شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه اجباری شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا )، به نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، شهرام آدم نژاد در مصاحبه با صدا و سیما ، افزود: سهمیه پایه در اردیبهشت در پنج پیمانه به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود که پیمانه اول غیر بر خط و مابقی به صورت برخط شارژ می شود و رانندگان توجه داشته باشند در صورت شارژ نشدن کارت سوخت به جایگاههای برخط مراجعه کنند.
وی گفت : هدف مصوبه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش این است که متناسب با تردد ناوگان، سوخت داده شود و سهمیه عملکردی ناوگان سی تا چهل تن از 7200 لیتر به 9 هزار لیتر و مینی بوسها از 1800 لیتر به 2400 لیتر افزایش داده شده است.
آدم نژاد افزود: معیار مصرف در 100 کیلومتر خودروهای کلاس مسافری بالای 40 نفر بازنگری شد و زیر 5 سال ساخت 41 لیتر ، 6 تا 10 سال ، 45 لیتر و بالای 11 سال 49 لیتر در نظر گرفته شد.
وی گفت: در خصوص اتوبوسها با ویژگیهای خاص که مصرف بالاتر دارند مانند اتوبوسهای سه محور و دو طبقه به میزان 25 درصد به پیمایش درج شده ، اضافه می شود.
آدم نژاد افزود: در اردیبهشت سهمیه پایه ناوگان مسافری دیزل برای ناوگان ساماندهی نشده کاهش می یابد. بر این اساس سهمیه پایه ناوگان مسافری دیزل برای ظرفیت تا 20 نفر از 1500 لیتر به 1350 لیتر و برای ظرفیت بالای 40 نفر از 4700 لیتر به 3700 لیتر کاهش خواهد یافت.
آدم نژاد اضافه کرد: مالکان صاحب نقلیه موتوری درون شهری ( اتوبوس و مینی بوس) که ساماندهی نشده است باید در کمترین زمان ممکن در سامانه متعلق به اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور (HTTP..//SAMANDEHI.UICB.IR/) ثبت نام کنند.
وی گفت : با ثبت نام در سامانه مربوط سهمیه پایه در ماههای بعدی اصلاح خواهد شد در غیر این صورت در ماههای آینده با کاهش بیشتری مواجه خواهند بود.
آدم نژاد افزود: مقرر شده است که سقف ذخیره سازی بر روی کارت سوخت به اندازه سهمیه پایه در نظر گرفته شود.
بيمه مركزی جدول حق بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ را به شركتهای بيمه ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركتهاي بيمه ابلاغ شد.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند.
قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماه هاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماه هاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.
۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند.
با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد.
هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني (از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است.
متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركتهاي بيمه به شرح ذیل است:
«با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حقبيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حقبيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ ميگردد:
۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلامشده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركتهاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمهنامههاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند.
۲- حق بيمه ساليانه بيمهنامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ ميگردد. شركتهاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمهنامة شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آييننامههاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورايعالي بيمه شركتهاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمهنامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آييننامههاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.
۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركتهاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاعرساني به بيمهگذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمهنامههاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.
محمدابراهيم امين رئيس كل بيمه مركزي و رئيس شوراي عالي بيمه در جلسه اخيرِ شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران كه با حضور حسين قضاوي معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شده بود، سخناني به اين شرح ايراد كرد:
فرصتي فراهم شد در حضور اعضاي سنديكاي بيمه گران به دكتر قضاوي تبريك بگويم كه از نيروهاي موثر بانكي و نظام پولي كشور محسوب مي شوند و از دكتر پاريزي نيز سپاسگزاري كنم كه در دوران تصدي معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي هدف اصلي اين معاونت يعني برقراري تعامل بين برنامه هاي كلان اقتصادي و صنعت بيمه كه به رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور كمك مي كند تا اين صنعت جايگاه حقيقي خود را در اقتصاد ملي پيدا كند.
