لیست اخبار
امروز : 23 / 9 / 1397
اخبار:
 
کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از ماه خرداد شارژ نمی شود - 30/01/95
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه اجباری شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، شهرام آدم نژاد در مصاحبه با صدا و سیما ، افزود: سهمیه پایه در اردیبهشت در پنج پیمانه به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود که پیمانه اول غیر بر خط و مابقی به صورت برخط شارژ می شود و رانندگان توجه داشته باشند در صورت شارژ نشدن کارت سوخت به جایگاههای برخط مراجعه کنند. وی گفت : هدف مصوبه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش این است که متناسب با تردد ناوگان، سوخت داده شود و سهمیه عملکردی ناوگان سی تا چهل تن از 7200 لیتر به 9 هزار لیتر و مینی بوسها از 1800 لیتر به 2400 لیتر افزایش داده شده است. آدم نژاد افزود: معیار مصرف در 100 کیلومتر خودروهای کلاس مسافری بالای 40 نفر بازنگری شد و زیر 5 سال ساخت 41 لیتر ، 6 تا 10 سال ، 45 لیتر و بالای 11 سال 49 لیتر در نظر گرفته شد. وی گفت: در خصوص اتوبوسها با ویژگیهای خاص که مصرف بالاتر دارند مانند اتوبوسهای سه محور و دو طبقه به میزان 25 درصد به پیمایش درج شده ، اضافه می شود. آدم نژاد افزود: در اردیبهشت سهمیه پایه ناوگان مسافری دیزل برای ناوگان ساماندهی نشده کاهش می یابد. بر این اساس سهمیه پایه ناوگان مسافری دیزل برای ظرفیت تا 20 نفر از 1500 لیتر به 1350 لیتر و برای ظرفیت بالای 40 نفر از 4700 لیتر به 3700 لیتر کاهش خواهد یافت. آدم نژاد اضافه کرد: مالکان صاحب نقلیه موتوری درون شهری ( اتوبوس و مینی بوس) که ساماندهی نشده است باید در کمترین زمان ممکن در سامانه متعلق به اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور (HTTP..//SAMANDEHI.UICB.IR/) ثبت نام کنند. وی گفت : با ثبت نام در سامانه مربوط سهمیه پایه در ماههای بعدی اصلاح خواهد شد در غیر این صورت در ماههای آینده با کاهش بیشتری مواجه خواهند بود. آدم نژاد افزود: مقرر شده است که سقف ذخیره سازی بر روی کارت سوخت به اندازه سهمیه پایه در نظر گرفته شود.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در آستانه ماه رجب كه نخستين ماه حرام در سالجاري محسوب مي شود، بار ديگر از دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني خواست كه نسبت به تهيه الحاقيه و افزايش پوشش بيمه نامه شخص ثالث خود اقدام كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در سال ۹۵ ميزان ديه را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرده است. بر همين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بنابراين تعهدات شركت هاي بيمه نيز در ماه‌هاي حرام از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است و با توجه به اينكه بيمه‌نامه‌هاي فعلي تا سقف ۲۲۰ ميليون تومان را پوشش مي‌دهند، اگر دارنده خودروئي در ماه حرام تصادف منجر به فوت داشته و الحاقيه بيمه نامه را تهيه نكرده باشد، بايد مابه‌التفاوت ۲۲۰ ميليون و ۲۵۳ ميليون تومان خود را پرداخت كند. لذا بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. شايان ذكر است ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) است و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. - 19/01/95
هشدار بيمه مركزي مردم دريافت الحاقيه را جدي بگيرند
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» دارای خصوصیاتی‌ است‌که‌ آن را از سایر جرایم تا حدودی متمایز می سازد. علت اصلی این‌تمایز، وجود نهادی به نام «بیمه» از یک طرف و وجود قانونی‌مبنی‌بر اجبار‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی به بیمه وسایل نقلیه موتوری، از طرف دیگر، است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از سایت تحلیلی- خبری آیین ،متن یادداشت به قلم محمد صادق شیخوند و محمد هدایتی راد، کارشناسان حقوقی بیمه ملت، با عنوان «جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی» به شرح ذیل است: قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث»، در مقابل دریافت حق بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای را ملزم به جبران صدمات بدنی‌غیر عمدی(دیات و اروش) وارده به اشخاص‌ثالث می‌نماید. لذا، با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه در این نوع از جرایم، طرف دعوا محسوب نمی‌گردند و همچنین فزونی مواردی از قبیل: صحنه‌سازی، جابجایی راننده و سایر تقلبات نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای، طبیعی‌است‌که در فرایند رسیدگی به این جرم، برخی تمایزات نسبت به سایر جرایم در نظر گرفته شود. این تمایزات، در سه جنبه ادله‌اثبات‌دعوا، نحوه رسیدگی ‌و ‌اجرای‌حکم مد‌‌نظر قرار داد. جنبه ادله‌اثبات‌دعوا به طور کلی، پس از وقوع تصادف، در صورتی‌که صحنه تصادف به هم خورده باشد، شخصی خود را به عنوان راننده مقصر حادثه، معرفی نموده و‌‌ اقرار به ارتکاب جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» می‌نماید. در این موارد، به طور کلی ‌‌دو حالت قابل تصور است: 1. مواردی‌که‌ ادعای شخص محمول به صحت بوده و قرائن‌ و ‌‌‌امارات و ‌‌‌تحقیقات قضایی نیز این امر را ثابت می‌نماید؛ 2. مواردی‌که موضوع مشکوک بوده و احتمال صحنه سازی ‌و ‌یا جابجایی‌راننده وجود دارد. سوالی‌که دراین‌جا پیش می آید این‌که در دو مورد فوق، آیا به صِرف اقرار، قاضی موظف به اصدار رأی بر علیه شخص مُقِّر می‌باشد؟ قانون ‌آیین ‌دادرسی‌ کیفری ‌و قانون‌ مجازات ‌اسلامی، در این‌خصوص تعیین تکلیف نموده‌اند. بدین توضیح‌که به موجب ماده 360 قانون ‌آیین ‌دادرسی‌کیفری «هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری‌که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‏ای‌در اقرار و نیز تردیدی ‌در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رای صادر می‌کند.» همانگونه که ملاحظه می‌گردد، پذیرش اقرار، در صورتی‌است ‌که ‌اولاً هیچ گونه شک و شبهه ای ‌در اقرار نباشد و ثانیاً در صحت آن نیز تردیدی ‌وجود نداشته نباشد. همچنین ماده 171 قانون‌ مجازات ‌اسلامی چنین مقرر می‌دارد؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد‌که در این‌صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.» دراین‌جا نیز، در صورتی‌که قراین و امارات مخالف با اقرار صورت‌گرفته باشد، می بایست از اقرار صورت گرفته چشم پوشی نمود. متأسفانه، مفاد مواد فوق، بعضا در مراجع قضایی به طور کلی ‌و مخصوصاً در دعاوی «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ در امر‌رانندگی»، چندان مورد اعتنا قرار نمی گیرد. در پرونده‌هایی مشاهده‌ شده‌ است‌که به عنوان مثال، افسر کاردان فنی‌در کروکی صراحتاً شخص دیگری را راننده اتومبیل مقصر معرفی نموده، در گزارش ضابطین قضایی، فردی غیر از شخص اقرار کننده به عنوان راننده معرفی شده‌است و یا این‌که پزشکی قانونی صراحتاً وقوع حادثه را ناشی از علتی غیر از تصادف تشخیص می دهد و... اما، علی‌رغم این موارد، به صِرف اقرار، دادگاه ها در بیشتر مواقع، حکم بر محکومیت شخص اقرار کننده صادر می نمایند‌که مخالفت چنین حکمی با مفاد ماده 360 قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌و ماده 171 قانون‌مجازات‌اسلامی، بدیهی است. بنابراین، نباید‌‌‌‌ به ‌صِرف اقرار، با چشم پوشی از سایر ادله، قرائن و امارات، حکم به محکومیت شخص مُقِّر صادر نمود. مخصوصاً که در جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی»، پرداخت‌کننده نهایی دیه یا ارش، حسب مورد، شرکت‌های بیمه هستند. لذا، توجه بیشتر قضات به مفاد مواد 360 قانون آیین دادرسی کیفری و 171 قانون مجازات اسلامی ابزاری مناسب جهت جلوگیری از تقلبات بیمه ای است. نحوه رسیدگی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387: « محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.» همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، علی‌رغم آن‌که شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، طرف دعوا محسوب نمی گردند، اما، مطابق با ماده فوق، جهت ارائه نظرات و مستندات خویش می بایست به دادرسی دعوت گردند. در حقیقت، نباید‌دعوت را دراین‌جا به معنای صرف حضور دانست بلکه منظور از دعوت دراین‌جا شرکت در جلسه دادرسی‌است. در خصوص چرایی تصویب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‌زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387 می‌توان چنین بیان داشت که وقتی پرداخت خسارات ناشی ازحوادث رانندگی، حسب مورد بر عهده صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی ‌و یا شرکت‌های بیمه است، شرکت در جلسه دادرسی کمترین حق اشخاص حقوقی یاد شده‌است. چرا‌که در نهایت آن‌ها هستند‌ که باید خسارت را پرداخت نمایند. پس، اگر دلیلی مبنی بر جابجایی راننده، صحنه سازی، محاسبه غیر قانونی دیات و اروش و ... وجود دارد، باید توسط صندوق تأمین یا شرکت‌های بیمه‌ای بیان گردد. چرا‌که زیان دیده به علت ذی نفع بودن و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات و راننده مقصر نیز به علت عدم مسئولیت در پرداخت خسارت و‌ در فرض تقلب و صحنه سازی به علت ذی نفع بودن، تمایلی به روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ندارند. از این ها گذشته، همان طور که می دانیم، مسائل مربوط به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه تنها در قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث مصوب 1387»، خلاصه نشده و بسیاری از مقررات بیمه‌ای ‌در آیین نامه های صادره از شورای علی بیمه ذکر گردیده است. بدیهی‌است‌که قضات، با مشغله فراوان، فرصت مطالعه تمامی