بینا:معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اجرا شدن بسته بیمه خاص صنایع کوچک خبر داد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، غلامرضا سلیمانی گفت: با توجه به اهمیت حمایت همه جانبه از صنایع کوچک سراسر کشور و به حداقل رساندن ریسک فرآیندهای تولید و توزیع مترتب بر صنایع کوچک، طی 2 سال گذشته تلاش‌هایی برای تعریف و تدوین بیمه خاص برای صنایع کوچک صورت گرفت. وی افزود: از آنجایی که صنایع کوچک کشور عمدتاً توان مالی کافی برای خرید بیمه مناسب و پوشش خطرات احتمالی خود را ندارند، سازمان صنایع کوچک به عنوان متولی امور صنایع کوچک کشور تصمیم گرفت با همکاری یک شرکت بیمه، بیمه خاص صنایع کوچک را با قیمت ارزان و در نظر گرفتن ویژگی ها و نیازهای صنایع کوچک، برای تسهیل تولید ازطریق افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک طراحی و عرضه کند.وی با بیان اینکه صنایع کوچک کشور با استفاده از این بیمه، با ریسک کمتر و ضریب امنیت بالاتری در فرآیندهای تولید و توزیع محصولات خود فعالیت می ‌کنند، یکی از مزایای این بیمه خاص را ایجاد پوشش درمان تکمیلی کارکنان صنایع کوچک کشور عنوان کرد و افزود: بیمه گر در ارزیابی، صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به عنوان پشتوانه صنایع کوچک کشور متولی اجرای این بیمه خاص شده است. سلیمانی تدوین و طراحی بیمه نامه جامع با حداقل نرخ و شرایط به جای انواع بیمه نامه های مختلف و متعدد به منظور دسترسی صاحبان صنایع و رفع دغدغه های آنان در مورد پوشش‌ تخصصی مورد نیاز را از دیگر مزیت‌های این بیمه دانست و خاطر نشان کرد: با ایجاد کلینیک ریسک و راهکارهای حذف و یا کنترل ریسک قبل از وقوع هرگونه حادثه زمینه بهبود و ایجاد امنیت و آرامش برای صنایع کوچک فراهم خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: پوشش بیمه اعتباری جهت واحدهای صنعتی کوچک به منظور فروش محصولات تولیدی و رفع دغدغه عدم وصول مطالبات در بسته حمایتی صنایع کوچک ایجاد شده است، این در حالی است که تاکنون ارائه این پوشش از بخش صنعت دریغ شده بود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به استقرار واحد ارائه کننده خدمات و مشاوره بیمه ای در تمام شهرکهای صنعتی کشور جهت دسترسی آسان و دریافت خدمات بیمه‌ای در محل، گفت: در راستای حمایت از صنایع کوچک کشور و با توجه به جامعیت بیمه گذاران مستقر در واحدهای صنعتی، کاهش میزان حق بیمه و ارائه تسهیلات بیمه‌ای از نکات برجسته بسته بیمه ای خاص صنایع کوچک است.

بینا: مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارشگری بیمه‌ای در بیمه ایران تا ۳ هفته آینده، گفت: این سامانه، اطلاعات شرکت‌های بیمه را شفاف و تجمیع می‌کند. محمد جلیلی در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به جلسه امروز با مدیران بیمه ایران، اظهارداشت: در توافقی که در این جلسه انجام شد، سامانه گزارش‌گری‌ بیمه‌ای در این شرکت راه‌اندازی شود. وی افزود: مراحل نصب و راه‌اندازی این سامانه در شرکت بیمه ایران حداکثر تا سه هفته آینده انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در پاسخ به این سوال که این سامانه چه ویژگی‌هایی دارد، گفت: نبود اطلاعات شفاف برای شرکت‌های بیمه یکی از خلاء‌های اطلاعاتی است و این سامانه با تشخیص تقلب، تخلف و تعرفه‌گذاری و چندین حوزه دیگر، اطلاعات را شفاف می‌کند، شرکت‌های بیمه می‌توانند آخرین اطلاعات که در مجموع صنعت بیمه رخ می‌دهد را در قالب ماژول بیمه (سامانه گزارش‌گری بیمه‌ای) رصد کنند. وی تصریح کرد: در گام اول برای این سامانه در شرکت بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمه‌ای است و سهم عمده بازار را در اختیار دارد عملیاتی خواهد شد و در مراحل بعد در سایر شرکت‌ها هم پیاده‌سازی می‌شود. جلیلی با بیان اینکه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، اطلاعات را شفاف و تجمیع می‌کنند و همیشه اقتصاد از شفافیت سود می‌برد، گفت: می‌شود برای نظارت و کمک به مشتریان از این سامانه استفاده کرد. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران اظهارداشت: به عنوان مثال در این سامانه، افراد پرریسک و کم ریسک شناسایی می‌شوند و به همین دلیل شرکت بیمه می‌تواند برای افراد کم ریسک نرخ کمتر و برای افراد پرریسک نرخ بیشتر دریافت کند. وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه به دلیل عدم شفافیت در اطلاعات، نرخ‌های یکسانی را از مشتریان در نظر می‌گیرند که این سامانه می‌تواند اطلاعات مناسبی از مشتریان بیمه در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. جلیلی در پاسخ به این سوال که آیا با بیمه مرکزی برای راه‌اندازی این سامانه مذاکره داشته‌اید، گفت: پیش از این موضوع با بیمه مرکزی طرح شد و آنها ضمن استقبال از طرح اعلام کردند که این طرح باید از طریق شرکت‌های بیمه عملیاتی شود که در مرحله اول در بیمه ایران اجرا خواهد شد.

بینا: رئیس کل بیمه مرکزی گفت:بناست که دولت تمام زیان‌هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده اند را تقبل کند، این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی‌هایشان بیش از تعهدات است. رئیس کل بیمه مرکزی در آسانه 44 سالگی تاسیس این نهاد حاکمیتی در صنعت بیمه در جمع خبرنگاران از منتفی شدن خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث در صورت تصویب و اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و ابعاد جدیدی از بحران شرکت بیمه توسعه را رو کرد. به گزارش بینا، محمد ابراهیم امین گفت: براساس بخشنامه بیمه مرکزی، تخفیف 70 درصدی بیمه نامه شخص ثالث برای رانندگانی که خودرو خود را در زمان اعتبار بیمه نامه به فروش می‌رسانند، باقی است. وی افزود: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می‌گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند. محمد ابراهیم امین گفت: براساس بخشنامه بیمه مرکزی، تخفیف 70 درصدی بیمه نامه شخص ثالث برای رانندگانی که خودرو خود را در زمان اعتبار بیمه نامه به فروش می‌رسانند، باقی است. وی افزود: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می‌گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند. رییس کل بیمه مرکزی همچنین درباره سازوکار منتفی شدن الحاقیه بیمه شخص ثالث اظهار کرد: بر اساس لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد به این ترتیب که هرگونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود، البته سهم صندوق یادشده از حق بیمه شخص ثالث از 5 درصد به 7 تا 8 درصد افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا 70 درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش خودرو این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ اظهار داشت: این یک بحث قانونی و نیازمند مصوبه مجلس است، اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است و به نظر می‌رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند. آخرین وضعیت بیمه توسعه و زیان‌دیدگان‌اش رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خسارت دیدگان بیمه توسعه هم با اعلام اینکه تاکنون به حدود 15 هزار پرونده شکایت رسیدگی شده که باید زیان‌های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می‌شود تا پایان سال 95 به پرونده‌های خسارت تشکیل شده در سال‌های 90 و 91 رسیدگی شود. امین افزود: براین اساس بیمه مرکزی بیش از 800 میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل 200 میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ 13 هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده و 150 نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمام زیان‌هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده اند را تقبل کند، این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی‌هایشان بیش از تعهدات است. امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم دشواری‌هایی داشت و نیازمند حکم قضائی بود بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و باتوجه به حاد بودن مساله وشکایت‌هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. وی ادامه داد: اما هر یک از این دارایی‌ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که برهمین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می‌کند تا خسارات زیان دیدگان باقی مانده پرداخت شود. امین درباره انتقال املاک و دارایی‌های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و ... با مشکلاتی مواجه شد که برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و ... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود. وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و براین اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد. چه خبر از تغییرات بیمه شخص ثالث؟ محمدابراهیم امین در نشستی خبری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی برگزار شد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه آیا لایحه شخص ثالث در مجلس در حال پیگیری است یا خیر، افزود: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی شده و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه های ما در این قانون پاسخ مثبت داده اند به طوری که بیش از 90 درصد خواسته های صنعت بیمه در این لایحه لحاظ شده است.وی با بیان آنکه براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم و ریسک براساس ویژگی های راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: براساس اصلاح دیگری که در این لایحه انجام شده در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست مردم الحاقیه خریداری کنند. رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: همچنین براین اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد به این ترتیب که هرگونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از 5 درصد به 7 تا 8 درصد افزایش خواهد یافت. امین گفت: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری و همچنین امکان استفاده از داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد. انتقاد از رد دفاتر بیمه توسط سازمان مالیاتی امین درخصوص رد دفاتر شرکت های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، افزود: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت های بیمه نداشته و این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها باتوجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان می رسد. همچنین دفاتر قانونی شرکت های رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده توسط سازمان مالیاتی رد و به علی الرأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده شاید مربوط به مساله ای خاص باشد. ** تاسیس 3 شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند البته هنوز این شرکت ها مراحل مذکور را طی نکرده اند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات غیرمجاز و بیمه آتیه سازان حافظ گفت: شرکت بیمه غیرمجاز به معنای آن است که مجوز فعالیت ندارد اما بیمه آتیه سازان حافظ از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دارد و یکی از زیرمجموعه های سازمان بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزاری بیمه سلامت فعالیت می کند. وی تاکید کرد: در صورتی که شرکت بیمه ای در قالب بیمه تجاری فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بگیرد و این سازمان در این حوزه فعالیت می کند. ** بازار بیمه انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست امین در پاسخ به پرسشی در خصوص بررسی شورای رقابت در بحث انحصار در صنعت بیمه، گفت: بازار بیمه بازرگانی بازاری است که در آن 29 شرکت مجوز فعالیت دارند البته دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت نیز پی.اند.ای فعال هستند در صورتی که آنها از لیست 29 شرکت خارج کنیم هم اکنون 25 شرکت در صنعت بیمه فعال هستند که با یکدیگر در بخش فروش بیمه نامه با یکدیگر رقابت می کنند. رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه، نرخ حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از کالاها و خدمات امری تخصصی و شناخته شده است، گفت: براساس الگوی جهانی احتمال حادثه و ریسک وجود دارد و برهمین اساس شرکت های بیمه در نرخ فنی بیمه نامه حق رقابت ندارند و شرکت ها تنها می توانند درمیزان فروش بیمه نامه، سود مورد انتظار سهامداران و هزینه های بیمه گری با یکدیگر رقابت کنند. وی با تاکید بر آنکه، رقابت و انحصار در بازار بیمه وجود دارد، خاطرنشان کرد: هرچند به لحاظ تعداد در صنعت بیمه رقابت وجود دارد و 25 شرکت برای جذب مشتری با خدمات پس از فروش، ارزیابی خسارت رقابت می کنند اما این امور برای مصرف کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است اما در حوزه صدور انحصار نداریم. به گفته رییس کل بیمه مرکزی، هرچند در بازار بیمه انحصار وجود ندارد اما رقابتی هم نیست زیرا بخشی از صنعت بیمه را پرتفوی درمان وشخص ثالث تشکیل می دهد که این دو رشته تابع نرخ گذاری هستند. ** وضعیت توانگری شرکت های بیمه درخط قرمز نیست امین در مورد نحوه تایید صلاحیت مدیران در صنعت بیمه کشور گفت: بیمه مرکزی در سه حوزه به طور مشخص برنامه ریزی کرده که براساس آن یکی از وظایف بیمه مرکزی که همان نظارت است، پیگیری می شود. وی با تاکید بر اینکه، برای نظارت بر توانگری شرکت های بیمه شورای عالی بیمه مصوبه ای را داشته است، اظهار داشت: برهمین اساس صورت های مالی شرکت های بیمه بررسی شده و نحوه ذخیره گیری در شرکت ها کنترل می شود البته هم اکنون توانگری برخی از شرکت های بیمه کمتر از یک است اما وضعیت آنها در خط قرمز نیست و اقداماتی نیز برای بهبود توانگری این شرکت ها صورت گرفته است و شرکت ها باید در بخش افزایش سرمایه، کنترل ریسک ها، محدودیت هایی که بیمه مرکزی در صدور بیمه نامه در نظر گرفته که در صورتی که شرکت های بیمه از رهنمود های بیمه مرکزی پیروی نکنند به افکار عمومی اطلاع رسانی می شود. وی با بیان اینکه، بیمه مرکزی نمی خواهد به بازار شوک وارد شود و یا شرکتی درمقابل اصلاح حساب ها مقاومت کند، ادامه داد: در صورت مقاومت اسامی شرکت ها به بورس و فرابورس اعلام می شود تا آنها به عنوان نهاد ناظر مالی با شرکت ها برخورد کنند. رییس کل بیمه مرکزی از تصویب آیین نامه ای در شورای عالی بیمه در هفته گذشته و ابلاغ آن در زمینه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه و نحوه رسیدگی در تعیین صلاحیت ها خبر داد و گفت: در این آیین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی و مدارک تحصیلی و سوابق تجربی لازم در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: احراز و انتخاب مدیران چه دولتی و چه غیر دولتی در مناطق آزاد و اصلی تحت نظارت و تایید بیمه مرکزی قرار گرفته و این در حالی است که بخش دولتی از تایید و احراز صلاحیت بیمه مرکزی معاف بود اما با این بخشنامه به صورت یکسان درخواهد آمد. رییس کل بیمه مرکزی در خصوص آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز گفت: براساس این آیین نامه شرکت های بیمه موظف به پاسخگویی هستند ضمن اینکه مصوبه شفافیت و گزارشگری مالی در شورایعالی بیمه نیز تصویب شده است. امین با بیان اینکه، با اجرای آیین نامه های توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارشگری مالی به عموم و رسانه ها، پاسخگویی در مقابل مشتریان افزایش یافته است، تصریح کرد: 30 هزار شکایت دریافت شده و هم اکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.

هفته گذشته ( دوشنبه ۱۸ خرداد ) جلسه هم انديشي مديران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت بيمه كشور با محور تعامل بين شركت هاي بيمه و بيمارستانها به ميزباني بيمه مركزي بزگزار شد. خبر اين نشست در همان روز علاوه بر درج در پرتال بيمه مركزي در رسانه هاي سراسري نيز منعكس شد. مشروح كامل مباحث انجام شده بين دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و محمدابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است: محمدابراهيم امين؛ رئيس كل بيمه مركزي: جلسه اي خدمت جناب آقاي دكتر هاشمي بودم، مسائلي در خصوص تعاملات مالي بين شركت هاي بيمه و بيمارستانهاي خصوصي و مسائلي كه مابين شركت هاي بيمه و همه بيمارستان ها مطرح بود صحبت كرديم و بعد از آن همين مسائل را به مديران عامل شركت هاي بيمه منتقل كرديم و مقرر شد در يك جلسه مشترك مسائل طرح شود . اين نكته را نبايد فراموش كرد برنامه هايي كه وزير محترم بهداشت براي نظام سلامت اجرا كردند و همه ما به عنوان شهروندان جمهوري اسلامي ايران از بركات آن بهره مند شديم و خواهيم شد. مسئولين نظام به كرات رضايت خود را از اين وضعيت اعلام كردند و مطمئنا شركت هاي بيمه بازرگاني با توجه به همه تعهداتي كه به ذينفعان خودشان دارند حداكثر همراهي و هم فكري را در اين راه مبذول كردند و خواهند كرد. شايد اين بحث را بتوان داشت كه بيمارستان خصوصي و شركت خصوصي مي توانند با يكديگر تعامل داشته باشند و هيچ كس هم مجاز به مداخله نيست. اما بايد به كليت وسيع تري توجه داشته باشيم كه همه ما نسبت به آن دغدغه داريم و نمي توانيم بي تفاوت باشيم. بيمه مركزي مقام ناظر در صنعت بيمه است و چون بيمه اتكايي از شركت هاي بيمه مي گيرد و در سود و زيان شركت هاي بيمه شريك است توقع دارد كه شركت هاي بيمه تعاملاتشان را بر اساس سياست هاي كلان دولت پيش ببرند و يكي از مهمترين اقدامات دولت تدبير و اميد هم طرح تحول سلامت بوده كه همه مسئولين نظام مرتب به آن اشاره كرده اند و ما نمي توانيم بي تفاوت از كنار آن بگذريم و مشكلاتي را كه وزير محترم بهداشت مطرح مي كنند ناديده بگيريم. ولي از آن طرف هم توقع و انتظار داريم كه به عنوان شركت هاي خصوصي و بازرگاني، الزامات و ملاحظاتي كه بر كار ما حاكم است و پاسخگويي كه به سهامداران بايد داشت را لحاظ كنند و مد نظر قرار دهند. من فكر مي كنم مسئله آنقدر پيچيدگي ندارد كه منجر به چنين برداشت هايي شود كه با تقابل و يا عدم همراهي تعبير شود. شركت هاي بيمه مشكل نقدينگي در اين سطح ندارند كه ما بخواهيم بانك وسط بيايد، پول بپردازد و بعد اعتبار بدهد. شركت هاي بيمه در حد ۵۰ ميليارد تومان كه بالاترين رقم بدهي بيمه ايران است كه نيمي از آن را پرداخت كرده است و آقاي اويار حسين اعتقاد دارند كه همه آنرا در ۱۷/۱/۹۴ پرداخت كرده است، من فكر مي كنم كه مديران محترم عامل در اين حوزه بايد حساسيت بيشتري به خرج دهند و با رعايت قوانين و مقررات رسيدگي هاي لازم را انجام دهند. ما قبل از اجراي طرح تحول سالها با بيمارستان ها كار كرده ايم، اين مسائل و مشكلات چرا الان بوجود آمده است؟ بايد در نظر بگيريم كه اقتصاد بخش خصوصي و بيمارستان هاي خصوصي به خاطر مطالباتي كه از شركت هاي بيمه دارند متزلزل نشوند و به ورشكستگي دچار نشوند. پس جمع بندي ما اين باشد كه : ۱- صورت حساب هاي بيمارستاني رسيدگي و ظرف يك ماه پرداخت شود. ۲- تعرفه هاي كتاب ارزش نسبي خدمات در قراردادها رعايت شود. ۳- شيوه نامه استاندارد نيز ظرف يك ماه توسط سنديكاي بيمه گران تدوين شود و به بيمه مركزي و وزير بهداشت ارسال شود. ۴- وزارت بهداشت به عنوان يك نهاد حاكميتي بيمارستان هاي خصوصي را به پذيرش تبادل الكترونيكي مكلف كند و به هردليلي، از اين اقدام كه شركت هاي بيمه خواهان آن هستند ممانعت نكنند. ۵- در مورد اينكه شركت هاي بيمه چقدر حق بيمه ثالث صادر كرده اند و سهم وزارت بهداشت چقدر است را بيمه مركزي تعيين مي كند. من نمي دانم جايگاه سازمان حسابرسي كه اشاره شد در اينجا چيست. بيمه مركزي همه اين ها را محاسبه كرده و من رسما خدمت دكتر هاشمي اعلام كردم و جناب طيب نيا هم قول دادند كه اگر شركت بيمه اي احيانا از پرداخت بدهي هايي كه بيمه مركزي رسما آنرا تاييد كرده است استنكاف كند، از طريق سازمان مالياتي و اختياراتي كه دارند اقدام كنند. البته شركت بيمه اي هم نداشتيم كه بدهي داشته باشند مگر يك يا دو شركت كه مشكلات مالي خاصي داشتند. در اين مورد هم بيمه مركزي رقم بدهي همه شركت هاي بيمه را محاسبه كرده و به جناب آقاي وزير اعلام خواهد كرد. دكتر هاشمي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: از آقاي امين سپاسگزارم كه اين فرصت را فراهم كردند تا در خدمت شما باشيم. واقعيت اين است كه در حوزه سلامت، دولت كار مهمي را شروع كرده كه موجب رضايت مندي مردم شده است و اركان نظام هم آنرا متعلق به خودشان مي دانند و هر كس از منظر خودش بنا را بر حمايت گذاشته است. طبيعي است كه بدون همراهي بخش هاي مختلف امكان ادامه مسير وجود ندارد و من هميشه گفته ام بيمه ها پاشنه آشيل اين طرح هستند. ما در سال گذشته اشتباهاتي داشتيم، شايد هماهنگي بايد بهتر صورت مي گرفت كه همراهي موثر شماها را در اختيار نداشتيم. در سال ۹۴ انتظار چيز ديگري است و انتظار داريم به ما كمك كنيد مخصوصا اين چهار شركت بيمه اصلي. تصور من اين است كه ما قدم مهم و موثري برداشته ايم براي بيمه ها. شما شاهد دريافت هاي غير مجاز تحت عنوان زير ميزي بوديد كه با تلاش هاي نظام پزشكي و معاونت درمان و همراهي بخش خصوصي، بيمارستان ها و انجمن ها، به حداقل ميزان خودش رسيده است. براي ما اين حد از همراهي از سوي اين حوزه ها قابل پيش بيني نبود كه به نوعي كمك به عزيزاني است كه از خدمات شما استفاده مي كنند. درست است كه شما حمايت مالي مي كرديد اما اين حمايت كامل نبود و بخش غير متعارف آنرا مردم از جيبشان پرداخت مي كردند. بنابراين فكر مي كرديم كه شما بيش از اين به ما كمك مي كنيد. البته من بي توجه نيستم به مشكلات شما و طلب هايي كه بيمه ها از دولت دارند و كم توجهي دولت هاي گذشته و حتي دولت حاضر نسبت به مطالبات شما. اما واقعيت اين است كه ما فروشنده خدمتيم بالاخره من دارو را دادم مردم استفاده كردند، ويزيت را انجام دادم، جراحي انجام شده و مرم خدمت خود را گرفته اند و نوع خدمت من از جنس حقوق است. مثل اينكه در پايان ماه اعتبار آموزش و پرورش را به آن ندهند طبيعي است كه فلج مي شود. بنابراين در سال ۹۴ انتظار داريم به ما كمك كنيد، فكر مي كنم تمام مواردي كه دكتر عطري فرمودند درست است بايد حتما معاونت درمان در هفته آينده اين موارد را اصلاح كند. من تعجب مي كنم از شركت هاي بيم ه، چرا كه اينها بايد تعيين تكليف كنند اما برعكس شده است؛ اگر شما پرداخت هايتان را بروز كنيد شما هستيد كه تعيين تكليف مي كنيد. ۸۰ درصد خريدار خدمات ما شما هستيد پس بخش خصوصي چگونه مي تواند براي شما تعيين تكليف كند؟ مگر در مواردي كه شما به آنها زور مي گوييد، خدمت را ارائه كرده اما شما ۵ ماه بعد پول را پرداخت مي كنيد. واقعيت اين است كه قانون مي گويد بايد ظرف يكماه تسويه شود اگر بيمارستان هاي خصوصي زير بار نرفتند با ما. ما بيمارستان ها را مكلف مي كنيم كه اگر مي خواهيد حق الزحمه پزشك را همان روز پرداخت كنيد شرايط را براي شما فراهم كنند. كدام بيمارستان خصوصي مي تواند ادعا كند كه بيمه مي خواهد پول شما را به روز پرداخت كند اما ما حاضر به همكاري نيستيم. در رسيدگي اسناد كمك كنيد يك تجديد نظري صورت گيرد تا بتوانيد بروز شويد. از اين به بعد هم هر تغييري در تعرفه ها ايجاد شود شما حتما حضور خواهيد داشت. من فكر مي كنم شما خودتان، خودتان را از اين امتياز محروم كرده ايد. شما بايد در شوراي عالي بيمه باشيد آنجاست كه همه تصميمات اتخاذ مي شود. من فكر مي كنم دولت غير از آن بدهي ها كه پرداخت نشده است و آقاي دكتر طيب نيا همواره در هيات وزيران در مورد آن صحبت كردند و ما هم حمايت كرديم در بقيه زمينه ها كاري كه با شما دارد انجام مي دهد به ما اجازه نداده و نمي دهد، به بخش خصوصي هم نمي دهد. بخش خصوصي هم به غير از بيمه هاي تجاري همه هزينه هايي كه مي خواهند ايجاد كنند براي مردم كه ربطي هم به دولت ندارد بايد بيايد در هيات وزيران. نمي خواهم بگويم كشور ما استثناست، نه. آمريكا هم كه نبود آمد در همين چرخه انگليس و ... در مورد سلامت نگاهشان سوسياليستي است. معتقد هستند بايد دخالت بكنند در بازار و اين فرق مي كند با صنعت و كشاورزي و ... ولي در مورد بيمه كه اين كار را دولت نكرده است. شما يك شوراي عالي بيمه داريد ما هم حرفمان اين است كه يا بيمه نكنيد يا اگر بيمه مي كنيد الان هم كه خودتان نرخ را تعيين مي كنيد پس انصاف هم حكم مي كند كه پول ما را بدهيد. به اسناد رسيدگي كنيد اگر پزشكي تخلف كرد گزارش دهيد اما اين كار را نكرديد چون شما هم بد حساب بوديد. در مورد شركت ها، شما به ما معرفي كنيد اين قدرت را دولت و حكومت دارد كه آنها را از هستي ساقط كند، اين جور نيست كه وسيله دو ميليون توماني را پانزده ميليون بدهد و از خدمات ما استفاده كند. البته بايستي معاونت درمان هم قيمت ها را بر روي سايت بگذارد. فكر مي كنم مي شود جلسات منظمي با بيمه ها داشته باشيم و به گونه اي پيش رويم كه كمترين ايراد به ما وارد شود. ما را از هم جدا نميدانند براي من سخت است كه بيايم جلوي هفتاد ميليون جمعيت بگويم ما عرضه نداريم وقتي كه بيمه تجاري يا پايمون خوب عمل نكند يعني من درست عمل نكردم. اما خب به نوعي داريم از خودمان رفع مسئوليت مي كنيم . راجع به شيوه نامه اين وظيفه شماست. اين كار ما نيست، شما مي توانيد نظارت كنيد شما خريداريد شما بايد به بيمارستان ها ديكته كنيد. اگر اين طرح دولت هم با شكست مواجه شد از دو مسير بود يكي جامعه پزشكي و يكي كساني كه بايد حمايت مالي كنند. آن بخشي كه به آقاي رئيس جمهور مربوط است در محدوه مصوبات مجلس هميشه مطرح كرده اند و حمايت كردند و ميدانند اين طرح متعلق به خود ايشان است. آن بخش كه جامعه پزشكي است شما رفتار سازي مي كنيد و بخش ديگر را نظام پرشكي مردانه بايد پايه كار باشد . ما معتقد نيستيم كه بيمه آتيه سازان حافظ بايد در دست دولت باشد بلكه مشكل ما با بعضي از بيمه هايي است كه در دست دولت است . اين ها خودشان براي نپرداختن تعهداتشان از رانت دولت استفاده مي كنند ولي من يك حرف دارم و دستگاه غير مرتبط هم هستم. دستگاه مرتبط وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بايد اعلام كند اين غير قانوني است و بايد قانون اجرا شود و تكليف آن را روشن كنند. اين ۴ هزار درصد را جاي ديگر نگوييد چون ما مجبور مي شويم توضيح دهيم بدتر مي شود. شما داريد طمع مي كنيد به كمكي كه دولت در بخش دولتي مي كند. شما بخش خصوصي هستيد و هزينه شما بيشتر از ۶۰ درصد افزايش نيافته است و كل رشد كتاب با ويراش دوم ۱۲۰ درصد است كه كل بيمه هاي بيمه پايه قبول كردند. به كمكي كه دولت ميكند كاري نداشته باشيد.