صنعت بيمه در همه جاي جهان به رفاه و پيشرفت اقتصاد كمك مي كند و در خدمت آسايش و آرامش جامعه است و اين امر بايد در كشور ما نيز با برطرف كردن مشكلات كه عمدتا موانع قانوني و مقرراتي محسوب مي شوند، نهادينه شود.
اگر در خصوص صنعت بيمه، آسيب شناسي كنيم درمي يابيم كه اين صنعت در ذات خود، پتانسيل زيادي براي رشد و توسعه دارد. صنعت بيمه يك صنعت خوداتكاست كه به پول نفت، ماليات و حمايت دولتي نيازي ندارد و اگر مانعي براي رشد آن ايجاد نشود و به منابع آن چشم ندوزند و با تصويب مقرراتي در كاركرد بيمه گري اخلال ايجاد نكنند، در مسير خوبي حركت خواهد كرد.
در نسبت دولت و بازار مي توان به اين نكته اشاره كرد كه صنعت بيمه از بخش هاي منحصر به فرد اقتصاد ملي است كه مي توان به طور كامل به بخش خصوصي سپرده شود. يعني مشاركت مالي و اقتصادي را از مردم دريافت
مي كند و از سوي ديگر اگر موانع برطرف شود و به صنعت بيمه اجازه رشد كه بر اساس اصول بيمه گري پيش برود و در محاسبات فني و تعيين نرخ ها و مقررات مانعي نشود كه توجيه فني، مالي و اقتصادي لحاظ شود، اين صنعت هيچگاه با مشكل كمبود منابع روبرو نخواهد شد. دليل اين امر ساده است. بر اساس ماهيت ريسك، نرخ فني تعيين مي شود و اگر ريسك بالا برود نرخ هم به همان نسبت افزايش مي يايد و به اين ترتيب هم در اقتصاد كشور ريسك ها مديريت مي شود و هم نظام پاداش و تنبيه براي كاهش ريسك ها ايجاد مي شود و به مردم، سرمايه گذاران و صاحبان صنايع نيز كمك مي شود و به اين خاطر مساله مشكل منابع مالي صنعت بيمه منتفي است مگر اين كه حادثه بزرگي نظير زلزله هاي سنگين اتفاق بيفتد و تا حدودي صنعت بيمه را با مشكل روبرو كند.
اما اگر امروز اين مساله مطرح مي شود كه صنعت بيمه با كمبود منابع مالي درگير است و از كاهش توانگري رنج مي برد به دليل دخالت هايي است كه در اين صنعت صورت گرفته است. براي مثال در سال ۱۳۹۳ هفتصد ميليارد تومان به سهامداران خود سود پرداخت كرده و ۱۶۰۰ ميليارد تومان، عوارض داده است. اين مبلغ غير از ماليات عملكردي و ارزش افزوده است كه شركت هاي بيمه به دليل كمك به نهادهايي كه كمبود بودجه دارند، متحمل پرداخت آن شده اند.
به همين دليل سهام اين شركت ها در بورس با كم اقبالي روبرو شده و سوددهي آنها كاهش يافته است. شركت ها براي افزايش سرمايه با مشكل روبرو هستند و سهامداران علاقه چنداني به آوردن سرمايه به شركت هاي بيمه ندارند. از طرفي ديگر به دليل شرايط اقتصادي كشور و موضوع تحريم ها، همه ريسك ها بايد در داخل كشور مديريت شود كه اين امر به منابع بسياري نياز دارد كه متاسفانه تامين آن دشوار است و شرايط به گونه اي است كه اكثر شركت ها با مشكل توانگري مالي روبرو هستند. طبيعي است كه فشار بيمه مركزي هم براي حل مشكل توانگري مالي شركت ها از سوي مديران و سهامداران آنها به نوعي به چالش تبديل مي شود.
