لیست اخبار
امروز : 14 / 12 / 1399
اخبار:
 
کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از ماه خرداد شارژ نمی شود - 30/01/95
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه اجباری شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، شهرام آدم نژاد در مصاحبه با صدا و سیما ، افزود: سهمیه پایه در اردیبهشت در پنج پیمانه به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود که پیمانه اول غیر بر خط و مابقی به صورت برخط شارژ می شود و رانندگان توجه داشته باشند در صورت شارژ نشدن کارت سوخت به جایگاههای برخط مراجعه کنند. وی گفت : هدف مصوبه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش این است که متناسب با تردد ناوگان، سوخت داده شود و سهمیه عملکردی ناوگان سی تا چهل تن از 7200 لیتر به 9 هزار لیتر و مینی بوسها از 1800 لیتر به 2400 لیتر افزایش داده شده است. آدم نژاد افزود: معیار مصرف در 100 کیلومتر خودروهای کلاس مسافری بالای 40 نفر بازنگری شد و زیر 5 سال ساخت 41 لیتر ، 6 تا 10 سال ، 45 لیتر و بالای 11 سال 49 لیتر در نظر گرفته شد. وی گفت: در خصوص اتوبوسها با ویژگیهای خاص که مصرف بالاتر دارند مانند اتوبوسهای سه محور و دو طبقه به میزان 25 درصد به پیمایش درج شده ، اضافه می شود. آدم نژاد افزود: در اردیبهشت سهمیه پایه ناوگان مسافری دیزل برای ناوگان ساماندهی نشده کاهش می یابد. بر این اساس سهمیه پایه ناوگان مسافری دیزل برای ظرفیت تا 20 نفر از 1500 لیتر به 1350 لیتر و برای ظرفیت بالای 40 نفر از 4700 لیتر به 3700 لیتر کاهش خواهد یافت. آدم نژاد اضافه کرد: مالکان صاحب نقلیه موتوری درون شهری ( اتوبوس و مینی بوس) که ساماندهی نشده است باید در کمترین زمان ممکن در سامانه متعلق به اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور (HTTP..//SAMANDEHI.UICB.IR/) ثبت نام کنند. وی گفت : با ثبت نام در سامانه مربوط سهمیه پایه در ماههای بعدی اصلاح خواهد شد در غیر این صورت در ماههای آینده با کاهش بیشتری مواجه خواهند بود. آدم نژاد افزود: مقرر شده است که سقف ذخیره سازی بر روی کارت سوخت به اندازه سهمیه پایه در نظر گرفته شود.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در آستانه ماه رجب كه نخستين ماه حرام در سالجاري محسوب مي شود، بار ديگر از دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني خواست كه نسبت به تهيه الحاقيه و افزايش پوشش بيمه نامه شخص ثالث خود اقدام كنند. به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در سال ۹۵ ميزان ديه را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرده است. بر همين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بنابراين تعهدات شركت هاي بيمه نيز در ماه‌هاي حرام از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده است و با توجه به اينكه بيمه‌نامه‌هاي فعلي تا سقف ۲۲۰ ميليون تومان را پوشش مي‌دهند، اگر دارنده خودروئي در ماه حرام تصادف منجر به فوت داشته و الحاقيه بيمه نامه را تهيه نكرده باشد، بايد مابه‌التفاوت ۲۲۰ ميليون و ۲۵۳ ميليون تومان خود را پرداخت كند. لذا بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند. شايان ذكر است ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) است و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند. - 19/01/95
هشدار بيمه مركزي مردم دريافت الحاقيه را جدي بگيرند
