شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- مصطفی زندی در جمع مدیران روابط عمومی صنعت بیمه با اشاره به این مطلب افزود: تعامل بی واسطه روابط عمومی و رسانه ها از موثرترین ابزارهای رسانه ای است و سهم صنعت بیمه را از فضای موجود رسانه ای کشور به نحو محسوسی افزایش می دهد. مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی افزود: مسیر ارتباطی روابط عمومی و رسانه، یک جاده دوطرفه است و تغذیه اطلاعاتی از یک سو و توقع اطلاع رسانی سریع و شفاف از نیازهای اصلی هر دو مجموعه به شمار می رود. وی تصریح کرد: در دنیای امروز از دست دادن هر موقعیت ارتباطی، نوعی فرصت سوزی محسوب می شود و روابط عمومی های صنعت بیمه می توانند با بهره گیری از این فرصت ها به توسعه فرهنگ بیمه و بسط آرامش در جامعه کمک کنند. زندی در پایان به اهمیت تعامل روابط عمومی های صنعت بیمه با یکدیگر اشاره کرد و گفت: فعالیت های جزیره ای و گاه موازی از آفت های جدی ارتباطی و اطلاع رسانی صنعت بیمه به حساب می آید و باید با ایجاد کارگروه های مشترک و بر اساس ظرفیت ها و توانمندی ها روابط عمومی، مسیر مشخصی را تعریف کرد. گفتنی است در پایان نشست شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی صنعت بیمه، تنی چند از مدیران و سرپرستان روابط عمومی، دیدگاه های خود را در خصوص ارتباطات و روش های بسط آن در صنعت بیمه مطرح کردند و به بیان موانع و راهکارها پرداختند.

بینا:این روزها که موضوع بازنگری، اصلاح یا دائمی شدن قانون بیمه موسوم به شخص ثالث، نقل محافل بیمه‌ای شده است، یکی از داغ‌ترین بحث‌ها این است که این بیمه‌نامه باید راننده محور باشد یا خودرو محور؟ به گزارش ایسنا، یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت در مقاله‌ای که در اختیار ایسنا قرار داده به بررسی دو شیوه راننده محور یا خودرو محور قرار گرفتن حق بیمه شخص ثالث پرداخته است که در پی می‌خوانید: هر یک از دو شیوه « راننده محور» یا « خودرو محور» در تعیین میزان حق بیمه شخص ثالث طرفدارنی پیدا کرده و اظهارنظرهایی در رسانه‌های مختلف دیده و شنیده می‌شود. برای پاسخ فنی به این پرسش نیاز به دو مقدمه داریم. در مقدمه نخست با توجه به اینکه اصل این بیمه نامه جزء بیمه‌های مسئولیت است و از سوی دیگر هنوز در کشور ما در نام این بیمه نامه، واژه «مسئولیت» وجود دارد، ابتدا باید مختصراً با سیر تحول مفهوم مسئولیت آشنا شد. زیرا اعلام نظر در خصوص انتخاب یکی از دو گزینه خودرو محور یا راننده محور، بدون آگاهی از سیر تحول نظام مسئولیت مدنی نمی تواند نظر کارشناسی شده ای باشد. سپس در مقدمه دوم باید دید که سیستم حقوقی کشور ما فعلاً در کدامیک از مراحل سیر تحول قرارداد و به عبارت دیگر کدامیک از مفاهیم مسئولیت، متناسب با شرایط حاکم بر جامعه ماست. پس از این دو مقدمه و نگاه گوشه چشمی به تجربیات سایر کشور ها، می توان به پاسخ کارشناسانه ای برای پرسش فوق دست یافت. در پایان به این مطلب می پردازیم که در صورت اتخاذ شیوه پیشنهادی، آیا نیازی به تغییر نام قانون و به تبع آن نام بیمه نامه می باشد یا خیر؟ به این امید که طرفداران شیوه دیگر با به نقد کشیدن این نوشتار، قانونگذار را در برگزیدن مناسبترین شیوه، یاری کنند. 1. مقدمه نخست: مسئولیت و سیر تحول مفهوم آن: در ساده ترین تعریف، مسئولیت را می توان ملزم شدن شخص به جبران زیان وارد به دیگری دانست. شخص زمانی ملزم به جبران زیان وارد به دیگران می باشد که یا بر اساس قراردادی که با او بسته، خود را متعهد نموده و یا بدون اینکه با دیگری قراردادی بسته باشد، قانون وی را در قبال دیگران مسئول قلمداد نموده است. نوع اول را مسئولیت قراردادی و نوع دوم را مسئولیت قانونی می نامند. شخص را زمانی می توان در مقابل دیگری محکوم به مسئولیت قراردادی نمود که به تعهداتی که در قرارداد برعهده گرفته بود، عمل نکرده باشد. اما شخص زمانی محکوم به مسئولیت قانونی می شود که از نظر قانون وی شرایط مسئول شناخته شدن را داشته باشد. این شرایط قانونی در طول زمان دچار تحولات زیادی شده است. یعنی امکان دارد شخصی که در گذشته بابت انجام کاری هیچ گونه مسئولیتی متوجهش نبوده، امروز بابت انجام چنان کاری، مسئول شناخته شود. قوانینی که شرایط لازم برای مسئول قلمداد نمودن اشخاص را معین می کنند بر پایه نظرات حقوقدان استوارند. حقوقدان در این زمینه نظریه های مختلفی ارائه داده اند که مهمترین آنها به شرح زیر است: الف: نظریه تقصیر: قدیمی ترین قوانین در خصوص مسئولیت، مبنای خود را از نظریه تقصیر می گرفتند. نظریه تقصیر بر پایه اصل برائت بنا شده بود. اصل برائت بدین معناست که اصل بر بی گناهی اشخاص می باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این نظریه چنین تعریف شده است: «کسی مسئول جبران زیان وارد به دیگری نیست، مگر اینکه تقصیر وی ثابت شود.» در واقع بر اساس این نظریه عامل، در نگاه اول مسئول جبران زیان وارد به دیگری نیست بلکه ابتدا باید زیاندیده ثابت کند که تقصیری از وی سرزده است. تبعیت از این نظریه را می توان در ماده334 قانون مدنی ایران دید که می گوید: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد ... .» بدیهی است باستناد قاعده «البینه علی المدعی» اگر کسی مدعی است که وی در حفظ حیوان کوتاهی کرده است باید آنرا ثابت کند، نه اینکه مالک یا متصرف حیوان خلاف آنرا ثابت نماید. در واقع بر اساس این نظریه: کسی باید زیان را جبران کند که مسئولیت وی محرز شده باشد و مسئولیت به عهده کسی است که قصور یا تقصیری از وی سر زده باشد. ب: نظریه خطر: منتقدان نظریه تقصیر ایراد می گرفتند که با صنعتی شدن جامعه و به تبع آن افزایش شمار حوادث، اولاً اثبات تقصیر بسیار دشوار شده است و ثانیاً زیاندیدگان عمدتاً از قشر ضعیف جامعه و عاملان زیان از توانگرانند. بنابراین باید در نگاه اول عامل را مسئول جبران زیان دانست و از او خواست که برای رهایی از مسئولیت، ثابت کند که تمامی احتیاطهای لازم را بجا آورده و یا دیگری مرتکب تقصیر شده است. اینان در پاسخ به اینکه چرا از اصل برائت عدول کرده اند، چنین عنوان می داشتند که در واقع او(عامل زیان) است که برای کسب درآمد با ایجاد یک فعالیت خطر زا در جامعه باعث زیان دیگری شده است. پس باید از عهده تبعات آن نیز برآید. در ماده دوازده قانون مسئولیت مدنی 1339 ایران که بر مبنای این نظریه تدوین شده قانونگذار معتقد است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده ... » در واقع بر اساس این نظریه: کسی که فعالیتی را ایجاد نموده مقصر شناخته می شود و مسئول جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند دیگری مقصر است. پ: نظریه مطلق خطر: پیروان نظریه خطر نه تنها از انتقادهای طرفداران نظریه تقصیر نهراسیدند بلکه کم کم نظر خود را بدینسان تغییر دادند که کسی که فعالیتی را در جامعه ایجاد می کند و از کنار آن درآمدی کسب می کند مسئول جبران زیان وارد به دیگران می باشد و برای رهایی از این مسئولیت، تنها می‌تواند به قوه قهریه یا همان فورس ماژور استناد کند. یعنی بر خلاف نظریه قبل، قانون حتی به وی مهلت نمی دهد که ثابت کند احتیاطهای لازم را به جا آورده است! در واقع بر اساس این نظریه: کسی که فعالیتی را ایجاد نموده مقصر شناخته می‌شود و مسئول جبران خسارت است و حق اثبات تقصیر دیگری را ندارد. ت: نظریه تضمین حق: در حالی که طرفداران نظریه های فوق به دنبال مقصری می گشتند تا او را مسئول جبران خسارت بدانند، پروفسور استارک از حقوقدانان برجسته فرانسه، با تاکید بر آسیبهای بدنی، در نظریه همیشه ماندگار خود بیان داشت که به جای جستجوی مقصر، جامعه باید در وهله اول تمام همّ و غم خود را صرف جبران زیان وارد به زیاندیده نماید. زیرا زندگی سالم و ایمن در جامعه، حق خدادادی است و کسی نباید از آن محروم شود و هر وقت این حق از کسی سلب شده، تمام تلاش جامعه باید در راستای برگرداندن دوباره این حق به وی باشد. هر چند شاید نتوان فرد را به وضعیت اول برگرداند. ابتدا چندان استقبالی از نظریه او نشد، ولی کم کم پیروان مکتب او توانستند جوامع پیشرفته را به سمت و سوی اجرای این نظریه سوق دهند. امروزه در قوانین بیشتر کشور های مترقی می توان ردپای نظریه تضمین حق را به وضوح مشاهده کرد. مهمترین ابهام این نظریه این بود که اگر بر اساس این نظریه ما دیگر به دنبال مقصر نمی گردیم، پس زیان وارد به زیاندیده توسط چه کسی باید جبران شود؟! که پیروان استارک مکانیزم بیمه اجباری را به عنوان راه حل برون رفت از این معضل معرفی نمودند. در واقع بر اساس این نظریه: ممکن است نه مقصری در بین باشد و نه مسئولیتی بر عهده کسی گذاشته شود، ولی زیان وارد به زیاندیده باید جبران شود. ظهور این نظریه مفهوم تقصیر را محو، مسئولیت را کمرنگ و بعد حمایت از زیاندید ه را پررنگ نمود. در ماده 4 قانون ایمنی راهها آمده : « ماده 4 - ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راه ها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است . هر گاه به جهات مذکور حادثه ای واقع شود ... راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد ... مسئولیتی نخواهد داشت . .. . عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.» هیچ تردیدی نیست که مبنای تدوین این ماده همانا نظریه تضمین حق بوده که هدف آن صرفاً حمایت از زیاندیده است لو اینکه کسی مسئول زیان وارد به او نباشد. اگر چه نظریه های دیگری نیز در این زمینه مطرح شده ولی تمامی آنها را می توان به گونه ای به این چهار نظریه مرتبط ساخت. بطور خلاصه حکم این چهار نظریه را می توان چنین بیان کرد: 2. مقدمه دوم: حوادث رانندگی در کشور ما تابع کدام نظریه است؟ اینکه قانون کشوری در خصوص تعیین شیوه جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تابع کدامیک از نظریه فوق است را می توان از متن خود قانون دریافت. به عنوان مثال اگر قانون کشور ایران تابع نظریه تقصیر می بود ماده یک آن می بایست بدینسان تدوین می شد. (توضیح اینکه در متن ماده به جای کلمات غیر کلیدی نقطه چین (...) گذاشته شده است. ماده۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری ... مکلفند مسئولیت خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر قصور یا تقصیر آنها که از ناحیه وسایل نقلیه مزبور ... به اشخاص ثالث وارد می‌شود ... بیمه کنند. توجه به شیوه نگارش ماده فوق نشان می‌دهد که اولاً آنچه بیمه می‌شود، مسئولیت شخص است و ثانیاً باید قصور یا تقصیری از شخص سرزده باشد تا بتوان او را مسئول دانست و این امر نیاز به اثبات دارد. اما اگر همین ماده برمبنای نظریه خطر تدوین می شد، متن آن می‌بایست بدینسان می‌بود: ماده۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری ... مسئول خسارت بدنی و مالی که از ناحیه وسایل نقلیه مزبور ... به اشخاص ثالث وارد می‌شود، هستند مگر اینکه خلاف آنرا ثابت کنند و مکلفند مسئولیت خود را ... بیمه نمایند. ماده فوق حاکی از این است که اولاً آنچه بیمه می شود باز هم مسئولیت است و ثانیاً برخلاف مورد قبل، شخص به طور پیش فرض مسئول حادثه ناشی از وسیله نقلیه می باشد، مگر اینکه بتواند تقصیر دیگری را ثابت کند. این در حالی است که اگر همین ماده مبتنی بر نظریه مطلق خطر می بود متن آن بدینسان می شد: ماده۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری ... مسئول خسارت بدنی و مالی که از ناحیه وسایل نقلیه مزبور ... به اشخاص ثالث وارد می‌شود، هستند مگر اینکه ثابت کنند حادثه به علت قوه قهریه پیش آمده. بنابراین مکلفند مسئولیت خود را ... بیمه نمایند. ‌یعنی همان مبنایی که در زمان تصویب قانون بیمه اجباری سال 1347 مد نظر قانونگذار بوده زیرا در ماده یک این قانون آمده: «ماده 1 –کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا‌حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و‌مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و‌صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.» و بلافاصله در بند یک از ماده 4 آمده- «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 1 - خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ - سیل - زلزله. ... » یعنی اولاً قانونگذار شخص را به طور پیش فرض مسئول ناشی از حوادث وسایل نقلیه دانسته و ثانیاً به وی مهلتی برای اثبات بی تقصیری خود نداده مگر در موارد فورس ماژور و ثالثاً باز هم نوع بیمه نامه مورد نظر قانونگذار، بیمه مسئولیت است. سرانجام اینکه اگر نظریه تضمین حق مبنای قانونگذاری باشد، متن آن بدینسان خواهد بود: ماده۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور ... به اشخاص ثالث وارد می‌شود ... بیمه نمایند. و این همان چیزی است که به باور ما در تدوین قانون 1387 مبنا قرار گرفته است1. در ماده یک این قانون آمده: ماده۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.» یعنی بدون اینکه سخنی از مسئول بودن یا نبودن به میان آمده باشد و صرفاً به منظور حمایت از زیاندیده، کلیه دارندگان را مکلف به خرید بیمه نامه نموده است. از مفاد این ماده به راحتی می توان دریافت که اولاً از نظر قانونگذار مقصر بودن یا نبودن شخص هیچ تاثیری بر امکان استفاده از مزایای بیمه نامه ندارد و ثانیاً نوع بیمه نامه ی تکلیفی، مسئولیت نیست بلکه یک نوع بیمه نامه ویژه حوادث ناشی از وسیله نقلیه است. ثالثاً این بیمه نامه اختصاص به خودرو دارد نه دارنده خودرو. دارنده فقط وظیفه خرید آن را دارد. 3. مقایسه تطبیقی: در کشورهای دیگر نیز می توان شواهدی بر این ادعا یافت. نظامهای حقوقی در دنیا به دو دسته بزرگ حقوق رومی-ژرمنی به سردمداری فرانسه و حقوق کامن لا به سردمداری انگلستان، تقسیم می شوند. حقوق کشور ما چندان سنخیتی با نظام حقوقی کامن لا ندارد و استناد به قوانین کشورهایی چون کانادا، ایالات متحده و استرالیا را شاید بتوان قیاس مع الفارق2 دانست. البته این بدان معنا نیست که در این کشورها همیشه تقصیر مبناست. به عنوان مثال بر خلاف ایالت آلبرتای کانادا که سیستم آن مبتنی بر Tort می باشد و تقصیر مبنای مسئولیت مدنی است، در ایالت آنتاریو سیستم No-fault (مسئولیت بدون تقصیر) حاکم است و در آن بدون در نظر گرفتن تقصیر عامل زیان، خسارت از محل بیمه نامه جبران می شود. نظام حقوقی کشور ما در گروه حقوق رومی ژرمنی قرار دارد. در این گروه کشورهایی همچون فرانسه، سوئیس، بلژیک و ... قرار دارند. بررسی سیر تحول این قانون در آن کشور ها نشان می دهد که در حقوق فرانسه، پیشترها راننده(غیر از بیمه گذار) از پوشش بیمه ای بهره­مند نبود، مگر آن که در قرارداد بیمه میان بیمه گذار و بیمه گر توافق می شد. سپس در سال 1959 مقرر گردید: بیمه مسئولیت اتومبیل به طور اجباری، مسئولیت بیمه گذار، مالک و هر شخص را که با اجازه آنها به رانندگی با وسیله نقلیه اقدام کند، پوشش دهد. و سرانجام از 5 ژوئیه سال 1985 به این سو نیز باستناد بند 2 ماده ال 1-211 قانون بیمه فرانسه قرارداد بیمه باید اجباراً مسئولیت هر راننده­ای را تحت پوشش قرار دهد، هر چند در استفاده از اتومبیل مجاز نباشد. در حقوق سوئیس هم، این بیمه نامه خودرو محور است نه راننده محور. در بند اول ماده 63 