جلسه هم انديشي مقامات درماني و بهداشتي كشور و صنعت بيمه نكات بسيار مثبتي به دنبال داشت كه در رفع مشكلات موجود اثرگذار خواهد بود. به گزارش اداره كل روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي، ظهر امروز - دكتر سيد حسن هاشمي- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه هم انديشي وزارت بهداشت و صنعت بيمه با اعلام اين مطلب افزود: در اين نشست مقرر شد شركت هاي بيمه با نظارت بيمه مركزي مطالبات بيمارستان هاي طرف قرارداد با شركت هاي بيمه را ظرف يك ماه و با توجه به شرايط منطقه، درجه بندي بيمارستان ها و ضريب (كا) پرداخت كنند. وزير بهداشت با تاكيد بر ضرورت استفاده گسترده از نرم افزارها و ابزارهاي الكترونيكي براي بهبود وضعيت موجود، گفت: قرار است شيوه نامه اي با همكاري سنديكاي بيمه گران ايران، سازمان نظام پزشكي و بخش خصوصي تهيه و تدوين شود كه بيمه مركزي با استقبال از اين شيوه نامه متعهد شده تا امكانات نرم افزاري مرتبط را در اختيار مجريان آن قرار دهد. وي در پايان با ابراز خرسندي از ديدگاه هاي رييس كل بيمه مركزي در خصوص تعامل هر چه بيشتر صنعت بيمه با شبكه بهداشتي و درماني كشور، اظهار كرد: بستر همكاري ما و صنعت بيمه فراهم است و از اين پس با همكاري هاي بيشتر و تعاملات گسترده تر، شرايط بيمه هاي درماني به ثبات بيشتري خواهد رسيد. محمد ابراهيم امين – رييس كل بيمه مركزي – نيز در پايان اين نشست با تاكيد بر لزوم تداوم اين هم انديشي ها به اهميت ويژه كيفيت اجراي طرح تحول نظام سلامت در كشور اشاره كرد و افزود: ما آرزو داريم شرايط به گونه اي پيش برود كه رابطه مالي بين بيمار و پزشك صرفا از طريق شركت هاي بيمه انجام شود و در اين مسير آمادگي خود را براي هر گونه همكاري اعلام مي كنيم. وي تصريح كرد: عمليات بيمه گري در حوزه هايي نظير برآورد خسارت و محاسبات بيمه اي، پيچيدگي هايي دارد كه مي توان با استفاده از نظام الكترونيك و نرم افزارهاي ويژه، زمان تسويه را به حداقل رساند. رييس كل بيمه مركزي با مثبت خواندن فضاي گفتگو به دغدغه ها و نقطه نظرات مديران عامل و فعالان صنعت بيمه در اين نشست اشاره كرد و افزود: ما مشكل خاصي در خصوص رعايت تعرفه ها نداريم و شركت هاي بيمه در اين خصوص نهايت همكاري را به كار گرفته اند و موضوع بدهي شركت هاي بيمه به بيمارستان ها هم پس از برخي اصلاحات و همچنين دريافت صورت حساب هاي مرتبط، پرداخت خواهد شد و جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد. امين در پايان با تشكر از حضور وزير بهداشت و هيات همراه در مجموعه بيمه مركزي برخي از مسائل و دغدغه هاي اهالي صنعت بيمه را مطرح كرد و در پايان گفت: شخصا موضوع تسويه شركت هاي بيمه با مراكز درماني را تا حصول نتيجه پيگيري خواهم كرد. گفتني است نشست مشترك وزارت بهداشت و صنعت بيمه صبح امروز با حضور دكتر سيد حسن هاشمي - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- محمد ابراهيم امين- رييس كل بيمه مركزي، معاونان، مشاوران، مديران عامل شركت هاي بيمه و بيمارستان هاي تهران و همچنين فعالان حوزه هاي بيمه و سلامت در محل بيمه مركزي برپا شد.

بینا: رئیس هیات‌مدیره بیمه دانا، نرخ‌شکنی‌های غیر‌فنی موجود در بازار کسب‌وکار بیمه را موجب ظهور پدیده خطرناک دامپینگ در صنعت بیمه کشور دانست. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر رضا جعفری ضمن تحلیل انواع ریسک‌های غیر‌سیستماتیک و سیستماتیک در صنعت بیمه کشور افزود: متاسفانه نرخ‌شکنی‌های غیر‌حرفه‌ای و فنی به‌عنوان یک ریسک جدی در این صنعت رو به فزونی است که اگر این نرخ‌شکنی‌ها ادامه یابد، نه‌تنها نوعی بی‌اعتمادی در بیمه‌گذاران نسبت به فعالان عرصه بیمه‌ای ایجاد خواهد کرد، بلکه پدیده خطرناک دامپینگ ظهور می‌کند و حوزه فعالیت‌های بیمه‌ای را تهدید و منافع سهامداران را به‌ویژه در بخش خصوصی با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد که ضرورت دارد تصمیم‌سازان صنعت بیمه آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای را مورد بازنگری قرار دهند. دکتر جعفری افزود: برنامه‌ها و اهداف چهار ساله شرکت در این سند لحاظ شده که شامل چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها، اهداف و سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است که در 9 فصل تدوین شده است. وی حفظ وتثبیت جایگاه بیمه دانا در صنعت بیمه کشور به لحاظ حاشیه سود خالص، کسب نسبت سود به فروش با حداقل 3 درصد و ارتقای جایگاه شرکت به لحاظ توانگری مالی با افزایش سرمایه شرکت را از اهداف بلندمدت سند راهبردی عنوان کرد.

