لیست اخبار
امروز : 23 / 9 / 1397
اخبار:
 
دسترسي به نشريات الكترونيكي سايت بيمه مركزي با تلفن همراه - 23/10/94
براي نخستين بار كاربران سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي توانند نشريات الكترونيكي اين سايت را بر روي تلفن همراه خود ذخيره و آنها را مشاهده كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، كاربران سايت بيمه مركزي در حال حاضر با مراجعه به بخش نشريات اين سايت و انتخاب گزينه كتاب هاي الكترونيكي مي توانند با نصب اپليكيشن مربوط در تلفن همراه خود قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني و گزارش هاي آماري سال ۹۲ و ۹۳ را ذخيره و آنها را مشاهده و مطالعه كنند. اداره كل روابط عمومي مي كوشد سرويس هاي بيشتري را از طريق نسخه تلفن همراه به كاربران سايت بيمه مركزي ارائه دهد و آنها مي توانند از سرويس هايي كه به مرور در اختيارشان قرار مي گيرد، استفاده نمايند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

دسترسي به نشريات الكترونيكي سايت بيمه مركزي با تلفن همراه - 23/10/94
براي نخستين بار كاربران سايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي توانند نشريات الكترونيكي اين سايت را بر روي تلفن همراه خود ذخيره و آنها را مشاهده كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، كاربران سايت بيمه مركزي در حال حاضر با مراجعه به بخش نشريات اين سايت و انتخاب گزينه كتاب هاي الكترونيكي مي توانند با نصب اپليكيشن مربوط در تلفن همراه خود قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني و گزارش هاي آماري سال ۹۲ و ۹۳ را ذخيره و آنها را مشاهده و مطالعه كنند. اداره كل روابط عمومي مي كوشد سرويس هاي بيشتري را از طريق نسخه تلفن همراه به كاربران سايت بيمه مركزي ارائه دهد و آنها مي توانند از سرويس هايي كه به مرور در اختيارشان قرار مي گيرد، استفاده نمايند. ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

محور اصلی بیمه «ما» رعایت حقوق مشتری است - 21/10/94
مدیرعامل بیمه«ما» به همراه معاون فنی، معاون شبکه فروش و توسعه بازار و تعدای از مدیران ارشد و مشاوران خود از شعبه کرج بازدید کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از ایسنا، در راستای تعامل موثر با شعب و شبکه فروش هر استان مدیرعامل و مدیران ارشد بیمه«ما» از شعبه کرج بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل این شعبه قرار گرفتند. مجید صفدری، مدیرعامل بیمه «ما» در این بازدید ضمن اشاره به اینکه استان البرز به دلیل داشتن ترکیب جمعیت خوب و شهرک‌های صنعتی از موقعیت مناسبی در صنعت بیمه برخوردار است گفت: نقش شبکه فروش برای بیمه‌گران بسیار مهم است و به همین خاطر برنامه‌های مستمری جهت تعامل و ارتباط نزدیک با شبکه فروش و شعب هر استان داریم‌. در بیمه «ما» به شبکه فروش اعتقاد و ایمان داریم و لذا تمام تلاش ما بر این است که زیرساخت‌ها و شرایط، برای فعالیت همه جانبه نمایندگان فراهم باشد. وی در ادامه اضافه کرد: محور اصلی بیمه «ما» بر رعایت حقوق مشتری است و بر اساس تلاش‌های همکاران و شبکه فروش در همین راستا توانستیم تندیس رضایتمندی مشتری در بانک و بیمه را دریافت کنیم. در دنیای امروز مشتری حق انتخاب و قدرت چانه‌زنی فراوان دارد. لذا برنامه آموزشی نمایندگان را با توجه به مبحث‌های بازاریابی و فروش، فنون مذاکره، مشتری‌مداری و روش‌های نوین سخنوری گذاشته‌ایم. در پایان این بازدید نمایندگان و پرسنل به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند. تبلیغات موثر و مطابق با فرهنگ هر استان، کلاس آموزشی متناسب با نیازهای نمایندگان، اصلاح فرآیند کارمزدها، سرعت و دقت در زمان صدور و خسارت و کاهش هزینه‌های روانی، زمانی و انرژی از جمله مسائل مطرح شده بود و مقرر شد که توسط مدیران مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

پایان مهلت اصلاح روندصدور بیمه های زندگی - 21/10/94