قانون فدرال حوادث جاده­ای مصوب 1957 آمده است: « هیچ خودرویی نمی­تواند در معابر عمومی به حرکت درآید مگر آن که قبلاً بیمه مسئولیتی مطابق با مقررات منعقد شده باشد». به روشنی می توان دریافت که مقنن در این ماده نیز بیمه را متوجه وسیله نقلیه دانسته است. قانون سال 1955 مصر نیز که همچنان معتبر است در ماده 6 می گوید: « این بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث خودرو را در قبال حوادث بدنی می­پوشاند." و حقوقدانان آن کشور معتقدند آنچه بیمه شده، وسیله نقلیه است و بیمه گر حتی در فرض وقوع حادثه رانندگی توسط سارق نیز باید به جبران زیان وارد به زیاندیده متعهد باشد؛ هر چند پس از جبران خسارت، می­تواند به عامل زیان مراجعه و خسارت پرداختی را بازیافت کند. 4. نتیجه گیری: واقعیت این است که قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ... مصوب 1392 صرفاً به منظور حمایت از زیاندیده و بر مبنای نظریه تضمین حق تدوین شده. در این شیوه راننده از محوریت خارج شده و با توجه به اینکه هدف حمایت از زیاندیدگان است، پس هر کس که از ناحیه خودرو مذکور متحمل آسیبی می شود، در پناه این بیمه نامه خواهد بود و این یعنی محور قرار دادن خودرو. شاهد این مدعا، علاوه بر حذف استثناء حوادث ناشی از مستی و فقدان گواهی نامه و سرقت خودرو(البته با حق بازیافت از مقصر)، پیش بینی صندوق تامین خسارتهای بدنی است که در ماده ده قانون بدان اشاره شده است. تا چنانچه خسارت زیاندیده از بیمه‌نامه قابل جبران نبود، از محل صندوق جبران گردد. این یعنی حمایت کامل از زیاندیده که دغدغه اصلی پیروان مکتب تضمین حق می باشد. گرچه این صندوق در قانون 1347 نیز پیش بینی شده بود، ولی آن زمان مقنن آنقدر جرات نداشته که دگرگونی ای در مفهوم مسئولیت ایجاد کند. بنابراین اگر کارشناسانه به قضیه بنگریم اتخاذ شیوه راننده محور(علیرغم اینکه طرفداران بسیاری در صنعت بیمه پیدا کرده است و نویسنده قلباً به آنها ارادت ویژه دارد)، نوعی برگشت به عقب است. شیوه راننده محور مناسب جامعه‌ای است که نظریه تقصیر در آن حاکم است. درست است که هنوز هم زیربنای قوانین مرتبط با مسئولیت در ایران مبتنی بر همین نظریه (تقصیر) است ولی خوشبختانه در برخی از قوانین، همچون قانون بیمه اجباری و قانون کار، مقنن شهامت به خرج داده و توانسته تفکر سنتی حاکم بر سیستم حقوقی زمان خود را دور زده و به فرمان مولا علی(ع)، فرزند زمان خویشتن باشد. اتخاذ شیوه راننده محور برای کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای که دغدغه اصلی طرفدارن آن است، حتی با وجود صندوق تامین، نتیجه ای جز افزایش شمار زندانیان دیه و غیر قابل جبران ماندن زیان وارد به بخشی اعظمی از سرمایه انسانی جامعه در پی نخواهد داشت. برای کاهش ضریب خسارت راهکارهای دیگری نیز وجود دارد، از جمله: · پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری برای این رشته. · افزایش سهم مشارکت رانندگان حادثه ساز در جبران خسارت حتی به قیمت توقیف خودرو به نفع بیمه گر با در پیش بینی ضمانت اجرای قوی در متن قانون. · توسل به نظریه تقصیر و خطر برای درگیر کردن سازمانها و ارگانهایی همچون اداره راه و شهرداری و تولید کنندگان خودرو و حمایت از بیمه‌گران جهت بازیافت تمام یا بخشی از خسارت پرداختی از آنها به میزان سهم تقصیر، · حذف یارانه‌های بی دلیل پیش بینی شده در قانون برای نیروی انتظامی و ... و مشروط کردن آن به اقدامات بازاریابی یا کاهش ریسک از سوی آن ارگانها. مانند شناسایی و معرفی مکتوب خودروهای فاقد بیمه نامه به شرکت‌های بیمه یا کاهش واقعی میزان تصادفات جاده‌ای در بازه زمانی و مکانی خاص باستناد آمارهای واقعی. · جرم انگاری دوباره اقدامات متقلبانه بیمه گذاران و زیاندیدگانی که شاید میلیاردها ریال از صنعت بیمه کلاهبرداری می نمایند و به سبب مجازات خفیف هیچ ابایی از تکرار آن ندارند. 5. پیشنهاد نام مناسب برای این بیمه نامه: قانون حاکم بر شرایط بیمه نامه است که نام آن بیمه نامه را تعیین می کند. بدیهی است چنانچه قانون مذکور مبتنی بر هر یک از نظریه های تقصیر، خطر یا مطلق خطر باشد، در این صورت نام بیمه نامه حتماً باید شامل پیشوند «مسئولیت مدنی» باشد. زیرا دانستیم که بر اساس این سه نظریه، خسارت تنها زمانی از محل بیمه نامه جبران می شود که راننده بر اساس قانون مسئول شناخته شود. هرچند فرایند احراز مسئولیت راننده در هریک از نظریه های فوق الذکر با دیگری فرق دارد، ولی به هر حال در هر سه تا زمانی که راننده مسئول شناخته نشود، بیمه گر متعهد نمی باشد. اما اگر قانون حاکم بر این بیمه نامه مبتنی بر نظریه تضمین حق باشد، درج عبارت « مسئولیت مدنی» در عنوان این قانون نقض غرض است. زیرا می‌دانیم که بر اساس این نظریه در هر صورت زیان وارد به زیاندیده باید جبران شود، اعم از اینکه راننده مسئول باشد یا نه. لذا نام « بیمه اجباری شخص ثالث » که تا مدتها در کشور ما اگر چه به غلط برای این بیمه نامه بکار برده می شد، از سال 1387 به این سو می‌تواند نام برازنده‌ای برای آن باشد.