طرح تحول در نظام سلامت، به عنوان برنامه اساسی دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمده است. این برنامه حاوی دو اقدام اساسی است: اول پرداخت عمومی یارانه به میزان تقریبی 65 درصد هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی، دوم افزایش تقریبی 200 درصدی تعرفه خدمات درمانی. اساس تمرکز دولت بر امر سلامت مردم از اقدامات مثبت و اساسی دولت به شمار می‌رود و افزایش بودجه این بخش از الزامات اجتماعی کشور است که به همت دولت یازدهم محقق شده و امید است که توان اقتصادی کشور و درآمدهای دولت به‌گونه‌ای تقویت شود که امکان تداوم و پایداری آن میسر شود. اما به نظر می‌رسد این طرح دارای اشکالاتی است که به منظور تحلیل و ارایه راهکارهای اصلاحی توسط صاحب‌نظران، در ادامه مطرح می‌شوند. اول: پرداخت عمومی یارانه پرداخت یارانه در اقتصاد باید در حداقل ممکن و در موارد کاملا ضروری انجام شود. دولت نباید در شرایطی که افزایش نقدینگی، تورم خانمان‌سوز را بر تولید کشور تحمیل و تعادل تراز تجاری را مختل می‌کند، با دست و دلبازی انواع یارانه را بین مردم توزیع کند و تورم را افزایش دهد تا هزینه آن را جامعه و جوان‌های بیکار کشور پرداخت کنند. دولت باید کسب درآمدهای غیرتورمی، حداقل‌سازی هزینه‌های جاری وحداکثرسازی هزینه‌های عمرانی را در دستور کار خود داشته باشد. توزیع یارانه عمومی چه به صورت نقدی و چه به صورت کمک هزینه درمان، سیاستی خطاست. یارانه باید برای حمایت از افراد ناتوان جامعه اختصاص یابد. افراد توانمند نیازی به بخشش دولت ندارند. آنها خواستار اشتغال و درآمد آبرومندانه هستند تا انواع هزینه‌های خود، از جمله هزینه درمانی را به صورت مستقیم و یا از طریق بیمه با عزت پرداخت کنند. با توزیع یارانه عمومی، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مختل شده و تعادل بازار به‌هم می‌خورد. سرمایه‌گذاری در تولید، که اساس توسعه و رفاه اجتماعی است، نیازمند ثبات اقتصادی است و یارانه‌های عمومی، از عوامل بی‌ثبات‌کننده کسب‌وکارها به شمار می‌رود. توسعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میسر می‌شود و سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات مقررات و قابلیت پیش‌بینی رفتار دولت است. هزینه منابع دولت در بهداشت عمومی و یارانه درمان افراد ناتوان و آسیب‌پذیر قابل قبول و ضروری است، اما درمان مجانی عموم مردم با استفاده از درآمدهای تورم‌زای دولت، توجیه‌پذیر نیست. دوم: تبعیض در پرداخت یارانه بین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی دولت در بیمارستان‌های خود یارانه سنگینی معادل 65 درصد کل هزینه را پرداخت می‌کند. این در شرایطی است که تعرفه هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های دولتی تقریبا یک‌سوم خصوصی است. برای مثال، اگر هزینه یک درمان در بیماستان دولتی 100 واحد باشد، پرداخت از جیب بیمار 6 واحد است. حدود 30 واحد را بیمه پایه و بقیه را دولت از محل یارانه پرداخت می‌کند. اما همین عمل در بیمارستان خصوصی 300 واحد هزینه دارد و بیمه پایه 30 واحد آن را قبول کرده و مابقی، که 270 واحد است، برعهده بیمار خواهد بود. این رقم 45 برابر پرداخت از جیب در بیمارستان‌های دولتی است!؟ این پدیده موجب می‌شود که تمایل مردم به استفاده از بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته و این بیمارستان‌ها پاسخگوی مراجعان خود نباشند. تخت خالی کمیاب شده و زمان برای پذیرش بیماران طولانی می‌شود. از طرف دیگر مراجعه بیماران به بیمارستان‌های خصوصی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت متوقف می‌شود. در این شرایط جامعه پزشکی پس‌اندازهای خود را از بخش سلامت و بعضا از کشور خارج کنند. در آینده دولت به فکر گسترش بیمارستان‌های دولتی و شاید خرید بیمارستان‌های خصوصی باشد تا جوابگوی تعداد زیاد بیماران باشد. بدین ترتیب تصدی دولتی امر سلامت فربه شده و بهره‌وری منابع مالی کشور که باید برای توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی اختصاص یابد، مسیری معکوس را طی می‌کند. سوم: افزایش شدید و نامتعارف تعرفه خدمات درمانی بیمارستان‌های خصوصی به همراه فاصله زیاد و نامعقول تعرفه با بیمارستان‌های دولتی این فاصله زیاد عامل ناهنجاری‌های زیادی است؛ پزشکانی در بیمارستان‌های دولتی که با فشار کار بالا و محیط پرتشنج فعالیت می‌کنند، درآمد‌های بسیار پایین تر از پزشکان بیمارستان‌های خصوصی دارند. در این شرایط گرایش پزشکان به بیمارستان‌های خصوصی و نیز شارژ بیمار در خارج بیمارستان‌های دولتی، افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، تعادل منطقی بین درآمد جراحان بیمارستان‌های خصوصی که براساس تعرفه‌ها مشخص می‌شود و درآمد سایر مشاغل بخش سلامت مانند پرستاران و بهیاران که از حقوق ثابت برخوردارند، دیده نمی‌شود و این موضوع موجب نارضایتی سایر عوامل بخش سلامت و کاهش کیفیت و بهره‌وری کل بخش می‌شود. چهارم: تضعیف نظام بیمه بیمه درمانی از ضرورت‌های زندگی آحاد جامعه به شمار می‌رود. افراد باید بخشی از درآمد خود را برای اخذ پوشش درمانی نزد شرکت‌های بیمه ذخیره کنند تا در صورت بروز بیماری، با تامین سریع هزینه‌های درمان توسط شرکت بیمه، سلامتی خود را به‌دست آورند. با اجرای طرح تحول سلامت با افزایش 200 درصدی حق بیمه درمان تکمیلی مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر، با تعهد دولت در تامین هزینه‌های درمان عموم مردم، انگیزه خرید بیمه تکمیلی به شدت کاهش می‌یابد و مردم به امید دولت از خرید بیمه خودداری کرده و هزینه آن را در سایر نیازهای روزمره مصرف خواهند کرد. تضعیف نظام بیمه مکمل درمان که یکی از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود، ضایعه‌ای بلندمدت خواهد بود. در پایان پیشنهاد می‌شود بودجه مربوط به یارانه سلامت با راهبری منطقی در اختیار بیمه پایه درمان قرار گیرد و فاصله تعرفه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی حداکثر تا 30 درصد کاهش یابد.

عوارض پرداختی صنعت بیمه تاثیری بر کاهش تصادفات نداشته است علی‌رغم بهبود کیفیت خودروها در کشور اما متاسفانه سرانه مصدوم در هر تصادف افزایش یافته است و بار مالی مصدومین تبدیل به یکی از موارد اصلی فشار در صنعت بیمه شده است./ از آنجا که براساس برآورد هر ۲/۶ مصدوم به اندازه یک دیه کامل هزینه برای شرکت‌های بیمه در بر دارد، لذا افزایش تعداد مصدومین، کاهش تعداد کشته‌ها را جبران کرده که این افزایش در کنار افزایش شدید نرخ دیه و عدم افزایش متناسب حق‌بیمه‌ها موجب شده دیه پرداختی شرکت‌های بیمه افزایش یابد. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران و به نقل از ریسک نیوز، نتایج حاصل از پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه به سایر نهادها بر روند تغییرات تعداد فوتی‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی دوره زمانی 1392- 1388 از سوی پژوهشکده بیمه بررسی شد. بنا براین گزارش مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش تعداد تصادفات و ایمن‌سازی راه‌ها با نظارت بیشتر پلیس و حضور به موقع در صحنه تصادف، کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی با خدمات بهتر اورژانس و تسریع در حضور به موقع عوامل امداد و نجات در صحنه تصادف (اورژانس) و رسیدگی بهتر به مصدومین در اورژانس و بیمارستان‌ها، پرداخت عوارض از محل بیمه‌های شخص ثالث به وزارت بهداشت (از سال 1384) و نیروی انتظامی (از سال 1386) را تصویب نمود. تا پایان سال 1392، میزان پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت معادل 2370 میلیارد تومان و میزان پرداختی به نیروی انتظامی برابر 1340 میلیارد تومان بوده است. جهت مطالعه نتایج عملی این پرداخت‌ها پژوهشی تحت عنوان «بررسی نتایج حاصل از پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه به سایر نهادها بر روند تغییرات تعداد کشته‌ها و مصدومین حوادث رانندگی طی دوره زمانی 1392-1388» در پژوهشکده بیمه به انجام رسید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که: 1. نتایج مالی عملیات بیمه شخص ثالث (مورد تایید حسابرسان). حاکی از زبان‌دهی بیمه شخص ثالث است و این زیان روندی افزایشی دارد به گونه‌ای که تنها در سال 1392 این زیان به 1164 میلیارد تومان رسیده است. 2. پرداخت‌های فوق بر کاهش فوتی‌های حوادث جاده‌ای موثر بوده اما تعداد مجروحین افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. تعداد کشته‌ها دارای روندی نزولی با شیب منفی ملایم و تعداد مصدومین دارای روندی افزایشی است. در مقابل کاهش 8092 نفر فوتی از سال 1383 تا سال 1392، تعداد مصدومین 69965 نفر افزایش یافته است. از آنجا که براساس برآورد هر 2/6 مصدوم به اندازه یک دیه کامل هزینه برای شرکت‌های بیمه در بر دارد، لذا افزایش تعداد مصدومین، کاهش تعداد کشته‌ها را جبران کرده که این افزایش در کنار افزایش شدید نرخ دیه و عدم افزایش متناسب حق‌بیمه‌ها موجب شده دیه پرداختی شرکت‌های بیمه افزایش یابد. 3. روند بار مالی دیه فوتی‌ها و مصدومین افزایش یافته و خسارت‌های مادی آن از حدود 1800 میلیارد تومان در سال 1388، به حدود 5000 میلیارد تومان در سال 1392 رسیده است. 4. مطالعه شاخص‌ها و برآوردهای اقتصادسنجی نشانگر آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش فوتی‌ها، مرهون ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی و تولیدی داخل (برای مثال با نصب ترمز ABS) بوده است. در نهایت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اثربخشی محدود مبالغ پرداختی صنعت بیمه در زمینه کاهش تصادفات رانندگی و در نتیجه کاهش خسارت‌های حاصل از آن و زیان مالی صنعت بیمه ناشی از این پرداخت‌ها و همچنین با توجه به لزوم افزایش حق‌بیمه‌ها برای جبران بخشی از افزایش دیات، که پرداخت آن برای طبقات کم درآمد جامعه دشوار است، توصیه موکد این است که عوارض دریافتی مربوط به بیمه شخص ثالث حذف شده و منابع لازم برای تجهیز نیروی انتظامی و وزارت بهداشت با توجه به ابعاد اجتماعی و بر مبنای اصول اقتصاد بخش عمومی از محل دیگری تامین شود. نمودار 1. تعداد کل فوتی‌ها و مصدومین حوادث رانندگی از سال 1373 تا 1392 و تغییرات روند آن پس از پرداخت به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی http://ebinews.com/my_documents/my_pictures/7C4_21.jpg همان‌طور که در نمودارها و جدول بالا ملاحظه می‌شود. در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد که پرداخت به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از سال 1384 بر کاهش تعداد فوتی‌ها تاثیر داشته است. اما متاسفانه در همین دوره زمانی، آمار مصدومین از یک روند افزایشی برخوردار بوده است و به عبارت دیگر با آن که پرداخت‌های صنعت بیمه موجب کاهش در تعداد فوتی‌های حوادث جاده‌ای شده است اما افزایش تعداد مصدومین، این اثر مثبت را خنثی ساخته است. جدول 1. تعداد کل فوتی‌ها و مصدومین حوادث رانندگی از سال 1373 تا 1392 http://ebinews.com/my_documents/my_pictures/1ZZ_22.jpg از سال قبل از اجرای برنامه پرداخت عوارض قانونی به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی سال 1383 تا سال 1392 تعداد فوتی‌ها از 26089 به 17997 (به میزان 8092 نفر) کاهش یافته اما تعداد مصدومین از 245754 به 215719 به میزان 69965 نفر) افزایش یافته که این افزایش تعداد مصدومین هزینه بیشتری از کاهش هزینه ناشی از کاهش فوتی‌ها داشته است. نمودار 3. نتیجه عملیات بیمه شخص ثالث (میزان زیان عملیاتی) بر حسب میلیارد ریال http://ebinews.com/my_documents/my_pictures/C2D_23.jpg نتیجه عملیاتی بیمه شخص ثالث از حساب‌های سود و زیان سالیانه مورد تایید حسابرس شرکت‌ها نشانگر زیان عملیاتی بسیار بالای صنعت بیمه از این رشته است که در سال‌های اخیر این زیان مستمر افزایش یافته و به 11645 میلیارد ریال رسیده است و خط روند ترسیم شده که روند زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث می‌باشد حاکی از چشم‌اندازی خطرناک برای سال‌های آینده است. نمودار 4. مقایسه درصد افزایش سالیانه نرخ دیات و حق بیمه شخص ثالث در سال‌های گوناگون http://ebinews.com/my_documents/my_pictures/D6D_24.jpg نمودار نشان می‌دهد در سال‌های 1386 و 1391 و 1392 و 1393 نرخ افزایش دیه بیش از نرخ افزایش حق بیمه بوده است. در بقیه سال‌ها این دو یکسان رشد کرده‌اند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در سال‌های اخیر به شکل مستمر (سال‌های 91 و 92 و 93) حق‌بیمه کمتر از دیه افزایش یافته است که این امر یکی از دلایل بروز زیان عملیاتی بالا در رشته شخص ثالث است. نتایج حاکی از آن است که حق بیمه در بسیاری سال‌ها کمتر از دیه رشد داشته است و این امر یکی از دلایل اصلی زیان عملیاتی بالای صنعت بیمه در این رشته است. نکته مهم آن است که نوع نرخ‌گذاری در صنعت بیمه و عدم لحاظ عوامل موثر بر ریسک و سابقه خسارتی رانندگان در تخفیف یا تشدید مناسب ریسک و حق بیمه موجب شده است که ضمن تحمیل حق بیمه اضافی رانندگان پرریسک بر بسیاری از رانندگان قانون‌مند و کم‌ریسک، صنعت بیمه به دلیل عدم دریافت حق‌بیمه متناسب با ریسک افراد پرریسک زیان‌های زیادی را متحمل شده و سرمایه صنعت بیمه به عنوان پشتوانه اقتصاد ملی رو به کاهش بگذارد. نمودار 5. شاخص تعداد فوتی‌ها به تعداد تصادفات برون‌شهری طی سال‌های 1373 تا 1392 http://ebinews.com/my_documents/my_pictures/E9A_25.jpg نتایج این نمودار نشان می‌دهد که به دلیل بهبود کیفیت خودروها در بیست سال اخیر تعداد سرانه کشته در تصادف رو به بهبود بوده است و پرداخت‌های انجام شده به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی از سال 1384 بهبود قابل ملاحظه‌ای را در این شاخص نشان نمی‌دهند. زیرا این روند در تمامی دوره (1373 تا 1392) یعنی قبل از سال 1384 نیز نزولی بود هاست و از سال 1384 تا 1392 تغییر محسوسی در روند نزولی آن مشاهده نمی‌گردد. نمودار شاخص تعداد مصدومین به تعداد تصادفات برون شهری طی سال‌های 1373 تا 1392 در صفحه بعد نشانگر افزایش مستمر این شاخص است و پرداخت‌ها نه تنها بهبود قابل ملاحظه‌ای در این شاخص را نشان نمی‌دهند بلکه از سوی دیگر حاکی از بدتر شدن روزافزون شاخص است. نمودار 6. شاخص تعداد مصدومین به تعداد تصادفات برون شهری طی سال‌های 1373 تا 1392 http://ebinews.com/my_documents/my_pictures/EAA_26.jpg نمودار نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود کیفیت خودروها در کشور اما متاسفانه سرانه مصدوم در هر تصادف افزایش یافته است و بار مالی مصدومین تبدیل به یکی از موارد اصلی فشار در صنعت بیمه شده است. با عنایت به بهبود کیفی خودروها، انتظار این بود که این شاخص بهبود یابد اما نه‌تنها شاهد این بهبود نبوده‌ایم بلکه بدتر شدن آن حاکی از شدت افزایش تعداد مجروحین و بار مالی ناشی از آن بر صنعت بیمه است. پرداخت عوارض مورد اشاره به استثنای سال‌های 1384 و 1385 تاثیر معناداری در تغییر روند صعودی این شاخص نداشته است.