آیین نامه های تخصصی مربوطه را ندارند. در این شرایط، شرکت‌های بیمه‌ای ‌و صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی می‌توانند ارائه طریق نموده و کمک به اصدار رأی بر مبنای موازین قانونی نمایند. از ‌لحاظ ‌اجرای ‌حکم نیز باید گفت که اجرای احکام کیفری ‌در خصوص جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» تفاوت هایی با سایر جرایم دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها، مکاتبه مرجع اجرای احکام با شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، جهت پرداخت خسارت می‌باشد. تفاوت ذکر شده از این جهت است‌که شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی، علی‌رغم آن‌که طرف دعوا نبوده. (طرفین دعوا در جرم«ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» زیان دیده و راننده مقصر می‌باشد.)، اما، مورد خطاب مرجع قضایی ‌واقع شده و واحد اجرای احکام مستقیماً مکاتبه می‌نماید. این در حالی‌است‌که در سایر جرایم، با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها، تنها محکوم‌ علیه است‌ که برای اجرای ‌حکم فراخوانده می شود. (البته استثنائاتی‌در این ‌خصوص مانند نهاد عاقله وجود دارد ‌که به علت عدم ارتباط مستقیم با موضوع بحث از آن می گذریم) مسأله قابل بحث دراین‌جا، آن است ‌که ‌اگر شرکت بیمه یا صندوق تأمین‌خسارت‌های بدنی به تکلیف مقرر عمل ننموده و به حکم دادگاه تمکین ننماید، تکلیف چیست؟ آیا واحد اجرای احکام کیفری می بایست از ضمانت اجراهای قانونی (مشابه سایر پرونده ها) بر علیه شرکت یا صندوق جهت استیفای حقوق محکوم له استفاده نماید؟ یا به علت این‌که شرکت و صندوق طرف دعوا نبوده و‌حکم نیز علیه آن‌ها قابل اجرا نیست، محکوم له را ارشاد به طرح دعوی حقوقی بر مبنای دادنامه کیفری علیه شرکت بیمه یا صندوق نمایند؟ از منظر رویه قضایی باید گفت ‌که هر دو مورد فوق الذکر در عمل مصداق داشته و مشاهده شده ‌است‌که قضات محترم اجرای احکام، حسب مورد، یکی از دو راه حل فوق را اعمال نموده اند. علی هذا، به نظر می رسد استفاده از ضمانت اجراهای مقرر قانونی علیه شرکت بیمه و یا صندوق قابل توجیه نباشد. زیرا، اصل شخصی بودن مجازات ها چنین ایجاب می‌نماید‌که تنها محکوم‌ علیه مجازات ‌گردد. در چنین‌شرایطی، اعمال ضمانت اجراهایی نظیر دستور توقیف اموال شرکت‌های بیمه‌ای، دستور جلب نمایندگان صدور و مرکز خسارت و... خلاف اصول حقوقی ‌و قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. در پاسخ به استدلال مطرح شده شاید بتوان‌چنین‌گفت‌که با‌توجه به قرارداد منعقد شده فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، مسئولیت پرداخت خسارات تا سقف تعهد بیمه نامه خریداری شده، بر عهده بیمه‌گر بوده و بدیهی‌است‌که در صورت استنکاف، بیمه‌گر، مسئولاست. این عقیده صحیح به نظر نمی آید. زیرا، هرچند‌که مسئولیت پرداخت خسارات تا سقف ‌تعهد بیمه نامه، بر عهده بیمه‌گر بوده و‌در ما نحن فیه، رأی دادگاه‌کیفری نیز اثبات کننده این مهم است. اما، این موضوع باعث نمی‌گردد‌که مرجع اجرای احکام کیفری، بخواهد ضمانت اجراهای مقرر شده در قانون را علیه شخصی غیر از محکوم‌ علیه به‌کار ببندد. بدیهی‌است، دراین‌جا، موضوع جنبه حقوقی داشته و ‌ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی ‌و مستنداً به قرارداد و بیمه نامه شخص‌ثالث، حقوق قانونی ‌خویش ‌را استیفا نماید. با عنایت به آن چه در فوق بیان گردید و با توجه به گستردگی جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی»، ضروری می نمود‌ که تمامی فروض قابل طرح در خصوص اجرای‌حکم جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» در قانون‌ آیین ‌دادرسی‌ کیفری تحت عنوان فصلی خاص مورد پیش ‌بینی قرار می‌گرفت واز تشتت آرا و عدم به‌ کارگیری رویه یکسان در خصوص این‌ جرم مهم جلوگیری می نمود. امری‌که متأسفانه مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته و ‌در قانون ‌آیین‌ دادرسی ‌کیفری جدید نیز مقررات خاصی پیرامون بحث فوق پیش‌بینی نگردیده است. - 17/01/95
جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه ... به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا)، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه به همراه پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذران بیمه شخص ثالث را در زیر بخوانید. 1_ حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟ بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی 2.5 درصد تعهدات بدنی را جبران کند.حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند. 2- نرخ و حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود؟ رقم حق بیمه به طور معمول متناسب با ریسک هر وسیله نقلیه و نرخ های تعیین شده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی، از سوی شرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه صادر می شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص ثالث ، خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می شود. 3- چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می کند؟ حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی که شرکت بیمه ( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود. 4- آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟ حق بیمه در « بیمه اجباری شخص ثالث » متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند. این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند ، افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند. 5- بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر می شود ، چیست؟ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد. 6 - حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟ نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین نامه ابلاغ شده به شرکت های بیمه تعیین شده است؛ حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در هر سال هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه نامه درج و به حق بیمه اضافه می شود. 7 - ضرورت دریافت الحاقیه افزایش تعهدات در بیمه نامه شخص ثالث چیست؟ هرگاه تعهد پرداخت خسارت، بیش از ارقام قبلی اعلام شده در بیمه نامه باشد، از جمله در زمانی که معادل ریالی دیه در سال جدید را پس از تصویب رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری ابلاغ می کند باید به شرکت بیمه مراجعه کنیم و با پرداخت تفاوت حق بیمه آن، تعهد بیمه نامه خود را به روز کنیم. شرکت بیمه، برگ جدیدی که در آن تعهد جدید آن شرکت درج شده است به بیمه نامه قبلی می افزاید که به ان الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه می گویند. 8- برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث به کجا مراجعه کنیم؟ باید ترجیحاً به همان نمایندگی شرکت بیمه ای که بیمه نامه را از آن خریده ایم مراجعه کنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممکن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مرکزی همان شرکت بیمه می تواند پاسخگوی تقاضای ما باشد. 9- نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشکلاتی ایجاد می کند؟ نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است.پرداخت تمام خسارت هاى جانى (دیه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و ممکن است که زندانى شود و هر موقع که بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه برحق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته است ( حداکثر یک سال) بپردازد. 10- اگر وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟ داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیلکت و انواع خودرو ) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند. 11 - وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از چه خدماتی محروم می شوند؟ ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست. 12- علت فروش بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات بیشتر از دیه ماه حرام چیست؟ زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول انجامد یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر یا بیشتر از آن باشد. 13- در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه نامه سال بعد به چه شکل تمدید می شود؟ در این صورت همه تخفیف های تعلق گرفته حذف می شود و اگر خسارت داشته باشد، جریمه دریافت می شود که طبق جدول متفاوت است. 14- آیا نرخ بیمه نامه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است؟ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمولا سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند، اما می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند. 15- آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟ در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشد، امکان انتقال تخفیف ها به خودرو جدید وجود دارد. 16- آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند. 17- آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟ در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند. 18- اگر برای تمدید بیمه نامه فاصله بیفتد، بیمه نامه جدید صادر می شود؟ اگر برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود به ازای هر روز تأخیر( حداکثر یک سال ) باید برای دریافت بیمه نامه جدید جریمه پرداخت کنیم. - 17/01/95
پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : سوالی که مطرح می شود اینست که برای جلب توجه مردم به سمت یک دفتر فروش بیمه بخصوص در زمانیکه آن دفتر جدیدا افتتاح شده و یا اینکه دفتر بیمه وابسته به یک شرکت بیمه جدید است که تازه وارد بازار شده و هیچ جایگاه ذهنی در اذهان مردم در جامعه ندارد! در این شرایط چگونه می توان در بازار موضع یابی کرد و مشتریانی بدست آورد؟ به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه (بینا) ، به نقل از سایت تحلیلی- خبری آیین ،اگر به دقت در درون یک دفتر نمایندگی و کارگزاری بیمه نگاهی بیاندازیم متوجه میزان سرمایه گذاری فیزیکی و ملموس آن می گردیم. چند دستگاه رایانه، چندین میز و صندلی، فایل و ....همین! این نوع وسایل در همه دفاتر مشاغل دیگر هم دیده می شود! پس مثلا فرق بین دفتر نمایندگی یا کارگزاری بیمه با یک دفتر وکالت دادگستری در چیست!؟ بله، تفاوت این دو در نوع تخصص و خدمات آن ها به مراجعین است. اکنون سوال دیگری که مطرح می شود اینست که برای جلب توجه مردم به سمت یک دفتر فروش بیمه بخصوص در زمانیکه آن دفتر جدیدا افتتاح شده و یا اینکه دفتر بیمه وابسته به یک شرکت بیمه جدید است که تازه وارد بازار شده و هیچ جایگاه ذهنی در اذهان مردم در جامعه ندارد! در این شرایط چگونه می توان در بازار موضع یابی کرد و مشتریانی بدست آورد؟ البته همه بازاریابان حرفه ای می دانند که روش های مختلف و راههای متنوعی برای معرفی نمودن و جایگاه یابی وجود دارد که بدیهی است هرکدام از روش های بازاریابی و فروش نیاز به سرمایه گذاری مالی و زمانی دارد تا به نتیجه برسد. بدون سرمایه گذاری هیچ راهی برای توفیق وجود ندارد . اولین و اساسی ترین گام برای معرفی و جایگاه یابی در اذهان بیمه گذاران احتمالی، ایجاد یک سیستم کوچک اما موثر برای یک فعالیت مستمرو مداوم فروش و روابط عمومی در درون دفاتر بیمه است که باانجام یکسری وظایف محوله تخصصی به آن همواره به معرفی خدمات تخصصی و مزیت برتر دفتر نمایندگی و یا کارگزاری به بیمه گذاران احتمالی در بازار هدف از قبل تعیین شده بپردازد. اسم این واحد را می توان بنامهای مختلف نامید اما هرچه آن را بنامیم و هر روشی که این واحد برای ایجاد ارتباط و معرفی مدام دفتر فروش بیمه انتخاب نماید یک موضوع قابل تغییر نیست و آن ضرورت تشکیل یک واحد مستقل فروش و روابط عمومی در درون یک دفتر کارگزاری و نمایندگی بیمه است. بیاییم بپذیریم که یک نماینده بیمه و یا کارگزار به تنهایی و یا حتی با کمک یک همکار دستیار نمی تواند با توجه به حجم زیاد فعالیت ها و کارها در یک دفتر که انجام آن ها برای نتیجه رسیدن امور لازم است موفق به فروش و جذب منظم بیمه گذاران جدید شود و از سوی دیگر بطور مستمر توانمندی ها و مزایای تخصصی خود را به افراد متقاضی آن معرفی نماید. پس راه چاره چیست!؟ راه چاره همانطوریکه گفته شد تشکیل واحد مستقل فروش و روابط عمومی است که توسط آن می توان به موفقیت های شگرفی در شغل فروشندگی بیمه دست یافت. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ چگونه می توان به این موفقیت ها با تشکیل چنین واحد مستقل کوچک در درون یک دفتر بیمه دست یافت؟ - 17/01/95
نقش مدیریت فروش و روابط عمومی در دفاتر کارگزاری و نمایندگی بیمه
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

بيمه مركزی جدول حق بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ را به شركت‌های بيمه ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند. قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماه هاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد. هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است. متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت‌هاي بيمه به شرح ذیل است: «با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد: ۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند. ۲- حق‌ بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند. ۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند. ۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند. - 14/01/95
بيمه مركزی جدول حق بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ را به شركت‌های بيمه ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند. قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماه هاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد. هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است. متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت‌هاي بيمه به شرح ذیل است: «با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد: ۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند. ۲- حق‌ بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند. ۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند. ۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.
منبع : انجمن حرفه ای صنعت بیمه

در قانون جديد براي پيشگيري از تقلب، بسترسازي شده است - //941020
محمدابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي و رئيس شوراي عالي بيمه در جلسه اخيرِ شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران كه با حضور حسين قضاوي معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده بود، سخناني به اين شرح ايراد كرد: فرصتي فراهم شد در حضور اعضاي سنديكاي بيمه گران به دكتر قضاوي تبريك بگويم كه از نيروهاي موثر بانكي و نظام پولي كشور محسوب مي شوند و از دكتر پاريزي نيز سپاسگزاري كنم كه در دوران تصدي معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي هدف اصلي اين معاونت يعني برقراري تعامل بين برنامه هاي كلان اقتصادي و صنعت بيمه كه به رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور كمك مي كند تا اين صنعت جايگاه حقيقي خود را در اقتصاد ملي پيدا كند. صنعت بيمه در همه جاي جهان به رفاه و پيشرفت اقتصاد كمك مي كند و در خدمت آسايش و آرامش جامعه است و اين امر بايد در كشور ما نيز با برطرف كردن مشكلات كه عمدتا موانع قانوني و مقرراتي محسوب مي شوند، نهادينه شود. اگر در خصوص صنعت بيمه، آسيب شناسي كنيم درمي يابيم كه اين صنعت در ذات خود، پتانسيل زيادي براي رشد و توسعه دارد. صنعت بيمه يك صنعت خوداتكاست كه به پول نفت، ماليات و حمايت دولتي نيازي ندارد و اگر مانعي براي رشد آن ايجاد نشود و به منابع آن چشم ندوزند و با تصويب مقرراتي در كاركرد بيمه گري اخلال ايجاد نكنند، در مسير خوبي حركت خواهد كرد. در نسبت دولت و بازار مي توان به اين نكته اشاره كرد كه صنعت بيمه از بخش هاي منحصر به فرد اقتصاد ملي است كه مي توان به طور كامل به بخش خصوصي سپرده شود. يعني مشاركت مالي و اقتصادي را از مردم دريافت مي كند و از سوي ديگر اگر موانع برطرف شود و به صنعت بيمه اجازه رشد كه بر اساس اصول بيمه گري پيش برود و در محاسبات فني و تعيين نرخ ها و مقررات مانعي نشود كه توجيه فني، مالي و اقتصادي لحاظ شود، اين صنعت هيچگاه با مشكل كمبود منابع روبرو نخواهد شد. دليل اين امر ساده است. بر اساس ماهيت ريسك، نرخ فني تعيين مي شود و اگر ريسك بالا برود نرخ هم به همان نسبت افزايش مي يايد و به اين ترتيب هم در اقتصاد كشور ريسك ها مديريت مي شود و هم نظام پاداش و تنبيه براي كاهش ريسك ها ايجاد مي شود و به مردم، سرمايه گذاران و صاحبان صنايع نيز كمك مي شود و به اين خاطر مساله مشكل منابع مالي صنعت بيمه منتفي است مگر اين كه حادثه بزرگي نظير زلزله هاي سنگين اتفاق بيفتد و تا حدودي صنعت بيمه را با مشكل روبرو كند. اما اگر امروز اين مساله مطرح مي شود كه صنعت بيمه با كمبود منابع مالي درگير است و از كاهش توانگري رنج مي برد به دليل دخالت هايي است كه در اين صنعت صورت گرفته است. براي مثال در سال ۱۳۹۳ هفتصد ميليارد تومان به سهامداران خود سود پرداخت كرده و ۱۶۰۰ ميليارد تومان، عوارض داده است. اين مبلغ غير از ماليات عملكردي و ارزش افزوده است كه شركت هاي بيمه به دليل كمك به نهادهايي كه كمبود بودجه دارند، متحمل پرداخت آن شده اند. به همين دليل سهام اين شركت ها در بورس با كم اقبالي روبرو شده و سوددهي آنها كاهش يافته است. شركت ها براي افزايش سرمايه با مشكل روبرو هستند و سهامداران علاقه چنداني به آوردن سرمايه به شركت هاي بيمه ندارند. از طرفي ديگر به دليل شرايط اقتصادي كشور و موضوع تحريم ها، همه ريسك ها بايد در داخل كشور مديريت شود كه اين امر به منابع بسياري نياز دارد كه متاسفانه تامين آن دشوار است و شرايط به گونه اي است كه اكثر شركت ها با مشكل توانگري مالي روبرو هستند. طبيعي است كه فشار بيمه مركزي