معاون نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه باردیگر شرکت ها را نسبت به رعایت موازین آیین نامه 68 ارشاد کرده و اذعان دارد که در صورتی که نسبت به رعایت مفاد قانونی اقدام نشود، طبق موازین و مقررات اقدام خواهد شد . به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از ایران و جهان ، بیمه مرکزی در نامه به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرده است که بنابر مصوبه 29 آذرماه سال جاری هیات عامل بیمه مرکزی درج هرگونه توضیحات مغایر مفاد آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (مصوب شورای عالی بیمه )در بیمه نامه و جداول ضمیمه بیمه های تسلیمی به بیمه گذاران بیمه های عمر و ذخیره دار در خصوص نرخ سود فنی علی الحساب(تضمینی) مورد استفاده در محاسبه ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی و همچنین طراحی و درج ستون های ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی بیمه نامه های عمر ذخیره داربا نرخ های پیش بینی بالاتر از نرخ های سودفنی مصوب شورای عالی بیمه در جداول ضمیمه بیمه نامه ها به استناد ماده 3 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها (آیین نامه شماره 71 مصوب شورای عالی بیمه) ممنوع است . در ماده 3 آیین نامه شماره 71 آمده است که عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که:۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود.۲- وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد.۳- با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد.۴- با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد. اما در تبلیغات شرکت های در روزهای گذشته بعضا مواردی به چشم خورده است که ابهامات زیادی را برای بیمه گذاران فراهم آورده و به نظر می رسد شرکت ها باید نسبت به تبلیغات شبکه فروش خود در این زمینه رقت لازم را به عمل آورند. همچنین هیات عامل در ادامه این نامه ضمن تاکید بر لزوم ضمیمه نمودن جداول بازخریدی موضوع تبصره ماده 15 آیین نامه شماره 68 و رعایت بند ب ماده 3 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری عنوان کرده که مقتضی است مدیران در صورت عدم تطابق جداول ضمیمه بیمه نامه های عمر و ذخیره دار آن شرکت با مفاد مندرج در مصوبه مذکور، دستور اقدامات اصلاحی لازم در سیستم نرم افزاری صدور آن شرکت را در اسرع وقت اعمال و نتیجه راتا تاریخ 20 دی به بیمه مرکزی ارسال کنند. لازم به اشاره است که در ماده 15 آیین نامه 68 آمده است در انواع بیمه‌های زندگی بجز بیمه‌ خطر فوت زمانی بیمه‌گذار می‌تواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه‌نامه خود را نماید و موسسه بیمه مکلف است ارزش بازخرید بیمه‌نامه را که حداقل معادل ۹۰ درصد ذخیره ریاضی بیمه‌نامه است، با رعایت شرایط بیمه‌نامه صادره پرداخت نماید.در تبصره همین ماده ذکر شده که مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه‌نامه‌های صادره ضمیمه و تحویل بیمه‌گذار نمایند. در جدول مزبور باید مشخص شود که در صورت بازخرید بیمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بیمه چه مبلغی عاید بیمه‌گذار خواهد شد. در تبصره همین ماده آمده است که مؤسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه‌نامه‌های صادره ضمیمه و تحویل بیمه‌گذار نمایند. در جدول مزبور باید مشخص شود که در صورت بازخرید بیمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بیمه چه مبلغی عاید بیمه‌گذار خواهد شد. این در حالی است که شرکت های بیمه به دلیل عدم تفکیک حساب های بیمه های زندگی از غیر زندگی در صورت های مالی و به دلیل نبود استاندارد حسابداری و عدم رعایت دستورات رئیس کل در نامه شماره 46085 مشخص نیست که در صورت بازخرید بیمه نامه در انقضای هر سال باید چه مبلغی به بیمه گذاران تخصیص دهند! بنابراین شرکت ها تا پایان 20 دی مهلت دارند که حساب های خود را در سیستم اصلا و نتیجه را به بیمه مرکزی ارسال کنند. نکته دیگر اینکه در بند ب ماده 3 آیین نامه 68 که به مبانی محاسبه نرخ‌های بیمه موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه اشاره شده در توضیح این موارد آمده از: حداکثر نرخ سود فنی در بیمه­‏نامه­های با مدت حداکثر پنج سال هجده درصد، در بیمه­نامه‏های با مدت حداکثر تا ده سال، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای مدت مازاد بر پنج سال اول و در بیمه­نامه‏های با مدت بیش از ده سال، هجده درصد برای پنج سال اول و پانزده درصد برای پنج سال دوم و ده درصد برای مدت مازاد بر ده سال. بیمه مرکزی موظف است، هر دو سال یکبار نرخ سود فنی را مورد بازنگری قرار دهد و پیشنهاد لازم را به شورای عالی بیمه ارائه کند. » بدیهی است سود فوق‌الذکر علی‌الحساب بوده و سود حاصل از کارکرد سرمایه‌ شرکت(سود دوران مشارکت) نیز به آن افزوده می‌شود. بنابراین شرکت ها بار دیگر نسبت رعایت نرخ ها در صدور بیمه ها زندگی ارشاد شده اند. حبیب میرزایی معاون نظارت در پایان این نامه اذعان کرده است که در صورت عدم رعایت مفاد مصوبه مذکور از سوی کلیه واحدهای صدور و شبکه فروش بیمه عمر شرکت های بیمه ، بیمه مرکزی بر اساس مقررات حسب مورد ،وفق هر یک از بندهای ماده 35آیین نامه 68 اقدام خواهد کرد. ماده ۳۵ اذعان می کند بیمه مرکزی بر حسن اجرای این آیین‌نامه نظارت می کند. در صورت عدم اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی می‌تواند حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- تذکر شفاهی به مدیران فنی، مدیر‌عامل و هیأت مدیره شرکت بیمه ۲- اخطارکتبی به مدیران فنی، مدیر‌عامل و هیأت مدیره شرکت بیمه ۳- اعلام سلب صلاحیت مسئول فنی، مدیر فنی، معاون فنی یا مدیرعامل شرکت بیمه ۴- تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه با تصویب شورای عالی بیمه باید منتظر ماند و دید مقام ناظر با شرکت هایی که نسبت به اجرای قوانین اقدام نکرده اند اعمال قانون خواهد کرد و یا اینکه در پایان مهلت مقرر باز هم با اغماض نسبت به تذکرات خود رفتار می کند. مسلما با توجه به اینکه در فصل های پایانی سال 94 هستیم باید منتظر صورت های مالی اصلاح شده شرکت ها در روزهای آینده باقی بمانیم. این در حالی است که شرکت های بیمه در روزهای گذشته در خصوص نرخ سود بیمه های عمر خود نرخ های گوناگونی را اعلام کرده اند و به نظر می رسدبرای سامان دهی وضعیت خودبا مواردی همراه باشند . پایان مهلت اصلاح روندصدور بیمه های زندگی / نرخ سود و شرایط رعایت نشود طبق موازین اقدام می کنیم پیش از این محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه شماره 46085 به مدیران عامل شرکت های بیمه در سال 1392موضوع تفکیک حساب های معاملات بیمه های زندگی را تکلیف کرده و اذعان دارد که طبق ماده 32قانون بیمه ،حقوق بیمه گذاران بیمه های زندگی در بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم قراردارد . ماهیت بلند مدت بیمه های زندگی از یک سو و روند رو به رشد سهم بیمه های زندگی در پرتفوی شرکت های بیمه در سال های اخیر از سوی دیگر ایجاب می کند که تمهیدات لازم برای حصول اطمینان از امکان ایفای تعهدات بلند مدت شرکت های بیمه در مقابل بیمه گذاران این رشته فراهم گردد. رئیس کل در نامه خود به مدیران عامل شرکت های بیمه هشدار داده است که در این رابطه در مقررات متعدد از جمله مواد 21 و22 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری مصوب شورای عالی بیمه شماره 68 شرکت های بیمه ای که در بیمه های زندگی فعالیت می کنند موظف شده اند حساب معاملات بیمه های زندگی خود را تفکیک کرده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کنند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه های زندگی به تفکیک مشخص و سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی نیز در حساب ها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایه گذاری های خود تفکیک کنند، به صورتی که در هر زمان بتوان میزان سرمایه گذاری انجام شده از محل بیمه های زندگی و بازده حاصل از آنرا تعیین کرد . البته رئیس کل در پایان این نامه عنوان کرده که از آنجا که حسب بررسی ها و مستندات موجود تاکنون این وظیفه توسط شرکت های بیمه انجام نشده است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که در اسرع وقت نسبت به این امر مهم اقدام لازم مبذول گردیده و نتایج اقدامات به عمل آمده به بیمه مرکزی اعلام شود .
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

دلایل نارضایتی مردم از خدمات شرکت های بیمه ای - 21/10/94
بینا : بررسی نارضایتی مردم از شرکت های بیمه می تواند موجب تغییر سیاست ها و نحوه فعالیت های این شرکت ها شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، چند هفته گذشته در شهر یزد، صاحب یک خودرو به علت نارضایتی از خدمات شرکت بیمه، با خودروی خود وارد دفتر بیمه می شود! و از این طریق مراتب اعتراض خود را به گوش مردم، مسئولان و شرکت بیمه می رساند. رفتارهایی از این دست، کم و بیش در مراکز پرداخت خسارت شرکت های بیمه قابل مشاهده است و این رفتارها، ناشی از نوعی ناراحتی و عصبانیت از خدمات شرکت های بیمه است. مردم معتقدند که شرکت های بیمه در قبال حق بیمه ای که دریافت می کنند، خدمات مناسب نمی دهند. بررسی این ادعا و کنکاش در علل چنین برخوردها و برداشت هایی می تواند چراغ راهنمای عملکرد شرکت های بیمه باشد و آنها را از این اتهام مبرا کند. در ادامه به برخی دلایل احتمالی ناراحتی مشتریان بیمه از خدمات شرکت های بیمه اشاره می شود: 1 . عدم آگاهی بیمه گذار از شرایط بیمه نامه و فرآیند پرداخت خسارت 2 . نقص در قوانین و مقررات بیمه 3 . سخت گیری های شرکت بیمه در پرداخت خسارت 4 . نارضایتی بیمه گذار به علت جلوگیری از تقلب آن توسط شرکت بیمه 5 . عدم درک تفاوت بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی 6 . عدم خدمات مناسب شرکت های بیمه 7 . برخورد نامناسب کارکنان بخش پرداخت خسارت شرکت های بیمه 8 . عدم آموزش مناسب کارکنان شرکت های بیمه 9 . نبود آموزش عمومی در خصوص وظایف و تکالیف بیمه گر و بیمه گذار 10 . عدم اعتقاد به پرداخت فرانشیز توسط بیمه گذار 11 . فرآیند طولانی پرداخت خسارت احتمالا خوانندگان با برخی از نظرات فوق الذکر موافق هستند و یا بعضا نسبت به آنها نقد دارند و یا اینکه موضوع را از دریچه و زاویه ی دیگری مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند. لذا در صورت تمایل نظرات خود را در این خصوص بنویسید و نظرات دیگر را نیز نقد کنید. سایت تحلیلی-خبری آیین با حفظ امانتداری نظرات را منعکس می کند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

در قانون جديد براي پيشگيري از تقلب، بسترسازي شده است - 20/10/94
محمدابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي و رئيس شوراي عالي بيمه در جلسه اخيرِ شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران كه با حضور حسين قضاوي معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده بود، سخناني به اين شرح ايراد كرد: فرصتي فراهم شد در حضور اعضاي سنديكاي بيمه گران به دكتر قضاوي تبريك بگويم كه از نيروهاي موثر بانكي و نظام پولي كشور محسوب مي شوند و از دكتر پاريزي نيز سپاسگزاري كنم كه در دوران تصدي معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي هدف اصلي اين معاونت يعني برقراري تعامل بين برنامه هاي كلان اقتصادي و صنعت بيمه كه به رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور كمك مي كند تا اين صنعت جايگاه حقيقي خود را در اقتصاد ملي پيدا كند. صنعت بيمه در همه جاي جهان به