بخشي از اين مشكلات به سهم بسيار زياد رشته ثالث در پرتفوي شركت ها برمي گردد. البته تغييراتي در دو سال اخير اتفاق افتاده كه بررسي آن حائز اهميت است. براي مثال سهم بيمه هاي ثالث كه در سنوات گذشته نزديك به ۴۵ درصد بوده اكنون در پرتفوي شركت ها به ۳۱ درصد رسيده است. سهم درمان نيز به ۳۰ درصد رسيده و خودش را به رشته ثالث نزديك كرده و نكته مهم اين است كه اين دو رشته به دليل شيوه هاي قيمت گذاري و تعرفه گذاري، صنعت بيمه را با مشكل روبرو كرده اند. رشته بيمه عمر نيز به ۱۲ درصد رسيده است كه اين سه رشته،
رتبه هاي اول تا سوم صنعت بيمه را در اختيار دارند و رشته هاي آتش سوزي، باربري، مهندسي و مسئوليت كه زماني بين هفت تا هشت درصد سهم داشتند حالا به يك درصد و دو درصد رسيده اند. اين يعني سهم بيمه هاي اموال در پرتفوي صنعت بيمه به شدت كاهش پيدا كرده كه دو علت دارد. نخست جنگ قيمت ها كه شركت هاي بيمه براي جذب بيمه گذار آنقدر نرخ ها را كاهش دادند كه مشكلات آن واضح است.
در رشته درمان، افرايش تعرفه هاي پزشكي در سال ۱۳۹۲ ضرر هنگفت هزار ميليارد توماني را براي شركت هاي بيمه به دنبال داشت؛ به عبارتي در حوزه درمان سه هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت و چيزي در حدود چهارهزارميليارد تومان خسارت پرداخت كرديم. البته اميدواريم در سال آينده با توجه به استقبال مردم از بيمه هاي تكميلي و اصلاح حق بيمه ها از سوي شركت ها روند مناسبتري را شاهد باشيم. آمار نشان مي دهد با وجود افزايش حق بيمه هاي درمان تكميلي و با توجه به نظام اقتصادي كشور مردم باز هم به بيمه هاي بازرگاني اقبال بيشتري نشان مي دهند و رشد پنجاه درصدي بيمه هاي تكميلي درمان، اين حقيقت را اثبات مي كند.
در خصوص بيمه هاي ثالث نيز اميد داريم كه با توجه به تصويب آن – كه فقط يك ماده اش باقي مانده – وضعيت بهتري را شاهد باشيم چرا كه در اين اصلاحيه تكاليف سنگيني براي شركت هاي بيمه در نظر گرفته نشده است و از سوي ديگر براي برخورد با تخلفات احتمالي براي نهاد ناظر نيز تمهيدات مناسبي انديشيده شده است.
در اين اصلاحيه، براي پيشگيري از تقلب بسترسازي شده و اگر شركت هاي بيمه متناسب با پوشش هاي ارائه شده، حق بيمه مناسب دريافت كنند، بخش مهمي از مشكلات صنعت بيمه حل خواهد شد.
شركت هاي بيمه با رعايت ۳ نكته، يعني ويژگي هاي خودرو، سوابق تخلف و نمرات منفي رانندگي و بحث ملاحظه اشخاص آسيب پذير نيز مطرح است كه بايد به آن نيز توجه شود، بايد به تعيين حق بيمه بپردازند.
اگر رقابت شركت هاي بيمه در كاهش نرخ حذف شود و مشكل دريافت حق بيمه كامل هم از ميان برود قطعا اين رشته، جايگاه اصلي خود را پيدا مي كند كه اين امر به رشد اقتصاد بيمه نيز كمك خواهد كرد؛ در غير اين صورت آمار رشد اين دو رشته بالا مي رود اما حق بيمه هاي دريافتي براي پرداخت خسارت ها كافي نخواهد بود و اين يك فاجعه در صنعت بيمه است.