هم براي حل مشكل توانگري مالي شركت ها از سوي مديران و سهامداران آنها به نوعي به چالش تبديل مي شود. بخشي از اين مشكلات به سهم بسيار زياد رشته ثالث در پرتفوي شركت ها برمي گردد. البته تغييراتي در دو سال اخير اتفاق افتاده كه بررسي آن حائز اهميت است. براي مثال سهم بيمه هاي ثالث كه در سنوات گذشته نزديك به ۴۵ درصد بوده اكنون در پرتفوي شركت ها به ۳۱ درصد رسيده است. سهم درمان نيز به ۳۰ درصد رسيده و خودش را به رشته ثالث نزديك كرده و نكته مهم اين است كه اين دو رشته به دليل شيوه هاي قيمت گذاري و تعرفه گذاري، صنعت بيمه را با مشكل روبرو كرده اند. رشته بيمه عمر نيز به ۱۲ درصد رسيده است كه اين سه رشته، رتبه هاي اول تا سوم صنعت بيمه را در اختيار دارند و رشته هاي آتش سوزي، باربري، مهندسي و مسئوليت كه زماني بين هفت تا هشت درصد سهم داشتند حالا به يك درصد و دو درصد رسيده اند. اين يعني سهم بيمه هاي اموال در پرتفوي صنعت بيمه به شدت كاهش پيدا كرده كه دو علت دارد. نخست جنگ قيمت ها كه شركت هاي بيمه براي جذب بيمه گذار آنقدر نرخ ها را كاهش دادند كه مشكلات آن واضح است. در رشته درمان، افرايش تعرفه هاي پزشكي در سال ۱۳۹۲ ضرر هنگفت هزار ميليارد توماني را براي شركت هاي بيمه به دنبال داشت؛ به عبارتي در حوزه درمان سه هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت و چيزي در حدود چهارهزارميليارد تومان خسارت پرداخت كرديم. البته اميدواريم در سال آينده با توجه به استقبال مردم از بيمه هاي تكميلي و اصلاح حق بيمه ها از سوي شركت ها روند مناسبتري را شاهد باشيم. آمار نشان مي دهد با وجود افزايش حق بيمه هاي درمان تكميلي و با توجه به نظام اقتصادي كشور مردم باز هم به بيمه هاي بازرگاني اقبال بيشتري نشان مي دهند و رشد پنجاه درصدي بيمه هاي تكميلي درمان، اين حقيقت را اثبات مي كند. در خصوص بيمه هاي ثالث نيز اميد داريم كه با توجه به تصويب آن – كه فقط يك ماده اش باقي مانده – وضعيت بهتري را شاهد باشيم چرا كه در اين اصلاحيه تكاليف سنگيني براي شركت هاي بيمه در نظر گرفته نشده است و از سوي ديگر براي برخورد با تخلفات احتمالي براي نهاد ناظر نيز تمهيدات مناسبي انديشيده شده است. در اين اصلاحيه، براي پيشگيري از تقلب بسترسازي شده و اگر شركت هاي بيمه متناسب با پوشش هاي ارائه شده، حق بيمه مناسب دريافت كنند، بخش مهمي از مشكلات صنعت بيمه حل خواهد شد. شركت هاي بيمه با رعايت ۳ نكته، يعني ويژگي هاي خودرو، سوابق تخلف و نمرات منفي رانندگي و بحث ملاحظه اشخاص آسيب پذير نيز مطرح است كه بايد به آن نيز توجه شود، بايد به تعيين حق بيمه بپردازند. اگر رقابت شركت هاي بيمه در كاهش نرخ حذف شود و مشكل دريافت حق بيمه كامل هم از ميان برود قطعا اين رشته، جايگاه اصلي خود را پيدا مي كند كه اين امر به رشد اقتصاد بيمه نيز كمك خواهد كرد؛ در غير اين صورت آمار رشد اين دو رشته بالا مي رود اما حق بيمه هاي دريافتي براي پرداخت خسارت ها كافي نخواهد بود و اين يك فاجعه در صنعت بيمه است. متاسفانه در شركت هاي بيمه مشكلات برخي سهامداران، شرايط نامطلوبي را رقم زده و گاهي از حد معقول خود خارج شده است كه اگر اين اختلافات بين سهامداران و يا مديران و سهامداران- به خصوص آنهايي كه اهداف غير بيمه اي دارند- حل شود مي تواند به ارتقاي صنعت بيمه كمك كند و ديگر شاهد مواردي چون بيمه توسعه نباشيم. در پايان به اين نكته اشاره مي كنم كه حضور دكتر قضاوي به عنوان معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي از يك نظر مغتنم باشد كه آن هم تجربه در امر بنگاه داري و حضور در نهاد ناظر بانكي است و به اين خاطر تمامي مشكلات يك بنگاه فعال را مي شناسد و بر جزييات امور، آگاه است.