س از راه اندازی سامانه سنهاب میزان ثبت داده صحیح و قدرت تحلیل مکانیزه آن، از معیار های مهم ارزیابی و رتبه بندی شده است که با توجه به معیار های جدید، رتبه بندی شرکت های بیمه نیز دگرگون شد./ شاید اگر این اقدام توسط سندیکا اتفاق افتاده بود، بیمه مرکزی صرفا به نظارت بر پایگاه داده‌ای ایجاد شده می‌پرداخت./ بیمه مرکزی در راه اندازی سامانه سنهاب رویکرد نظارتی خود را حفظ نموده است. / در روش سامانه سنهاب چون تجمیع داده متصل به صورتحساب است هیچ راه فراری و اشتباهی وجود ندارد زیرا داده ای مورد اعتماد قلمداد می شود که منجر به صورت حساب شده باشد. به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران و به نقل از ریسک نیوز، سامانه متمرکز ، سیستمی است که کلیه محصولات ،خدمات و عملیات راهبری و مدیریتی را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌ای مشترک و متمرکز ارایه می‌کند که انعطاف پذیری ، مشتری محوری و ایجاد شفافیت از ویژگی‌های مهم این سیستم محسوب می شود و بی شک بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد. بر این اساس سالهاست که بازار های مالی جهان با هدف شفافیت ، مشتری مداری و دسترسی سریع به اطلاعات حرکت به سمت سامانه های متمرکز را آغاز کرده اند و بدون شک صنعت بیمه نیزاز این امر مستثنی نبوده است . سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه یا همان سنهاب هر چند می توانست زودتر از این ها متولد شود اما سراتجام با هدف سیستماتیک کردن عملیات بیمه گری و نظارت آنلاین از طریق تجمیع داده های آماری پا به عرصه صنعت بیمه گذاشت تا فصلی جدیدی را در صنعت بیمه کشور رقم زند. حالا انتظار می رود ، شفافیت اطلاعات ، همان اصلی که صنعت بیمه به ویژه طی سال های اخیر از فقدانش رنج برده است ،با وجود سنهاب که ماهیتش ایجاد شفافیت در سایه تجمیع اطلاعات است ، حاصل شود . مهدی نوروزی ، مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی ، معتقد است ، با پیاده سازی سنهاب دانش بسیار عظیمی در صنعت بیمه مستندسازی شده است . به گفته وی نقطه آغازین شکل‌گیری بسیاری از تخلفات در محیط داده‌ای بسته و ایزوله است که با وجود تجمیع اطلاعات در سنهاب بدون شک زمینه برای سوءاستفاده افراد متخلف فراهم نخواهد شد. مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی می گوید : "برخی معتقدند بانک مرکزی با راه‌اندازی شتاب در عملیات بانکداری دخیل شده است اما بیمه مرکزی در راه اندازی سامانه سنهاب رویکرد نظارتی خود را حفظ نموده است." نوروزی شکل‌گیری سنهاب را چون پازلی می داند که عناصر موثر در ایجاد آن در یک بازه زمانی مناسب به خوبی در کنار هم قرار گرفتند و در مقطع تاریخی کنونی در رأس سازمان یک حمایت جدی و تمام عیار دیده می شود. در ادامه قسمت اول گفتگوی پایگاه خبری ریسک نیوز با مهدی نوروزی ، مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی را با هم می خوانیم : پیش از ورود به مبحث سامانه سنهاب لطفا در خصوص ساختار و اهم فعالیت های اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه بفرمائید. دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی دارای 22 نفر نیروی انسانی است. ساختار سازمانی رسمی آن شامل سه اداره مرکز داده و امنیت، شبکه و ارتباطات،پشتیبانی و توسعه است. پروژه ها، وظایف و فرایندهای کلان این اداره کل به گونه ای است که ساختار مذکور از کارایی لازمه برای توزیع وظایف و مدیریت امور برخوردار نیست. لذا پرسنل واحد در پنج گروه سخت افزار، شبکه و ارتباطات، مرکز داده، پشتیبانی و توسعه، و نرم افزار سازمان‌دهی شده اند. از اهم فعالیت هایی که در اداره کل فاوا در حال انجام است می توان به ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری به واحدهای سازمان، ایجاد و احداث مرکز داده سازمان، ایجاد شبکه ارتباطی و اختصاصی بین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه و همچنین ایجاد سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه اشاره نمود. شالوده و اساس نقشه راه اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی (فاوا ) چیست و چه چشم انداز هایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ در کلیه برنامه ریزی ها و اقدامات استراتژیک، مجموعه قوانین و مقررات بیمه مرکزی به عنوان شاخص و ملاک عمل در نظر گرفته شده و تلاش بر آن بوده که وظایف نهاد ناظر با بکارگیری فناوری اطلاعات عملیاتی شود و به سمت توانمندسازی بیمه مرکزی در امر نظارت منطبق با قانون حرکت کند؛ بر همین اساس می‌توان گفت کار فعلی و جاری بیمه مرکزی مکانیزه شده است و چشم انداز اقدام های آتی به سمتی است که عملیات بیمه گری منطبق با قانون و در سطح سیستم های بیمه گری شرکتهای بیمه نهادینه شود و مواردی نظیر هوش تجاری، شناسایی و جلوگیری از تخلفات و تقلب ها و...با استفاده از سیستم‌های مکانیزه میسر شود. در خصوص چگونگی آغاز پروژه سنهاب لازم به ذکر است نشست‌های بسیار زیادی میان مدیران فاوای شرکت‌های بیمه و شرکت‌های نرم‌افزاری برگزار شد و تلاش شد معماری‌ای طراحی شود که بدون ایجاد خلل در فرایند جاری شرکتهای بیمه، قابلیت پیاده‌سازی در صنعت بیمه را داشته باشد. لذا با انتخاب یک نقطه آغاز مناسب و قابل تحقق و تکمیل گام به گام سامانه، نسبت به توسعه تدریجی آن اقدام شد. شایان ذکر است در سال‌های گذشته نیز در صنعت بیمه پروژه‌هایی به این منظور طراحی و به اجرا در آمد ولی به دلیل مناسب نبودن نقطه شروع و آغاز از استاندارد‌سازی داده‌ها، در همان ابتدا با شکست مواجه شد چرا که در صنعت بیمه با توجه به تنوع رشته‌های بیمه‌ای و تعدد اقلام اطلاعاتی، کار با چالش و مانع بزرگی روبرو خواهد بود. لذا در خصوص سامانه سنهاب پس از تشکیل شورای راهبردی سعی شد با بهره‌گیری از نخبگان بیمه‌ای و نخبگان ITکشور تمامی اسناد بررسی و یک برنامه عملیاتی برای آن طراحی شود که با در نظر گرفتن جمیع جهات، RFP مربوطه تولید شد و نهایتا تیم پیمانکار انتخاب گردید. آیا در بیمه مرکزی تصمیماتی در خصوص پیاده سازی سیستم های خارجی و بومی سازی آن شکل نگرفت؟ قبل از آنکه بتوانیم با پیمانکاران داخلی به نتیجه برسیم مباحثی مطرح بود علی‌الخصوص در حوزه اتکایی که سیستم‌هایی از خارج از کشور خریداری و در داخل راه‌اندازی شود و حتی در مقطعی از سوی بیمه مرکزی مقدمات خرید سامانه های نرم افزاری از خارج از کشور فراهم شده بود که نهایتا با مخالفت فاوا مواجه گردید. پس از اخذ تصمیمات لازم و انتخاب پیمانکار مورد نظر جهت پیاده سازی سامانه سنهاب، پیمانکار ذیربط در بیمه مرکزی مستقر گردید و با تعامل مستقیم با بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، مطابق با برنامه، کار تولید و ایجاد سامانه سنهاب را آغاز نمود. در واقع می‌توان شکل‌گیری سنهاب را به پازلی تشبیه کرد که عناصر موثر در ایجاد آن در یک بازه زمانی مناسب به خوبی در کنار هم قرار گرفتند و در مقطع تاریخی کنونی در رأس سازمان یک حمایت جدی و تمام عیار دیده می شود و در مجموعه و بدنه بیمه مرکزی نیز یک همکاری، تعامل و در عین حال احساس نیاز وجود دارد. روند دریافت و ثبت اطلاعات و داده ها از شرکت های بیمه چگونه بود؟ در آذرماه سال 1390 جلسه‌ای با حضور رئیس کل وقت و تمام مدیران عامل و مدیران فناوری اطلاعات شرکت‌های بیمه برگزار شد و نیازهای واحد IT بیمه مرکزی برای دریافت اطلاعات به آنها ابلاغ شد و چارچوب و نظام دریافت اطلاعات تبیین شد. مدلی که از آغاز جهت پیاده سازی سنهاب بکارگرفته شد با ایجاد یک core که مبتنی بر ثبت حداقل اطلاعات لازم و مشترک بود آغاز شد و در ادامه این هسته اولیه شاخ و برگ یافت. (برخلاف آنچه در پروژه استانداردسازی رخ داد. شاید یکی از دلایل شکست آن پروژه این بود که می‌خواست به ریزدانگی تمام اطلاعات شرکت های بیمه دست‌یابی داشته باشد) اما با توجه به این تجربه ابتدا اقلام اطلاعاتی مشترک در تمامی رشته‌های بیمه را به عنوان دامنه هدف تعریف نمودیم و با همکاری شرکت های بیمه نسبت به تجمیع آنها اقدام کردیم. پیاده سازی سامانه سنهاب تا چه میزان ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه را نمایان ساخت ؟ پیش از عملیاتی شدن سامانه سنهاب معیارهای بسیار ابتدایی مانند تعداد سرورها، رک‌ها و تجهیزات الکترونیک شرکت که بیشتر متکی بر تجهیزات سخت افزاری شرکت های بیمه بود جهت ارزیابی و رتبه‌ بندی نفوذ IT در صنعت بیمه مورد توجه قرار میگرفت اما پس از راه اندازی سامانه سنهاب میزان ثبت داده صحیح و قدرت تحلیل مکانیزه آن، از معیار های مهم ارزیابی و رتبه بندی شده است. با توجه به معیار های جدید، رتبه بندی شرکت های بیمه دگرگون شد. آیا با شرکت های بیمه در ارایه اطلاعات مشکلی نداشتید؟ مسلما نظارت بدون داده معنا ندارد و این مساله در صنعت بیمه با توجه به حجم بالای شبکه فروش و تعداد زیاد بیمه‌نامه‌های صادره بیشتر نمود پیدا می کند. شفافیت در صنعت بیمه در درجه اول کمکی است به خود شرکت‌های بیمه چرا که فضای کسب و کار در صنعت بیمه به گونه‌ای است که شرکت به صورت مستقل با شعب و شبکه فروش خود در ارتباط است و ارتباط داده‌ای خاصی با سایر شرکت‌ها ندارد و این نقطه آغازین شکل‌گیری بسیاری از تخلفات در محیط داده‌ای بسته و ایزوله است. در صورتی که شرکت ها به نحوی که رقابتشان لطمه نبیند و اقدام به تبادل اطلاعات کنند، زمینه برای سوءاستفاده افراد متخلف فراهم نخواهد شد. بهتر نبود شرکت های بیمه خودشان داده ها و اطلاعاتشان را تجمیع می کردند ؟ در کشور ما زمان شکل‌گیری یک کار تیمی و جمعی آنقدر طولانی می‌شود که کار لطمه می‌بیند. چه بسا این کار می توانست با مشارکت شرکتهای بیمه و از طریق سندیکای بیمه‌گران ایران انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. از طرفی بیمه مرکزی نیز مطابق قانون موظف به ایجاد نظام نظارتی سیستماتیک بود و برای انجام این وظیفه ضرورت داشت که مستقیما به موضوع ورود نماید. شاید اگر این اقدام توسط سندیکا اتفاق افتاده بود، بیمه مرکزی صرفا به نظارت بر پایگاه داده‌ای ایجاد شده می‌پرداخت. در هر حال باید توجه داشت که تجیمع اطلاعات از سوی بیمه مرکزی به منظور نظارت بر صنعت بیمه است و ضرورتا با تجمیع اطلاعات توسط شرکت های بیمه همراستایی و سنخیت نخواهد داشت. چگونه از جامعیت و صحت اطلاعات تجیمع شده اطمینان حاصل می کنید؟ برای این منظور نخست از مفاهیم اصلی بیمه شامل: بیمه‌نامه، الحاقیه و خسارت، و ارتباط منطقی و طبیعی بین آنها کمک گرفته شد. تصمیم بر آن شد که دیتاها به صورتی تجمیع گردد که به هم متصل باشند یعنی در سیستم سنهاب به هیچ‌عنوان خسارتی مورد پذیرش نیست که قبل از آن بیمه‌نامه وجود نداشته باشد و آخرین وضعیت بیمه نامه با اعمال کلیه الحاقیه ها بر بیمه نامه حاصل می شود. در ابتدا این موضوع، بدیهی و مورد پذیرش عموم جلوه می‌نمود اما در عرصه عمل بسیاری از مغایرت‌ها نمایان شد چراکه در طی سال‌های گذشته برخی از سیستم‌های بیمه گری به صورت جزیره‌ای شکل گرفته بود و این روابط الزاما رعایت نشده بودند. شاید بدون اغراق بتوان گفت تقریبا نزدیک دو سال است که درگیر رفع مغایرت‌هایی هستیم که از این ناحیه شکل گرفته اند. یکی دیگر از نکات کلیدی که برای حفظ جامعیت و صحت اطلاعات در نظر گرفته شد، آن بود که اطلاعات را به سیستم مالی متصل کردیم. بدین نحو که صورت‌حساب‌های اتکایی را مبتنی بر ریز اطلاعات صادر کردیم. (کاری که در ابتدا بسیاری از مدیران بر عدم امکان اجرایی شدن آن نظر داشتند اما نهایتا این کار اتفاق افتاد) نقطه ورود و گلوگاه دریافت دیتای صحیح، بخش اتکایی شرکت های بیمه با بیمه مرکزی بود. چراکه در این بخش تبادل اطلاعاتی وجود دارد که منجربه صورتحساب و مراوده اسناد مالی است و می تواند تضمین کننده صحت داده ها باشد. با توجه به تجربه‌ای که قبل از شروع و آغاز به کار این سامانه وجود داشت در راه‌اندازی سیستم استعلام خودرو در بیمه مرکزی در سنوات گذشته شرکت‌های بیمه اقدام به ارسال داده‌های مرتبط به ثالث می‌نمودند که بتواند موجب شکل‌گیری فرآیند استعلام گردد. لیکن زمان خروجی دادن این داده متوجه شدیم که این داده‌ها قابل اعتماد و اتکا نیستند. ولی در روش سامانه سنهاب چون تجمیع داده متصل به صورتحساب است هیچ راه فراری و اشتباهی وجود ندارد زیرا داده ای مورد اعتماد قلمداد می شود که منجر به صورت حساب شده باشد. در ابتدا بسیاری معتقد بودند این سامانه صرفا برای بیمه‌های اتکایی مناسب است اما فاوا معتقد بود این سامانه مناسب تمام بخش‌های بیمه مرکزی است چراکه اطلاعات پایه‌ای به صورت صحیح و رابطه مند به هم متصل شده و سایر بخش های آماری و عملیاتی و نظارتی سیستم از این اطلاعات درست و صحیح تغذیه می‌شوند. در چه فازی سنهاب به بحث نظارت ورود پیدا کرد؟ در فاز توسعه که همزمان با حضور جناب آقای امین انجام شد سنهاب به مباحث نظارتی ورود کرد و بنا شد همه فرآیندهای بیمه مرکزی به صورت سیستماتیک و در بستر سنهاب صورت بپذیرد چراکه نظارت بدون سیستم معنا ندارد. بانک مرکزی با راه اندازی شتاب در معرض انتقادات دخالت در اجرا قرار گرفت روند بیمه مرکزی در پیاده سازی سنهاب برای عدم ورود به اجرا چگونه بود؟ برخی معتقدند بانک مرکزی با راه‌اندازی شتاب در عملیات بانکداری دخیل شده است اما بیمه مرکزی در راه اندازی سامانه سنهاب رویکرد نظارتی خود را حفظ نموده است. سامانه سنهاب اقدام به مکانیزه نمودن شاخص های نظارتی نموده است با این رویکرد که استانداردهای نظارتی را پیاده و از آن تبعیت کند، مثلا در راه‌اندازی بحث نمایندگان و شبکه فروش برای خود شرکت‌های بیمه بسیار عجیب بود چراکه با توجه به تعداد زیاد نمایندگان بیمه، ساماندهی منظمی در بخش نمایندگان انجام شد. در این مقطع دانش بسیار عظیمی در صنعت بیمه مستندسازی شد. در مبحث مربوط به شاخص‌های صنعت بیمه نیز آقای امین تعبیری را بکار می‌برند، با این مضمون که "من فقط در چهارچوب قانون کار می‌کنم، ملاک من قوانین و مقررات است نه کمتر نه بیشتر". این جمله به عنوان سرلوحه کار فاوا و کلیه واحدها قرار گرفت و تمام واحدها تبدیل قوانین و مقررات به شاخص ها را آغاز نمودند و مستندات بسیار ارزشمندی در ابعاد تک‌تک رشته‌های بیمه‌ای و در حوزه های نظارت فنی، نظارت مالی، نظارت بر شبکه فروش تولید شد. این امر با بسیج تمامی ادارات و بخش‌های مختلف بیمه مرکزی صورت گرفت و کاری با این حجم که در حالت عادی شاید چندین سال به طول بیانجامد در عرض چندین ماه صورت گرفت. سپس به کمک دانش رایانه ای، شاخص های مستند شده تبدیل به سیستم مکانیزه شد که هم اکنون مراحل پایانی کار در حال انجام است.

شرايط عمومي بيمه اتومبيل(حوادث راننده) در قالب طرح پژوهشي بازنگري و پيشنهاد هاي اصلاحي مرتبط ارائه شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، در اين طرح پژوهشي، شرايط عمومي مستقلي براي بيمه نامه حوادث بيمه شخص ثالث پيشنهاد شده است. پژوهشكده بيمه با كمك خبرگان و متخصصان صنعت بيمه و با روش دلفي و بررسي آيين نامه ها و قوانين مرتبط داخلي و همچنين شرايط عمومي بيمه نامه حوادث ساير كشورها پيشنهاد هاي لازم را در اين زمينه ارائه كرده است. پوشش سرنشينان اتومبيل در ايران بر اساس قانون بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ جزو بيمه هاي اتومبيل بوده و فاقد شرايط عمومي مستقل است و اين پژوهش شرايطي را فراهم ساخته تا همانند كشورهاي ديگر كه هر پوشش شرايط عمومي مستقل خود را دارد، در ايران نيز اين شفافيت در تعهدات بيمه گر حوادث راننده ايجاد شود. نتيجه طرح مذكور را مي توان در ارائه متن شرايط عمومي پيشنهادي بيمه حوادث راننده در قالب چهار فصل كليات، تعهدات بيمه گذار، وظايف و تعهدات بيمه گر و ساير مقررات خلاصه كرد. لازم به ذكر است، بيمه نامه رايج اتومبيل در اغلب كشورهاي دنيا، پوشش جامع اتومبيل شامل پوشش هاي مسئوليت در قبال اشخاص ثالث، بدنه، حوادث راننده و سرنشين است. همچنين خريد بيمه نامه جامع اتومبيل در اين كشورها به هيچ وجه اجباري نيست و بيمه گذار مي تواند اجزاي اختياري بيمه جامع اتومبيل را خريداري كند.