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» دارای خصوصیاتی‌ است‌که‌ آن را از سایر جرایم تا حدودی متمایز می سازد. علت اصلی این‌تمایز، وجود نهادی به نام «بیمه» از یک طرف و وجود قانونی‌مبنی‌بر اجبار‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی به بیمه وسایل نقلیه موتوری، از طرف دیگر، است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از سایت تحلیلی- خبری آیین ،متن یادداشت به قلم محمد صادق شیخوند و محمد هدایتی راد، کارشناسان حقوقی بیمه ملت، با عنوان «جایگاه حقوق بیمه ها درجرم ایراد صدمه در تصادفات رانندگی» به شرح ذیل است: قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث»، در مقابل دریافت حق بیمه، شرکت‌های بیمه‌ای را ملزم به جبران صدمات بدنی‌غیر عمدی(دیات و اروش) وارده به اشخاص‌ثالث می‌نماید. لذا، با توجه به این‌که شرکت‌های بیمه در این نوع از جرایم، طرف دعوا محسوب نمی‌گردند و همچنین فزونی مواردی از قبیل: صحنه‌سازی، جابجایی راننده و سایر تقلبات نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای، طبیعی‌است‌که در فرایند رسیدگی به این جرم، برخی تمایزات نسبت به سایر جرایم در نظر گرفته شود. این تمایزات، در سه جنبه ادله‌اثبات‌دعوا، نحوه رسیدگی ‌و ‌اجرای‌حکم مد‌‌نظر قرار داد. جنبه ادله‌اثبات‌دعوا به طور کلی، پس از وقوع تصادف، در صورتی‌که صحنه تصادف به هم خورده باشد، شخصی خود را به عنوان راننده مقصر حادثه، معرفی نموده و‌‌ اقرار به ارتکاب جرم «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌در اثر بی‌احتیاطی‌در امر‌رانندگی» می‌نماید. در این موارد، به طور کلی ‌‌دو حالت قابل تصور است: 1. مواردی‌که‌ ادعای شخص محمول به صحت بوده و قرائن‌ و ‌‌‌امارات و ‌‌‌تحقیقات قضایی نیز این امر را ثابت می‌نماید؛ 2. مواردی‌که موضوع مشکوک بوده و احتمال صحنه سازی ‌و ‌یا جابجایی‌راننده وجود دارد. سوالی‌که دراین‌جا پیش می آید این‌که در دو مورد فوق، آیا به صِرف اقرار، قاضی موظف به اصدار رأی بر علیه شخص مُقِّر می‌باشد؟ قانون ‌آیین ‌دادرسی‌ کیفری ‌و قانون‌ مجازات ‌اسلامی، در این‌خصوص تعیین تکلیف نموده‌اند. بدین توضیح‌که به موجب ماده 360 قانون ‌آیین ‌دادرسی‌کیفری «هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری‌که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‏ای‌در اقرار و نیز تردیدی ‌در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رای صادر می‌کند.» همانگونه که ملاحظه می‌گردد، پذیرش اقرار، در صورتی‌است ‌که ‌اولاً هیچ گونه شک و شبهه ای ‌در اقرار نباشد و ثانیاً در صحت آن نیز تردیدی ‌وجود نداشته نباشد. همچنین ماده 171 قانون‌ مجازات ‌اسلامی چنین مقرر می‌دارد؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد‌که در این‌صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.» دراین‌جا نیز، در صورتی‌که قراین و امارات مخالف با اقرار صورت‌گرفته باشد، می بایست از اقرار صورت گرفته چشم پوشی نمود. متأسفانه، مفاد مواد فوق، بعضا در مراجع قضایی به طور کلی ‌و مخصوصاً در دعاوی «ایراد صدمه‌بدنی‌غیر عمدی‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ در امر‌رانندگی»، چندان مورد اعتنا قرار نمی گیرد. در پرونده‌هایی مشاهده‌ شده‌ است‌که به عنوان مثال، افسر کاردان فنی‌در کروکی صراحتاً شخص دیگری را راننده اتومبیل مقصر معرفی نموده، در گزارش ضابطین قضایی، فردی غیر از شخص اقرار کننده به عنوان راننده معرفی شده‌است و یا این‌که پزشکی قانونی صراحتاً وقوع حادث