منبع : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ابلاغ جدول حق بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ به شركت هاي بيمه - 26/12/94
به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقية مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. شايان ذكر است ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد. شايان ذكر است هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است. متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت هاي بيمه : با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد: ۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند. ۲- حق‌ بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند. ۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند. ۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.
منبع : بیمه مرکزی ایران

خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در روزهای تعطیل نوروز ۱۳۹۵ خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در روزهای تعطیل نوروز ۱۳۹۵ - 22/12/94
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : شرکت بیمه پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامت و شادکامی برای هم میهنان عزیز، به منظور فراهم آوردن آرامش خاطر برای بیمه گذاران گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیلات نوروز اعلام کرد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از بیمه پاسارگاد ،شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، دوشنبه ۲ فروردین، سه شنبه ۳ فروردین و چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت به هموطنان عزیز می باشند. در ایام تعطیل نوروز شعبه های پونک، تهرانپارس و یادگار در استان تهران و شعبه های مشهد، اصفهان، قزوین، گرگان، بندرعباس (رسالت،آزادی)، شیراز (فرهنگ)، کرج (گلزار)، تبریز، یزد، ساری(جام جم)، رشت، اردبیل، نیشابور، بجنورد، بیرجند، اراک، شهرکرد، کاشان، اهواز، بوشهر، تنکابن، آمل، همدان، ارومیه، کرمان، زنجان، سبزوار، سمنان، بابل، سنندج، چالوس، کرمانشاه، بندرانزلی، مهاباد، قم، مراغه، خوی، شاهرود، زاهدان، گنبد کاووس، آستارا، لاهیجان، میانه، میاندوآب، شهرضا، ایلام، یاسوج ، بهشهر، دامغان، پارس آباد مغان، بروجرد ، مرند، تربت حیدریه، آبادان و خرم آباد انواع خدمات بیمه ای را به هموطنان عزیز ارائه می دهند. همچنین به منظور رفاه حال هم وطنان گرامی کلیه خدمات کارشناسی سیار خودرو در ایام نوروز ۱۳۹۵ همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ توسط ارزیابان سیار خسارت ارائه خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی به نشانی و تلفن شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایید.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : طرح‌های ویژه نوروزی شرکت بیمه‌کوثر در راستای ارائه خدمات ویژه، ایجاد آرامش در میان آحاد جامعه و رفاه حال هموطنان اجرایی شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از روابط‌عمومی بیمه کوثر ،موسی کاظمی معاون فنی بیمه‌کوثر با اعلام این خبر گفت: طرح‌های نوروزی این شرکت در بیمه‌های باربری، مسئولیت، عمروحوادث و آتش‌سوزی ارائه شده است. موسی‌کاظمی از ارائه تخفیف‌های مناسب در برخی از حوزه‌های بیمه‌‌ای خبرداد و افزود: میزان تخفیف در بیمه‌های یادشده ۱۰ تا ۲۰ درصد متفاوت است. وی با بیان اینکه پوشش حوادث گروهی و انفرادی کوتاه‌مدت هر یک در قالب سه‌طرح ویژه نوروز۹۵ ارائه می‌شود، گفت: پوشش‌های حوادث انفرادی و گروهی بیمه‌های عمروحوادث به‌منظور رفاه حال مسافران نوروزی، تورهای مسافرتی و کاروان‌های راهیان نور طراحی شده است. معاون فنی شرکت اظهارکرد: بیمه‌های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی و صنعتی و تجاری، کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی، کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی و حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با ۱۵درصد تخفیف صادر می‌شود. موسی‌کاظمی با اشاره به اینکه بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی و مجتمع‌های مسکونی بیمه‌کوثر با بیش از ۵۵درصد تخفیف نسبت‌به نرخ‌های رایج صادر می‌شود، یادآورشد: قرارداد جامعی با شرایط خاص برای منازل مسکونی طراحی شده که به زودی عرضه خواهد شد. - 22/12/94
اجرای طرح‌های ویژه نوروز بیمه‌کوثر
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

 
 
 
 
   1 2 3 4 5 6      
 
 
Copyright ©1998-2010 - All right reserved - Powered by Farahnak