بینا:دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای افزایش سقفِ پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه با توجه به ماه ذی‌القعده که از ماه‌های حرام محسوب می‌شود، اقدام کنند. به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای افزایش سقفِ پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه با توجه به قرار گرفتن در ماه ذی‌القعده که از ماه‌های حرام محسوب می‌شود، اقدام کنند. با توجه به اینکه میزان ریالی دیه در ماه های حرام که حداقل 200 میلیون تومان است، دارندگان وسایل نقلیه موتوری لازم است نسبت به افزایش سقف پوشش بیمه نامه شخص ثالث و تهیه الحاقیه اقدام نمایند. بنابر تصمیم و اعلام قوه قضائیه، در سال جاری میزان ریالی دیه در ماه‌های عادی152 میلیون و در ماه‌های حرام 200 میلیون تومان تعیین شده است. ماه‌های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم؛ ماه‌های حرام محسوب می‌شوند. گفتنی است در بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه متناسب با سقف تعهد خسارت پرداخت می کنند و اگر بیمه گذاری پوشش کافی نداشته و الحاقیه تهیه نکند باید فاصله 152 تا200 میلیون تومان را خودش بپردازد. بیمه گذارانی که در سال گذشته (92) بیمه شخص ثالث تهیه کرده‌اند، سقف تعهد بیمه برای آنها 152 میلیون تومان است و اگر امسال الحاقیه تهیه نکنند باید در صورت وقوع حادثه 48 میلیون تومان را خودشان بپردازند. بر اساس قانون‌ اصلاح قانون بیمه‌ شخص ثالث دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ مسئول‌ جبران‌ خسارت‌های‌ بدنی‌ و مالی ‌در مقابل شخص ثالث‌ هستند و موظفند مسئولیت‌ خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه‌ کنند. در صورتی که الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث تهیه نشود، شرکت بیمه خسارت زیان دیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند و باقیمانده خسارت را باید مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت کند.

کتاب نرخ‌نامه مشورتی بیمه‌های بازرگانی سال 1393 کتاب نرخ‌نامه مشورتی بیمه‌های بازرگانی سال 1393 بینا:تاب نرخ‌نامه مشورتی بیمه‌های بازرگانی سال 1393 منتشر گردید. به همت پژوهشگران پژوهشکده بیمه نرخهای مشورتی اغلب رشته‌های بیمه محاسبه و ارائه گردید. تعیین نرخهای دقیق و منصفانه که از یک سو مورد پذیرش بیمه گذاران باشد و از سوی دیگر تامین‌کننده منابع کافی به منظور جبران خسارت های احتمالی و کسب سود معقول اقتصادی برای فعالیت بیمه گری باشد از مهمترین وظایف شرکت های بیمه است. در این راستا دقت در فرایند نرخ گذاری و در نظر گرفتن دو طرف عرضه و تقاضا، لحاظ نمودن تمامی ریسک های موجود و هزینه های جنبی امری لازم و ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طرح پژوهشی ‹‹ نرخنامه مشورتی بیمه های بازرگانی سال 1393 ›› از اولین پروژه های تحقیقاتی است که توسط جناب آقای محمد ابراهیم امین رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بدو انتصاب به پژوهشکده بیمه ابلاغ گردید. هدف اصلی این گزارش، محاسبه نرخهایی است که ضمن ارائه تصویری روشن از وضعیت بازار بیمه و ارزیابی اولیه قیمت خدمات بیمه ای و ارائه کف قیمتها، به شرکت های بیمه کمک کند تا حق بیمه و نرخهای خدمات بیمه ای خود را بر موازین فنی و اقتصادی مبتنی نمایند. پژوهشکده بیمه پذیرای نظریات اصلاحی مدیران و کارشناسان صاحب نظر به منظور تکمیل گزارش فوق می باشد. امید است در سال های آتی نیز نرخنامه مشورتی با انجام محاسبات دقیق فنی مبتنی بر آمار تفصیلی صنعت بیمه به شکل سالیانه ارائه گردد.

امضای یادداشت تفاهم بیمه‌ای با خارجی‌ها امضای یادداشت تفاهم بیمه‌ای با خارجی‌ها بینا: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی مراجعات هیأت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی از شهریور ۹۲ تا کنون، گفت: برخی کشورها نسبت به امضای یادداشت تفاهم در پرونده‌های بیمه‌ای قدم برداشته‌اند. به گزارش فارس، مرکز جذب و خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی تهران، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر مسئولان افتتاح شد. در این مراسم محمد خزائی معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران با اشاره به دو حوزه فعالیت در بخش سرمایه‌گذاری اظهارداشت: براساس آمار دقیقی که در سازمان داریم از شهریور 92 تا شهریور امسال مراجعات سنگین هیأت‌های سرمایه‌گذاری و نه آنهایی که تأمین فاینانس انجام می‌دهند 500 درصد افزایش نشان می‌دهد. وی ادامه داد: آمار براساس هیأت‌های خارجی اعم از اروپایی و نمایندگان بیش از 100 شرکت وجود دارد. خزائی با اشاره به اینکه 65 شرکت سرمایه‌گذاری در یکسال گذشته مذاکره داشته‌اند، تصریح کرد: البته همه آنها منجر به سرمایه‌گذاری نشده و پرونده‌هایی در این زمینه باز شده که نشان از اقبال کشورهای بین‌المللی به فضای کشور است. به گفته این مقام مسئول، نوع مراجعات نشان می‌دهد که حضور کشورهای اروپایی و عربی پر‌رنگ‌تر شده و حتی وقتی شرکت‌هایی که روابطشان قطع بود نسبت به امضای یادداشت تفاهم در پرونده‌های بیمه‌ای قدم برداشته‌اند. خزائی تاکید کرد: در دو بخش مقررات و قوانین که نیاز به اصلاحات جدی دارد باید گام برداشته شود، تصریح کرد: همچنین اشاعه دادن استفاده از سرمایه گذاری کشور در داخل دیگر استانها ضروری است و سیاست وزارت اقتصاد این است که مراکز خدمات که زیر نظر استانداری اداره می‌شوند به سمتی باشد که تفویض اختیار به آنها صورت بگیرد.

اعمال حق بیمه بیشتربرای رانندگان متخلف اعمال حق بیمه بیشتربرای رانندگان متخلف بینا:علی‌رضا نخستین مرتضوی، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای «دنیای بهتر» از منظر دیگری بیمه شخص ثالث را مورد بررسی قرار داد و گفت: نظارت بیمه مرکزی باید فراترازآنچه امروز صورت می‌گیرد، باشد و درخصوص بیمه شخص ثالث و کنترل خسارات نظارت زیربنایی داشته باشد. صنعت بیمه به نقل از عصر بانک؛ او گام نخست را حضوربیمه مرکزی ایران در پروسه اعطای گواهینامه رانندگی عنوان کرد و افزود: بهتراست بیمه مرکزی در مدیریت صدور گواهینامه‌ها با نیروی انتظامی همکاری داشته باشد و اطلاعات سوابق کسانی که گواهینامه می‌گیرند به بخش بیمه‌گری کشور منتقل شود، با این کار نظارت بیمه مرکزی اجازه نمی‌دهد تا آب از سرچشمه گل‌آلوده شود. نخستین مرتضوی با بیان اینکه آثاراین موضوع خود را درحق بیمه عادلانه نشان می‌دهد، ادامه داد: فردی که امکان خطرآفرینی ازطرف او بیشتر است باید حق بیمه بالاتری نسبت به راننده کم خطرپرداخت کند. مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای «دنیای بهتر» خواستار بررسی کارنامه رانندگان از لحاظ تخلفات رانندگی شد و تصریح کرد: در قانون فعلی اگرتصادف رانندگی براساس تخلف عمد راننده نیز صورت گیرد باز شرکت بیمه‌گر مجاب به پرداخت خسارت است که البته این موضوع برای جلوگیری از هرج و مرج در قانون تصویب شده است؛ اما حداقل می‌توان این موارد را در زمان صدور یا تمدید بیمه نامه شخص ثالث مدنظر قرار داد تا افرادی که قوانین راهنمایی و رانندگی را به درستی رعایت نمی‌کنند حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. نخستین مرتضوی همچنین گفت: در مقابل افرادی که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خطرتصادفات را کاهش می‌دهند باید از تخفیفات و حتی جایزه بیمه‌گران بهره‌مند شوند. او نقش گواهی عدم‌خلاف راننده در زمان صدور بیمه شخص ثالث را حیاتی عنوان کرد.

تلاش صندوق برای نداشتن زندانی دیه تلاش صندوق برای نداشتن زندانی دیه بینا:صندوق تامین خسارت‌های بدنی در چهار ماه ابتدایی سال جاری چیزی افزون بر 3هزار و 600 پرونده را که مبلغی در حدود هزار و 200میلیارد ریال می شود پرداخت کرده است. مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان این مطلب که در تلاش هستیم هیچ زندانی دیه در کشور نداشته باشیم افزود: بیمه توسعه یک بنگاه ورشکسته نیست و با مدیریت منابعی که در اختیار دارد توانایی پرداخت بدهی 100 میلیارد تومانی خود به مردم را دارد. به گزارش ایلنا، علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نشست خبری با بیان این مطلب که هدفمان کاهش کشته‌ها درکشور است گفت: صندوق با دو طرح این هدف را دنبال می‌کند اول اینکه درحال حاضر یک سوم وسائل نقلیه اعم از موتورسیکلت و ماشین فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند که در نظر داریم با تقسیط و بخشایش در عمده جرائم آن‌ها را ترغیب به اخذ این بیمه‌نامه کنیم و دوم اقدام به اصلاح خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث کرده‌ایم. وی افزود: به این طریق که مردم با شروع سال جدید و اعلام نرخ جدید دیه برای نوسانات نرخ بیمه نیازی به مراجعه مجدد جهت خرید الحاقیه نخواهند داشت که در حال حاضر این طرح به صورت اختیاری و در بیمه ملت اجرایی شده است. مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه در این طرح منافع سه گروه دیده شده است گفت: زیان دیده، مسبب حادثه و شرکت بیمه‌گر منافعشان در این طرح تامین می‌شود و نرخ دیه از محل بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد. جباری ادامه داد: این نوید را می‌دهیم ما زندانی را که عدم توانایی پرداخت بیمه را نداشته باشد نخواهیم داشت. با بیان این مطلب که رویکرد ما این است که فرقی بین گروه‌های هدفمان نباشد گفت: در گذشته زمان پرداخت سهم صندوق بین ۸، ۹ وحتی یکسال طول می‌کشید اما درحال حاضر این زمان به ۱۵ روز کاهش یافته است و تمام هدف ما این است که با دقت و سرعت مبلغ را به گروه هدفمان پرداخت کنیم. وی در خصوص میزان خسارت پرداخت شده توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: در چهار ماه ابتدایی سال جاری چیزی افزون بر ۳هزار و ۶۰۰ پرونده که مبلغی در حدود هزار و ۲۰۰میلیارد تومان است پرداخت کرده‌ایم و پرونده دپو شده‌ای نداریم. جباری با اشاره به محل‌های تامین منابع مالی صندوق گفت: با وجود اینکه باید ۲۰ درصد هزینه‌های دادرسی کشور و ۲۰درصد جرایم رانندگی به صندوق پرداخت شود اما از سال ۱۳۷۸ تاکنون که این قانون تصویب شده است تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد که چیزی حدود ۸ هزار میلیارد تومان است سهم صندوق است. در خصوص وضعیت بیمه توسعه گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد ورشستگی بیمه توسعه صحت ندارد و این بیمه مکلف است با اصلاح ساختار مالی و مدیریت صحیح دارایی‌ها تعهدش به مردم پرداخت کند. وی با تاکید براینکه بیمه توسعه به فعالیت خود در صنعت بیمه ادامه خواهد داد افزود: عدم ساختار مناسب و مدیریت ناصحیح منابع نقدی موجب بحران نقدینگی بیمه توسعه شده است که سهامداران با سامان دادن به این دو بخش توانایی پرداخت بدهی مردم را خواهند داشت و مشکل نقدینگی وجود ندارد. جباری با بیان این مطلب که تاکنون حدود 100 میلیارد تومان بدهی این بیمه به مردم مشخص شده است افزود: گفتنی است پرونده‌های جدید نیز در راه است و اولویت با کسانی است که پرونده آن‌ها رسیدگی شده، تعیین خسارت شده‌اند و میزان خسارت زیان دیده اعلام شده است.

تلاش بیمه مرکزی برای جبران بی‌کفایتی‌ها از جیب مردم! تلاش بیمه مرکزی برای جبران بی‌کفایتی‌ها از جیب مردم! بینا: درواقع این یک اصل مهم در صنعت بیمه است و در همه جای دنیا هم تجربه شده است. شرکت‌های بیمه قرار نیست از محل دریافت حق بیمه سود کنند، بلکه آنها به عنوان یک ضلع از مثلث مالی باید با حق بیمه‌های دریافتی سرمایه‌گذاری‌های پربازده انجام دهند و از این محل، هم کسب سود کنند و هم بتوانند خسارت‌ها را جبران کنند. اما ظاهرا شرکت‌های بیمه از این توانایی محرومند و می‌خواهند همه بار را بر شانه بیمه‌گذاران بیاندازند. اقتصاد ایران آنلاین: چند سالی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای از ضررده بودن بیمه‌نامه شخص ثالث گله می‌کردند و در مقابل مدیران بیمه مرکزی به غیرواقعی بودن این مدعا تاکید و می‌گفتند هر شرکتی فکر می‌کند از محل بیمه شخص ثالث ضرر می‌دهد این بیمه‌نامه را صادر نکند. رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی بارها این جمله را تکرار کرد، اما هیچ شرکت بیمه‌ای هم حاضر نشد دست از صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بکشد که هیچ، مدام رقابت شرکت‌های بیمه در این حوزه افزایش یافت. چراکه بیمه شخص ثالث اجباری است و نیازی به طراحی سیستم‌های بازاریابی مدرن برای فروش ندارد. قانون 5 ساله بیمه شخص ثالث سال قبل موعدش به پایان رسید. مجلس چون فرصت کافی برای اصلاح آن نداشت همان قانون قبلی را یک سال دیگر (تا پایان شهریور سال93) تمدید کرد. با نزدیک شدن به پایان این مهلت بحث بیمه شخص ثالث در مجلس داغ شده است. البته این‌بار با تفاوت‌های عمده در موضع‌گیری بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه. این‌بار بیمه مرکزی هم با شرکت‌های بیمه همنوا شده و همه از ضررده بودن این بیمه‌نامه می‌گویند و این‌که این قانون کلا اشکال دارد و باید به صورت جدی تغییر کند. روندی که نشان می‌دهد بیمه مرکزی می‌خواهد بی‌کفایتی مدیران بیمه در سرمایه‌گذاری و کسب سود از این محل را از جیب بیمه‌گذاران جبران کند. محمدابراهیم امین رئیس‌کل بیمه مرکزی از ناعادلانه بودن بیمه شخص ثالث گله‌مند است. او می‌گوید: باید این قانون به نحوی اصلاح شود که رانندگان پرخطر هزینه بیشتری نسبت به رانندگان کم‌خطر برای بیمه‌نامه بپردازند و ثابت بودن نرخ به ضرر مردم و شرکت‌های بیمه است. درواقع بیمه مرکزی به دنبال این است که ریسک ناشی از بیمه‌نامه را در سمت پرداخت خسارت کم کند و آن را به سمت بیمه‌گذار انتقال دهد. البته آنها «عدالت» را هم چاشنی صحبت‌هایشان می‌کنند و می‌خواهند با تاکید بر پرخطر و کم‌خطر بودن رانندگان، به بیمه‌گذاران بقبولانند که به فکر رانندگان سربه‌راه هم بوده‌اند. یکی دیگر از توجیهات آنها تشویق رانندگان به رعایت بیشتر قوانین و احتیاط در رانندگی است. این موضوع هم برای بخش‌هایی از جامعه و نهادهای دولتی وسوسه‌کننده است. همین موضوع باعث شده نمایندگان مجلس از جمله رئیس جدید کمیسیون برنامه و بودجه که خود از فعالان و صاحبنظران صنعت بیمه هم هست از مواضع بیمه‌گران و بیمه مرکزی حمایت کنند و به احتمال زیاد باید منتظر تغییرات جدی در قانون بیمه شخص ثالث باشیم. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اتفاقا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران هم هست با بیان این‌که بیمه شخص ثالث زیانده است، گفت: «بیمه شخص ثالث تقریبا 50درصد پرتفوی شرکت‌های بیمه را به خودش اختصاص می‌دهد، ضررهای شرکت‌های بیمه‌ای به دو دلیل است یکی نرخ بیمه شخص ثالث است و این نرخ متناسب با دیه در سنوات گذشته افزایش پیدا نکرده است و سپس عوارض سنگینی است که بخش‌های دولتی از شخص ثالث می‌گیرند مثل عوارض 10درصد بخش بهداشت و درمان و 5درصد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، 8درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض نیروی انتظامی.» این حمایت جدی این نماینده مجلس از موضع شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد لابی‌های بیمه مرکزی برای تغییر این قانون براساس خواست خود موفق عمل کرده است. پیشنهاداتی برای اصلاح در حال حاضر از جمله پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث داده شده است حذف عوارض مختلف از بیمه شخص ثالث است و از آن مهم‌تر این‌که با توجه به ریسک، مقدار حق بیمه تغییر کند؛ یعنی افراد پرریسک حق بیمه‌شان نسبت به افراد کم‌ریسک بیشتر شود و درواقع این قانون از خودرومحور بودن به سمت راننده‌محور بودن تغییر کند. همه این پیشنهادات به گونه‌ای است که منافع شرکت‌های بیمه را تامین می‌کند. اما هنوز به این سوال که بیمه‌گذاران چه به دست می‌آورند پاسخ جدی داده نشده است. وظایف شرکت‌های بیمه چه؟ مسئولان قبلی بیمه مرکزی در پاسخ به انتقادات شرکت‌های بیمه از ضررده بودن بیمه شخص ثالث که همان‌طور که تاجگردون هم اشاره کرده 50درصد پرتفو این صنعت را شکل می‌دهد، این بود که برای جبران کسری خسارت نسبت به حق بیمه تولیدی؛ آنها باید با حق بیمه‌های دریافت‌شده سرمایه‌گذاری مناسب انجام دهند تا ضررشان را جبران کنند. درواقع این یک اصل مهم در صنعت بیمه است و در همه جای دنیا هم تجربه شده است. شرکت‌های بیمه قرار نیست از محل دریافت حق بیمه سود کنند، بلکه آنها به عنوان یک ضلع از مثلث مالی باید با حق بیمه‌های دریافتی سرمایه‌گذاری‌های پربازده انجام دهند و از این محل، هم کسب سود کنند و هم بتوانند خسارت‌ها را جبران کنند. اما ظاهرا شرکت‌های بیمه از این توانایی محرومند و می‌خواهند همه بار را بر شانه بیمه‌گذاران بیاندازند. یکی از دلایل این امر هم شاید ورود افراد غیرحرفه‌ای به صنعت بیمه است. موضوعی که مورد تایید علی رفعتی، رئیس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه هم قرار می‌گیرد و می‌گوید: «در صنعت بیمه حرکت رو به جلو نداشته‌ایم، فرهنگ‌سازی، تعامل و همفکری جدی بین سندیکای بیمه، شبکه فروش و بیمه مرکزی می‌تواند صنعت بیمه را متحول کند. متاسفانه در ادامه راه به دلیل قرار نداشتن کار‌شناسان خبره و باتجربه در مرکز تصمیم‌گیری‌ها این صنعت رو به تنزل گذاشته است. درحال حاضر عرضه‌کننده بیمه بیش از نیاز جامعه است درصورتی‌که شرکت‌های بیمه و شبکه فروش باید به تناسب رشد اقتصادی و نیاز جامعه شکل گیرد و تعدیل و پالایش در صنعت بیمه، علاوه بر استانداردسازی روز از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با انتقاد از وضعیت موجود و ورود افراد غیرحرفه‌ای و کاسبکار می‌گوید: «باید به سمت‌وسوی اصلاح زیرساخت‌ها گام برداریم، درحال حاضر هر کسی که پتانسیل مالی دارد وارد این صنف می‌شود به همین جهت صنعت بیمه از رسالت اصلی خود که ارائه خدمات است فاصله گرفته است و به سمت نگرش درآمدزایی حرکت می‌کند.» اما ظاهرا فعلا این بیمه‌گذاران هستند که باید هزینه غیرحرفه‌ای بودن مدیران بیمه‌ای را بدهند حداقل درخصوص بیمه شخص ثالث برآیند نظارت این است.

لزوم خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث در آستانه نخستین ماه حرام