رفاه و پيشرفت اقتصاد كمك مي كند و در خدمت آسايش و آرامش جامعه است و اين امر بايد در كشور ما نيز با برطرف كردن مشكلات كه عمدتا موانع قانوني و مقرراتي محسوب مي شوند، نهادينه شود. اگر در خصوص صنعت بيمه، آسيب شناسي كنيم درمي يابيم كه اين صنعت در ذات خود، پتانسيل زيادي براي رشد و توسعه دارد. صنعت بيمه يك صنعت خوداتكاست كه به پول نفت، ماليات و حمايت دولتي نيازي ندارد و اگر مانعي براي رشد آن ايجاد نشود و به منابع آن چشم ندوزند و با تصويب مقرراتي در كاركرد بيمه گري اخلال ايجاد نكنند، در مسير خوبي حركت خواهد كرد. در نسبت دولت و بازار مي توان به اين نكته اشاره كرد كه صنعت بيمه از بخش هاي منحصر به فرد اقتصاد ملي است كه مي توان به طور كامل به بخش خصوصي سپرده شود. يعني مشاركت مالي و اقتصادي را از مردم دريافت مي كند و از سوي ديگر اگر موانع برطرف شود و به صنعت بيمه اجازه رشد كه بر اساس اصول بيمه گري پيش برود و در محاسبات فني و تعيين نرخ ها و مقررات مانعي نشود كه توجيه فني، مالي و اقتصادي لحاظ شود، اين صنعت هيچگاه با مشكل كمبود منابع روبرو نخواهد شد. دليل اين امر ساده است. بر اساس ماهيت ريسك، نرخ فني تعيين مي شود و اگر ريسك بالا برود نرخ هم به همان نسبت افزايش مي يايد و به اين ترتيب هم در اقتصاد كشور ريسك ها مديريت مي شود و هم نظام پاداش و تنبيه براي كاهش ريسك ها ايجاد مي شود و به مردم، سرمايه گذاران و صاحبان صنايع نيز كمك مي شود و به اين خاطر مساله مشكل منابع مالي صنعت بيمه منتفي است مگر اين كه حادثه بزرگي نظير زلزله هاي سنگين اتفاق بيفتد و تا حدودي صنعت بيمه را با مشكل روبرو كند. اما اگر امروز اين مساله مطرح مي شود كه صنعت بيمه با كمبود منابع مالي درگير است و از كاهش توانگري رنج مي برد به دليل دخالت هايي است كه در اين صنعت صورت گرفته است. براي مثال در سال ۱۳۹۳ هفتصد ميليارد تومان به سهامداران خود سود پرداخت كرده و ۱۶۰۰ ميليارد تومان، عوارض داده است. اين مبلغ غير از ماليات عملكردي و ارزش افزوده است كه شركت هاي بيمه به دليل كمك به نهادهايي كه كمبود بودجه دارند، متحمل پرداخت آن شده اند. به همين دليل سهام اين شركت ها در بورس با كم اقبالي روبرو شده و سوددهي آنها كاهش يافته است. شركت ها براي افزايش سرمايه با مشكل روبرو هستند و سهامداران علاقه چنداني به آوردن سرمايه به شركت هاي بيمه ندارند. از طرفي ديگر به دليل شرايط اقتصادي كشور و موضوع تحريم ها، همه ريسك ها بايد در داخل كشور مديريت شود كه اين امر به منابع بسياري نياز دارد كه متاسفانه تامين آن دشوار است و شرايط به گونه اي است كه اكثر شركت ها با مشكل توانگري مالي روبرو هستند. طبيعي است كه فشار بيمه مركزي هم براي حل مشكل توانگري مالي شركت ها از سوي مديران و سهامداران آنها به نوعي به چالش تبديل مي شود. بخشي از اين مشكلات به سهم بسيار زياد رشته ثالث در پرتفوي شركت ها برمي گردد. البته تغييراتي در دو سال اخير اتفاق افتاده كه بررسي آن حائز اهميت است. براي مثال سهم بيمه هاي ثالث كه در سنوات گذشته نزديك به ۴۵ درصد بوده اكنون در پرتفوي شركت ها به ۳۱ درصد رسيده است. سهم درمان نيز به ۳۰ درصد رسيده و خودش را به رشته ثالث نزديك كرده