متاسفانه در شركت هاي بيمه مشكلات برخي سهامداران، شرايط نامطلوبي را رقم زده و گاهي از حد معقول خود خارج شده است كه اگر اين اختلافات بين سهامداران و يا مديران و سهامداران- به خصوص آنهايي كه اهداف غير بيمه اي دارند- حل شود مي تواند به ارتقاي صنعت بيمه كمك كند و ديگر شاهد مواردي چون بيمه توسعه نباشيم.
در پايان به اين نكته اشاره مي كنم كه حضور دكتر قضاوي به عنوان معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي از يك نظر مغتنم باشد كه آن هم تجربه در امر بنگاه داري و حضور در نهاد ناظر بانكي است و به اين خاطر تمامي مشكلات يك بنگاه فعال را مي شناسد و بر جزييات امور، آگاه است.
به دنبال اعلام ميزان ديه در سال ۱۳۹۵ از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقية مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال ۹۵ اقدام كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال ۹۵ را ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مبلغ ريالي ديه از ۱۶۵ميليون تومان به ۱۹۰ ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.
شايان ذكر است ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند.
با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال ۱۳۹۴ (عليرغم افزايش ۱۰ درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ريالي ديه، ۱۵ درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هيات وزيران متضمن ۲۶ درصد تخفيف مي باشد.
شايان ذكر است هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني
(از ۲۲۰ ميليون تومان به ۲۵۳.۳ ميليون تومان) و تعهدات مالي (از ۵.۵ ميليون تومان به ۶.۳ميليون تومان) است.
متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت هاي بيمه :
با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال ۱۳۹۵ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حقبيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حقبيمه» موضوع مادة ۸ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ ميگردد:
۱- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلامشده و در اجراي ماده ۴ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركتهاي بيمه موظفند از تاريخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بيمهنامههاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل ۶۳.۳ ميليون ريال صادر نمايند.
۲- حق بيمه ساليانه بيمهنامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ ميگردد. شركتهاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمهنامة شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجراي بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آييننامههاي شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورايعالي بيمه شركتهاي بيمه موظفند از ابتداي سال ۱۳۹۵، بيمهنامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل ۲.۵۳۳.۳ ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آييننامههاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.
۴- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركتهاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاعرساني به بيمهگذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمهنامههاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمايند.
شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه : شرکت بیمه پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامت و شادکامی برای هم میهنان عزیز، به منظور فراهم آوردن آرامش خاطر برای بیمه گذاران گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیلات نوروز اعلام کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از بیمه پاسارگاد ،شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، دوشنبه ۲ فروردین، سه شنبه ۳ فروردین و چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت به هموطنان عزیز می باشند.
در ایام تعطیل نوروز شعبه های پونک، تهرانپارس و یادگار در استان تهران و شعبه های مشهد، اصفهان، قزوین، گرگان، بندرعباس (رسالت،آزادی)، شیراز (فرهنگ)، کرج (گلزار)، تبریز، یزد، ساری(جام جم)، رشت، اردبیل، نیشابور، بجنورد، بیرجند، اراک، شهرکرد، کاشان، اهواز، بوشهر، تنکابن، آمل، همدان، ارومیه، کرمان، زنجان، سبزوار، سمنان، بابل، سنندج، چالوس، کرمانشاه، بندرانزلی، مهاباد، قم، مراغه، خوی، شاهرود، زاهدان، گنبد کاووس، آستارا، لاهیجان، میانه، میاندوآب، شهرضا، ایلام، یاسوج ، بهشهر، دامغان، پارس آباد مغان، بروجرد ، مرند، تربت حیدریه، آبادان و خرم آباد انواع خدمات بیمه ای را به هموطنان عزیز ارائه می دهند.
همچنین به منظور رفاه حال هم وطنان گرامی کلیه خدمات کارشناسی سیار خودرو در ایام نوروز ۱۳۹۵ همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ توسط ارزیابان سیار خسارت ارائه خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی به نشانی و تلفن شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایید.