و زیان دیدگان می‌کند. اگر شرکت بیمه نتواند به تعهداتش عمل کند، مردم متضرر می‌شوند. قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که شرکت‌های بیمه از عهده تعهدات خود برآیند و قانونی مناسب است که براساس آن شرکت‌های بیمه ماندگاری و توانگری داشته باشند. صنعت بیمه را در سال 93 چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین مساله‌ای که در صنعت بیمه اتفاق افتاد، متاسفانه مشکلاتی بود که برای بیمه توسعه و به‌تبع آن برای صنعت بیمه ایجاد شد. انعکاس اخبار مرتبط در رسانه‌ها به‌گونه‌ای بود که صنعت بیمه را یک صنعت بدون پشتوانه نشان داد. در حالی که نقش صنعت بیمه ایجاد اعتماد و آرامش است. نقطه مثبت در صنعت بیمه این بود که عملکرد بیمه مرکزی در این سال بهبود پیدا کرد و عملکرد نظارتی بیمه مرکزی حرفه‌ای تر، واقعی‌تر و کاربردی‌تر شد و نظارت بیمه مرکزی به نظارت واقعی نزدیک‌تر شد. صنعت بیمه باید در سال 94 برای بهبود اوضاع باید چه اقداماتی را انجام دهد؟ تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث اولویت اول صنعت بیمه است. البته یک‌سری آیین‌نامه‌ها و مصوبات هم باید بازنگری شوند. بحث دیگر، بیمه‌های تکمیلی است که هنوز بلاتکلیف است. امیدوارم هستیم که صنعت بیمه در بیمه درمان تکمیلی مجبور به پرداخت یارانه و سوبسید به دولت و بخش درمان نشود. بخش درمان کشور، بودجه مستقل دارد و صنعت بیمه باید نقش کمکی داشته باشد و نه نقش پرداخت یارانه. در سال 92 صنعت بیمه نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌های درمان تکمیلی زیان داد و فکر می‌کنم که تقریبا کمی بیشتر از این عدد برای سال 93 اتفاق افتاده است.

بینا: بیمه ایران در اولین تجربه برای پیاده‌سازی بیمه سیار به مناسبت عید نوروز، در خوشبینانه‌ترین حالت و براساس پیش‌بینی‌های هیات مدیره آن به درآمد ۳۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی خواهد رسید. به گزارش تسنیم، بیمه ایران روز گذشته طی تفاهم‌نامه‌ای با اپراتور دوم ارتباطی اقدام به حرکتی بدیع در عرصه بیمه انفرادی کرد و قرار گذاشت که مشترکان این اپراتور را تا 25 فروردین ماه سال 1394 که مصادف با ایام نوروزی است، بیمه حوادث کند. براساس این تفاهم‌نامه، بیمه ایران متعهد شد در قبال پرداخت 1820 تومان از سوی مشترکان ایرانسل، آنها را تا سقف 100 میلیون ریال تحت پوشش بیمه‌ای ایام عید قرار دهد تا در صورت بروز سانحه بتوانند تا سقف این رقم از کلیه شعب بیمه ایران در کشور، درخواست غرامت کنند. فعال‌سازی این بیمه با شماره‌گیری کد دستوری #999* امکانپذیر است. محمد حیدری عضو هیات مدیره بیمه ایران در ارتباط با برآوردش از فعال‌سازی این سرویس از طریق تلفن همراه به تسنیـم گفت: پیش‌بینی ما این است که 60 تا 70 درصد مشترکان ایرانسل، بیمه ایام نوروزی را فعال کنند. ایرانسل 25 میلیون مشترک دارد و با در نظر گرفتن کف پیش‌بینی‌های بیمه ایران (60 درصد) و لحاظ کردن این نکته که هزینه بیمه‌نامه 1500 تومان و مابقی هزینه تراکنش است، می‌توان به درآمد این بیمه در ایام نوروز از محل تلفن همراه رسید. با در نظر گرفتن این اعداد و کف پیش‌بینی‌ها، درآمد بیمه ایران در ایام نوروز از محل تلفن همراه 22 میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد بود. نکته جالب این بیمه‌نامه، امکان بیمه کردن اعضای خانواده توسط مشترکان ایرانسل است به این معنا که با یک خط ایرانسل می‌توان سایر اعضای خانواده که شاید ایرانسل هم نداشته باشند را بیمه کرد بنابراین جامعه آماری بیش از 15 میلیون (60 درصد کاربران اپراتور دوم) خواهد بود. با توجه به اینکه برای ثبت این بیمه‌نامه به ازای کد ملی هر فرد 1820 تومان دریافت می‌شود و با فرض اینکه نیمی از 60 درصد مشترکان ایرانسل در خوشبینانه‌ترین حالت زوج‌های دو نفره باشند که بیمه می‌شود 11 میلیارد و 250 میلیون تومان دیگر نیز به درآمدهای بیمه اضافه می‌شود. بنابراین طی یک جمع‌بندی باید گفت که اگر معیار پیش‌بینی‌های مسئولان بیمه ایران و فرض ما این باشد که از 60 درصد مشترکان ایرانسل هیچکس خانواده‌اش را بیمه نمی‌کند، این بیمه به درآمد 22 میلیارد و 500 میلیون تومانی در ایام عید از طریق تلفن همراه می‌رسد. حال با فرض اینکه باز هم در حالت خوشبینانه نیمی از 60 درصد مشترکان ایرانسل را خانواده‌های دو نفره تشکیل دهند (یا به عبارتی نیمی از این 60 درصد یک نفر دیگر را هم بیمه کند) درآمد بیمه ایران 33 میلیارد و 750 میلیون تومان می‌شود. هرچند شاخصی در ارتباط با میزان ریسک ارائه نشده اما قطعا این میزان درآمد برای تجربه‌ اولیه بیمه سیار، چشم‌گیر است.

بینا: بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، رسما ممنوعیت پذیرش بیمه توسعه از سوی بانکها را اعلام کرد. در ادامه تخلفات صورت گرفته در بیمه توسعه و ارائه گزارشات تخلف این بیمه از سوی بیمه مرکزی به شورای عالی بیمه، این شورا در اول بهمن ماه سال جاری فعالیت این شرکت را در همه رشته های بیمه‌ای تعلیق کرد و بیمه توسعه به حالت تعطیل درآمد. این درحالی است که بانک مرکزی نیز در اوایل اسفندماه، با صدور بخشنامه‌ای به بانکها نسبت به خروج بیمه توسعه از لیست بیمه‌های مجاز و قابل پذیرش تذکر داد. بنابراین از این پس بیمه های مربوط توسعه در بانکها قابل قبول نخواهد بود. بخشنامه بانک مرکزی و لیست جدید بیمه های مجاز بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اعلام بیمه مرکزی مبنی بر ممنوعیت فعالیت "شرکت سهامی بیمه توسعه" در انواع رشته‌های بیمه‌ای،موضوع بند دو از قسمت دوم بخش دوم مجموعه مقررات ارزی حمل‌ونقل کالا، بیمه و بازرسی، اصلاح و جایگزین موارد قبلی خواهد شد. بانک مرکزی در اصلاح بخش دو مقررات بیمه ای مواردی را اصلاح و برای قرار گرفتن در دستور کار ابلاغ کرد که بخشی از آن در ادامه آمده است. 1_ به استناد ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری 1350 ارائه بیمه‌نامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرار‌داد بیمه‌ای صادره توسط موسسات مجاز بیمه ایرانی برای محصولات وارداتی الزامی است، لذا گشایش اعتبارات اسنادی/ ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده است موکول به درج ارائه‌ی نسخه‌ای از بیمه‌نامه یا گواهی بیمه، نزد بیمه‌گر مجاز ایرانی در شرایط اعتبار اسنادی و یا همراه اسناد برائت وصولی اسنادی خواهد بود. تبصره: در مواردی که نسبت به گشایش اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برائت وصولی اسنادی جهت ورود کالا و خدمت از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی کشور اقدام می‌گردد، ارائه‌ی بیمه‌نامه در صورت قبول کلیه مسوولیت‌های مترتبه توسط خریدار از نظر این بانک الزامی ندارد. براین اساس بانک‌ها باید توجه کافی به اخذ پوشش مورد نیاز از مشتریان برای درصد تامین نشده ارزش اسناد اعمال کنند. لیست بیمه‌های قابل پذیرش در بانکها 2_ به موجب اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، سینا، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما (ملت ایران)، آرمان و "سرمد" مجاز هستند در انواع رشته‌های بیمه‌ای ازجمله بیمه‌های باربری فعالیت کنند. این در حالی است که علاوه بر شرکت‌های نامبرده صدور بیمه‌نامه حمل‌ونقل کالا توسط شرکت‌های بیمه حافظ، امید، ایران معین و آسماری برای محصولاتی که مبدا آنها خارج از کشور و مقصد آنها یکی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی (به شرح پیوست شماره 7 بخش اول مجموعه مقررات ارزی) است، بلامانع خواهد بود. همچنین شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مجاز به فعالیت در زمینه بیمه اتکایی در تمام رشته‌های بیمه‌ای است. 3_ بیمه‌نامه باربری باید تحت یکی از شرایط بیمه‌ای A، B و یا C صادر شود. 4_ در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده است بیمه‌نامه باید به ارز اعتبار باشد. 5_ در صورت درخواست وارد‌کننده، کالا، ارائه بیمه‌نامه ارزی به ارز اعتبار صادر، توسط موسسات بیمه ایرانی مجاز برای بیمه کالاهای وارداتی بلامانع است. 6_ در مورد بیمه‌نامه‌های صادره به ریال، نرخ ارز اعتبار اسنادی، ثبت سفارش برائت وصولی اسنادی ملاک محاسبات مربوطه خواهد بود.

بینا: شرکت بیمه ایران در یک همکاری بین بخشی با ایرانسل، اقدام به راه‌اندازی بستری برای انتخاب و فعال سازی پوشش بیمه‌ای تمامی اقشار جامعه از طریق تلفن همراه کرد. براساس این طرح، تمامی مشترکان سیم‌کارت‌های ایرانسل می‌توانند در نوروز امسال تنها با پرداخت 1820 تومان که شامل هزینه بیمه‌نامه و هزینه تراکنش است، بیمه‌نامه حوادث نوروزی را برای خود و هر یک از مشترکان ایرانسلی و غیرایرانسلی فعال کنند. بر اساس این گزارش، فعال‌سازی نخستین سرویس مشترک صنعت‌های بیمه و مخابرات کشور، تا 5 فروردین 1394 با شماره‌گیری کد دستوری ویژه *999# امکان‌پذیر است و بیمه‌شدگان در هنگام بروز هرگونه حادثه از 100 میلیون ریال پوشش بیمه‌ای برخوردار خواهند بود. پس از انجام تراکنش موفق توسط کارتهای عضو شبکه شتاب، بیمه نامه صادر شده و این امر از طریق پیامک به اطلاع مشترک میرسد. همچنین در صورت خرید بیمه‌نامه، قبل از تاریخ 25 اسفند 1393، تاریخ شروع آن از 25 اسفندماه 93 محاسبه شده و تا 25 فروردین 94 معتبر خواهد بود و اگر پس از این تاریخ، یعنی در بازه زمانی 25 اسفند 1393 تا پنجم فروردین 1394 برای خرید بیمه‌نامه اقدام شود، تاریخ شروع آن معادل روز خرید و تاریخ پایان آن 25 فروردین 94 خواهد بود. برای هر کد ملی امکان صدور تنها یک بیمه‌نامه وجود خواهد داشت. مدیرعامل شرکت ایرانسل در مراسم امضای تفاهم نامه با بیمه ایران که با حضور اعضای هیئت مدیره بیمه ایران برگزار شد، ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم‌نامه، فتح بابی در ارائه سرویس‌های بیمه‌ای باشد و در سال جدید با توجه به عرضه سرویس‌های باند پهن ایرانسل، بتوانیم خدمات جدیدی را ارائه کنیم. علیرضا قلمبر دزفولی افزود: این سرویس بدون محدودیت جغرافیایی و با پوشش ملی شبکه ایرانسل ارائه می‌شود و حاصل تلاش تیم مشترک بین ایرانسل و بیمه ایران برای عرضه خدمات جدید است. همچنین محمد حیدری عضو هیأت مدیره و معاون فنی بیمه ایران نیز در این مراسم، با بیان اینکه این سرویس با هدف دسترسی آسان به خدمات بیمه‌ای راه‌اندازی شده است به مشترکان ایرانسل توصیه کرد این بیمه‌نامه را به عنوان هدیه نوروزی به اعضای خانواده خود هدیه دهند. متقاضیان این بیمه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز پاسخگویی بیمه ایران از طریق شماره 09668 تماس بگیرند و یا به وب‌سایت این شرکت به نشانی iraninsurance.ir مراجعه کنند.