و نكته مهم اين است كه اين دو رشته به دليل شيوه هاي قيمت گذاري و تعرفه گذاري، صنعت بيمه را با مشكل روبرو كرده اند. رشته بيمه عمر نيز به ۱۲ درصد رسيده است كه اين سه رشته، رتبه هاي اول تا سوم صنعت بيمه را در اختيار دارند و رشته هاي آتش سوزي، باربري، مهندسي و مسئوليت كه زماني بين هفت تا هشت درصد سهم داشتند حالا به يك درصد و دو درصد رسيده اند. اين يعني سهم بيمه هاي اموال در پرتفوي صنعت بيمه به شدت كاهش پيدا كرده كه دو علت دارد. نخست جنگ قيمت ها كه شركت هاي بيمه براي جذب بيمه گذار آنقدر نرخ ها را كاهش دادند كه مشكلات آن واضح است. در رشته درمان، افرايش تعرفه هاي پزشكي در سال ۱۳۹۲ ضرر هنگفت هزار ميليارد توماني را براي شركت هاي بيمه به دنبال داشت؛ به عبارتي در حوزه درمان سه هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت و چيزي در حدود چهارهزارميليارد تومان خسارت پرداخت كرديم. البته اميدواريم در سال آينده با توجه به استقبال مردم از بيمه هاي تكميلي و اصلاح حق بيمه ها از سوي شركت ها روند مناسبتري را شاهد باشيم. آمار نشان مي دهد با وجود افزايش حق بيمه هاي درمان تكميلي و با توجه به نظام اقتصادي كشور مردم باز هم به بيمه هاي بازرگاني اقبال بيشتري نشان مي دهند و رشد پنجاه درصدي بيمه هاي تكميلي درمان، اين حقيقت را اثبات مي كند. در خصوص بيمه هاي ثالث نيز اميد داريم كه با توجه به تصويب آن – كه فقط يك ماده اش باقي مانده – وضعيت بهتري را شاهد باشيم چرا كه در اين اصلاحيه تكاليف سنگيني براي شركت هاي بيمه در نظر گرفته نشده است و از سوي ديگر براي برخورد با تخلفات احتمالي براي نهاد ناظر نيز تمهيدات مناسبي انديشيده شده است. در اين اصلاحيه، براي پيشگيري از تقلب بسترسازي شده و اگر شركت هاي بيمه متناسب با پوشش هاي ارائه شده، حق بيمه مناسب دريافت كنند، بخش مهمي از مشكلات صنعت بيمه حل خواهد شد. شركت هاي بيمه با رعايت ۳ نكته، يعني ويژگي هاي خودرو، سوابق تخلف و نمرات منفي رانندگي و بحث ملاحظه اشخاص آسيب پذير نيز مطرح است كه بايد به آن نيز توجه شود، بايد به تعيين حق بيمه بپردازند. اگر رقابت شركت هاي بيمه در كاهش نرخ حذف شود و مشكل دريافت حق بيمه كامل هم از ميان برود قطعا اين رشته، جايگاه اصلي خود را پيدا مي كند كه اين امر به رشد اقتصاد بيمه نيز كمك خواهد كرد؛ در غير اين صورت آمار رشد اين دو رشته بالا مي رود اما حق بيمه هاي دريافتي براي پرداخت خسارت ها كافي نخواهد بود و اين يك فاجعه در صنعت بيمه است. متاسفانه در شركت هاي بيمه مشكلات برخي سهامداران، شرايط نامطلوبي را رقم زده و گاهي از حد معقول خود خارج شده است كه اگر اين اختلافات بين سهامداران و يا مديران و سهامداران- به خصوص آنهايي كه اهداف غير بيمه اي دارند- حل شود مي تواند به ارتقاي صنعت بيمه كمك كند و ديگر شاهد مواردي چون بيمه توسعه نباشيم. در پايان به اين نكته اشاره مي كنم كه حضور دكتر قضاوي به عنوان معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي از يك نظر مغتنم باشد كه آن هم تجربه در امر بنگاه داري و حضور در نهاد ناظر بانكي است و به اين خاطر تمامي مشكلات يك بنگاه فعال را مي شناسد و بر جزييات امور، آگاه است.
منبع : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت زیان‌ دیدگان بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه شدند شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت زیان‌ دیدگان بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه شدند نمایندگان مجلس، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 10 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند. وکلای ملت با 155 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 10 این لایحه را به تصویب رساندند. - 28/09/94
شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت زیان‌ دیدگان بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه شدند
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

۲۰ میلیارد دلار خسارت وقوع حوادث در ۲۱ سال گذشته - 28/08/94
۲۰ میلیارد دلار خسارت وقوع حوادث در ۲۱ سال گذشته
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ممنوعیت اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر را تصویب کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از ایسنا، بر اساس ماده 9 این لایحه که با 169 رای موافق به تصویب نمایندگان رسید بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. همچنین در تبصره‌ای تاکید شده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است؛ اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد. بر اساس ماده 10 این لایحه نیز بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این ماده با 155 رای موافق به تایید نمایندگان رسید. در ماده دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند که درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است. نمایندگان این ماده را با 161 رای موافق، تصویب کردند. - 28/08/94
اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر ممنوع شد اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر ممنوع شد
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

اطلاعات شرکت‌های بیمه شفاف می‌شود - 13/05/94
بینا: مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه گزارشگری بیمه‌ای در بیمه ایران تا ۳ هفته آینده، گفت: این سامانه، اطلاعات شرکت‌های بیمه را شفاف و تجمیع می‌کند. محمد جلیلی در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به جلسه امروز با مدیران بیمه ایران، اظهارداشت: در توافقی که در این جلسه انجام شد، سامانه گزارش‌گری‌ بیمه‌ای در این شرکت راه‌اندازی شود. وی افزود: مراحل نصب و راه‌اندازی این سامانه در شرکت بیمه ایران حداکثر تا سه هفته آینده انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در پاسخ به این سوال که این سامانه چه ویژگی‌هایی دارد، گفت: نبود اطلاعات شفاف برای شرکت‌های بیمه یکی از خلاء‌های اطلاعاتی است و این سامانه با تشخیص تقلب، تخلف و تعرفه‌گذاری و چندین حوزه دیگر، اطلاعات را شفاف می‌کند، شرکت‌های بیمه می‌توانند آخرین اطلاعات که در مجموع صنعت بیمه رخ می‌دهد را در قالب ماژول بیمه (سامانه گزارش‌گری بیمه‌ای) رصد کنند. وی تصریح کرد: در گام اول برای این سامانه در شرکت بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمه‌ای است و سهم عمده بازار را در اختیار دارد عملیاتی خواهد شد و در مراحل بعد در سایر شرکت‌ها هم پیاده‌سازی می‌شود. جلیلی با بیان اینکه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، اطلاعات را شفاف و تجمیع می‌کنند و همیشه اقتصاد از شفافیت سود می‌برد، گفت: می‌شود برای نظارت و کمک به مشتریان از این سامانه استفاده کرد. مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران اظهارداشت: به عنوان مثال در این سامانه، افراد پرریسک و کم ریسک شناسایی می‌شوند و به همین دلیل شرکت بیمه می‌تواند برای افراد کم ریسک نرخ کمتر و برای افراد پرریسک نرخ بیشتر دریافت کند. وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه به دلیل عدم شفافیت در اطلاعات، نرخ‌های یکسانی را از مشتریان در نظر می‌گیرند که این سامانه می‌تواند اطلاعات مناسبی از مشتریان بیمه در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. جلیلی در پاسخ به این سوال که آیا با بیمه مرکزی برای راه‌اندازی این سامانه مذاکره داشته‌اید، گفت: پیش از این موضوع با بیمه مرکزی طرح شد و آنها ضمن استقبال از طرح اعلام کردند که این طرح باید از طریق شرکت‌های بیمه عملیاتی شود که در مرحله اول در بیمه ایران اجرا خواهد شد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

 
 
 
 
    1 2 3 4 5 6 7 8      
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak